المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

في خطوة اعتبرها اليمين الإسرائيلي «ضربة توجهها المحكمة العليا لجهود تهويد القدس» واعتبرتها السلطة الفلسطينية «قفزة كبيرة في تهويد القدس»، أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية مرسوماً يتيح منح الجنسية الإسرائيلية لما يزيد على 20 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في البلدة القديمة.
وحسب المرسوم، سيتاح لكل شاب ما بين 18 و21 عاماً من العمر، يثبت أنه يقيم في إسرائيل (وبضمن ذلك سكان القدس الشرقية المحتلة، التي ضمتها إسرائيل بعد حرب 67 وتعتبرها جزءاً منها)، الحق في الحصول على جنسية وجواز سفر إسرائيلي كامل، بشرط أن يكون سجله خالياً من المخالفات الأمنية أو الجنائية. وقد جاء هذا النشر بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، التي انتقدت الحكومة بسبب ضبابية شروطها لمنح الجنسية. والمحكمة نظرت في هذه القضية بناء على طلب مجموعة من الفلسطينيين من سكان القدس، الذين رفضت طلباتهم سابقاً للحصول على هذه الجنسية. وقررت المحكمة إلزام الوزارة بنشر شروط واضحة تتلاءم وقانون الجنسية الإسرائيلية.
ورأت الحركات الاستيطانية، في هذا القرار، ضربة لجهود تهويد القدس، حيث إنه يتيح لحوالي 20 ألف فلسطيني الحصول، فوراً، على الجنسية الإسرائيلية، ويتيح لسبعة آلاف آخرين حق الحصول عليها سنوياً. وقالوا إن هذا الإجراء يتيح الجنسية أيضاً لألوف الفلسطينيين والعرب من قوميات أخرى، الذين يعيشون في إسرائيل بسبب الزواج من مواطنات أو مواطنين عرب (من فلسطينيي 48)، وبينهم مصريون وأردنيون ومغاربة وسوريون ولبنانيون.
من الجهة الأخرى، رأى مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، اعتبر النشر «مشروعا إسرائيليا خطيرا، ويشكل قفزة كبيرة في تهويد القدس». وقال، في حديث إذاعي، أمس الأحد، إن الجانب الإسرائيلي يريد أن يلغي قضية القدس بشكل كامل سواء عن طريق السكان أو الأرض أو كل شيء، «بحيث عندما يتم الذهاب إلى مفاوضات مرحلة نهائية لا يوجد ما يتم التفاوض عليه، لأن الأرض تمت السيطرة عليها والسكان تم طرد جزء كبير منهم من خلال مشاريع كثير، كسحب الهويات ومنح الجنسية الإسرائيلية للمقدسيين الذين يسعى الاحتلال لعزلهم عن شعبهم».
وأشار مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي إلى أنه منذ عام 67 كان هنالك أكثر من 8 آلاف مقدسي يحملون الجنسية الإسرائيلية، وكانت هناك تسهيلات لبعض المناطق وليس كلها، في إعطاء هذه الجنسية بمعنى أن إسرائيل تركز على البلدة القديمة وما حولها وهذا بحد ذاته أمر مشبوه.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.