البرهان: قرار إقامة علاقات مع إسرائيل تم بموافقة القوى السياسية

معلومات جديدة عن زيارة الوفد العسكري الإسرائيلي إلى الخرطوم

TT

البرهان: قرار إقامة علاقات مع إسرائيل تم بموافقة القوى السياسية

بينما قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل جاء بعد مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمجتمعية التي لم تمانع الخطوة، كشف عضو بالمجلس تفاصيل جديدة عن مهمة الوفد العسكري الإسرائيلي الذي زار البلاد الأسبوع الماضي والتقى قادة بالجيش السوداني.
وأضاف البرهان في مقابلة نشرتها صحيفة «الشروق» المصرية أمس، أن أجهزة الحكم الانتقالي حسب الوثيقة الدستورية، شركاء في خطوة إنهاء العداء مع دولة إسرائيل، ومتى ما تم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، فهو الجهة المخولة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية.
وتساءل البرهان في المقابلة عن الفائدة التي يجنيها السودان من خصومة إسرائيل، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، وأصبحت مقبولة من المجتمع الدولي بغض النظر عن الظروف التي صاحبت قيامها. وأردف قائلاً: «يبقى بعد ذلك اكتشاف مساحات المصالح وآفاق التعاون كأي دولة أخرى في العالم. فما قام به السودان هو صلح مع دولة كان قائماً معها عداء في السابق وهو أمر طبيعي».
وقام وفد عسكري رفيع المستوى، الأحد الماضي، بزيارة إلى السودان أحيطت بتكتم وسرية بالغة. ونفت الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، علمها بالزيارة والجهة التي دعت لها ومهمة الوفد، حسبما قال المتحدث باسمها، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط».
وفيما يتعلق بما تبقى من خطوات إزالة السودان من قائمة الإرهاب، بعد وصول الديمقراطيين للبيت الأبيض، قال البرهان: «ليس هنالك ما يقلق. أميركا دولة مؤسسات تحترم العقود، وهي من الداعمين للسلام وإنهاء الصراع في الإقليم والعالم».
من جهة ثانية، قال عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، إن زيارة الوفد الإسرائيلي للبلاد الأسبوع الماضي «ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست سياسية»، مضيفاً أن الوفد التقى بشخصيات عسكرية وناقش معها قضايا محددة.
وأضاف الفكري في تصريح لصحيفة محلية، أن الوفد الإسرائيلي زار منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقى فيها بعسكريين، لكن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.
وتمت زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم، بترتيب من المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، بحسب مصادر متطابقة ومقربة من دائرة صنع القرار. وأكد الفكي، بحسب الصحيفة، أن التفاوض مع إسرائيل فيما يتصل بتطبيع العلاقات بين البلدين، لن يتوقف، متعهداً بكشف كامل التفاصيل عن الملف بعد اكتمال التطبيع.
وفند الفكي ما يتردد عن أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يقوده المكون العسكري في السلطة الانتقالية، وقال: «كل أعضاء مجلس السيادة من المدنيين والعسكريين، ووزارة الخارجية يشاركون في إدارة ملف التطبيع».
ووافقت الحكومة السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد ضغوط مكثفة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.