غدامس تتهيأ لاحتضان جلسة موحدة للبرلمانيين

«لؤلؤة الصحراء» الليبية تجمع مجدداً أفرقاء السياسة والحرب

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لدى وصولهم إلى غدامس مطلع نوفمبر رفقة المبعوثة الأممية بالإنابة (بلدية غدامس)
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لدى وصولهم إلى غدامس مطلع نوفمبر رفقة المبعوثة الأممية بالإنابة (بلدية غدامس)
TT

غدامس تتهيأ لاحتضان جلسة موحدة للبرلمانيين

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لدى وصولهم إلى غدامس مطلع نوفمبر رفقة المبعوثة الأممية بالإنابة (بلدية غدامس)
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لدى وصولهم إلى غدامس مطلع نوفمبر رفقة المبعوثة الأممية بالإنابة (بلدية غدامس)

من عمق التاريخ القديم وصولا إلى اللحظة الراهنة، استطاعت مدينة غدامس الليبية أن تحافظ على قدر من الهدوء والاستقلالية أبعدها إلى حد بعيد عن حالة الاستقطاب التي سادت غالبية أنحاء البلاد خلال السنوات العشر الماضية، وجعل منها مرفأ للراحة ومحطة لجمع القلوب المشتتة، والرؤى المتعارضة.
مبكرا، وعقب تصاعد تعقيدات الأزمة الليبية، حطت قافلة أفرقاء السياسة المختلفين رحلها مرتين عام 2014 في المدينة النائمة على مقربة من الحدود مع تونس والجزائر، لبحث جولات الحوار الليبي برعاية المبعوث الأممى الأسبق برناردينو ليون، فيما عرف حينها بـ«غدامس 1»، و«غدامس 2»؛ وهي الآن تنتظر عودة أعضاء مجلس النواب العائدين من اجتماعات طنجة المغربية لعقد جلسة موحدة يلتئم فيها البرلمان المنقسم بين شرق وغرب البلاد على خلفية الحرب الليبية.
حظيت المدينة، الواقعة في الصحراء الليبية والمشيدة قديما في واحة سميت «لؤلؤة الصحراء»، دون سواها بإجماع الساسة ذوي المصالح المتقاطعة، فرغم تجول ملف الأزمة بين عواصم غربية وعربية عدة، إلى أنها تظل نقطة للتجمع والانطلاق لكثير من لقاءاتهم المعقدة.
ومن هناك، وقبل 19 شهرا من الآن، عقد المبعوث الأممي السابق الدكتور غسان سلامة، آمالا عريضة على عقد مؤتمر (وطني جامع) حدد له موعدا في الـ14 من أبريل (نيسان) 2019، على أن يدعى إليه غالبية أطراف الأزمة الليبية لوضع خريطة طريق مستقبلية، لكن الحرب التي أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» بشنها على العاصمة طرابلس، كانت الأسبق، فتعطل عقد المؤتمر، ثم أرجئ إلى أجل غير مسمى.
وتحتفظ كتب التاريخ بآثار الأقدمين هناك في هذه المنطقة البعيدة مكانيا، والقريبة إلى قلوب الليبيين، فهي واحة للنخيل ونموذج للطراز المعماري المميز، إذ تسجل أن عقبة بن نافع الفهري فتحها في خلافة معاوية بن أبي سفيان عام 42 للهجرة، ومنذ ذلك الحين وهي تحتفظ باسمها القديم «مدينة القوافل» و«لؤلؤة الصحراء»؛ فعندها كانت تستريح القوافل العابرة بين شمال وجنوب الصحراء الليبية، وهناك يألف الغريب بأهلها وصحرائها ونخيلها، كما يألفها الآن الأفرقاء، الذين بعثرتهم السياسة بين العواصم.
وكغيرها من مناطق عدة، صنفتها منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة «يونيسكو» غدامس القديمة مدينة تاريخية ومحمية من قبل المنظمة، وهو ما يجعلها آثرة لقلوب زائريها بما تتمتع به من جمال يوصف بـ«الخلاب».
ترتبط غدامس بالعاصمة طرابلس بطريق بري يمتد لمسافة 600 كيلومتر ويمر تحت جبل نفوسة وهي السلسلة الجبلية الممتدة من الخمس إلى نالوت، ويوجد بالقرب من المدينة مطار داخلي يسهم في ربط المدينة بغرب وجنوب ليبيا.
لذا كان طبيعياً أن تتوافق رؤية العسكريين الليبيين أعضاء اللجنة المشتركة (5+5) بعد حرب دامت 13 شهرا أن تكون غدامس أول مدينة يجتمعون بها في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وهو الاجتماع المباشر الأول للجنة داخل ليبيا بعد توقيع وقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبعد مداولات لجنة (13+13) المكونة من أعضاء بمجلس النواب المنشق بين الشرق والغرب، خلال اجتماعها في طنجة المغربية انتهت إلى أنها ستعقد جلسة موحدة في غدامس بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا، والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام. ووفقا للبيان الصادر عن النواب فإن الجلسة في غدامس تستهدف «إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.