توافق سعودي ـ إماراتي لإصدار عملة رقمية لتسوية المدفوعات عبر الحدود

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» ومصرف الإمارات المركزي عن توافق في نتائج مشروع «عابر»، والذي يتضمن إنشاء عملة بنك مركزي رقمية يمكن استخدامها عبر الحدود بين البنوك التجارية المعنية، وذلك باستخدام شبكة واحدة وعملة رقمية واحدة لتسوية المدفوعات عبر الحدود.
وجاءت النتائج بهدف إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي، كما يهدف المشروع أيضاً إلى التعامل مع تلك التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين، بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل صادرة بشكل مشترك بين «ساما» ومصرف الإمارات المركزي.
وفي بيانٍ مشترك، قال البنكان المركزيان السعودي والإماراتي إن مشروع «عابر» يعد مبادرة مبتكرة من أوائل التجارب عالمياً على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال، حيث إن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.
وأعرب الجانبان عن أملهما في أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.
وستستخدم العملة فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين، وجرى على مدار عام كامل تصميم حلول الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها، وتم توثيق الحلول، والنتائج، والدروس الرئيسية المستفادة في تقرير مشروع «عابر»، الهادف إلى أن تسهم مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المُخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإنه تم على مدار عام كامل تصميم حلول الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها وتم توثيق الحلول، والنتائج، والدروس الرئيسية المستفادة في تقرير مشروع «عابر»، والذي يهدف من خلاله «ساما» ومصرف الإمارات المركزي إلى أن تساهم مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المُخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.
وأعرب «ساما» ومصرف الإمارات المركزي عن سعادتهما بالنتائج التي تحققت والرؤى، والدروس القيمة المستفادة التي تم التوصل إليها والموثقة في تقرير مشروع «عابر»، والتي يُعتقد أنها ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام، آملين أن تساهم في وضع تصورات واضحة لإمكانيات هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي.
ووفقاً للمعلومات الصادرة من البنك المركزي السعودي فإنه تم إنجاز مشروع «عابر» من خلال ثلاث مراحل، الأمر الذي أتاح لفريق المشروع التعرف بشكل أكبر على تحديات كل مرحلة، وحددت المرحلة الأولى في المدفوعات عبر الحدود بين البنوك المركزية، فيما تضمنت المرحلة الثانية المدفوعات المحلية بين البنوك التجارية في كل بلد على حدة، وشملت المرحلة الثالثة في المدفوعات عبر الحدود بين البنوك التجارية بشكل كامل.
ويشارك في المبادرة عدد من البنوك في البلدين، إضافة إلى البنكين المركزيين تتضمن مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك الرياض من السعودية، فيما يشارك من الإمارات بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي.
من جانب آخر، أعلنت السعودية أمس تمديد مبادرة تأجيل دفعات تمويل القطاع الخاص فترة إضافية، حيث قال البنك المركزي السعودي إنه سيمدد فترة برنامج تأجيل الدفعات - أحد برامج دعم تمويل القطاع الخاص - لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من عام 2021.
وقال البنك، في بيان له صدر أمس، إن ذلك يأتي استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في منتصف مارس (آذار) الماضي تتخطى 87 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 77.3 مليار ريال (20.6 مليار دولار).

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

توافق سعودي ـ إماراتي لإصدار عملة رقمية لتسوية المدفوعات عبر الحدود

«ساما» تعلن تمديد تأجيل دفعات تمويل القطاع الخاص للربع الأول من 2021