ارتفاع الأصول المدارة للمؤسسات المالية السعودية إلى 151.1 مليار دولار

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : سوق الأسهم في المملكة تواصل التمدد مستهدفة حاجز 8800 نقطة

الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الأصول المدارة للمؤسسات المالية السعودية إلى 151.1 مليار دولار

الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت سوق الأسهم السعودية أمس تمددها النقطي متخطية حاجز 8700 نقطة، أفصحت هيئة السوق المالية أمس عن ارتفاع حجم الأصول المدارة لدى المؤسسات المالية المرخصة إلى 566.7 مليار ريال (151.1 مليار دولار)، في إشارة إيجابية لحالة القطاعات المصرفية والاستثمارية في خضم تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وذكرت هيئة السوق المالية في تقرير حول المؤسسات المرخصة لها أن حجم الأصول التي تديرها ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بواقع 10 في المائة، وفقاً لآخر إحصاءات الربع الثالث.
وتتزامن هذه البيانات مع استمرار سوق الأسهم السعودية مواصلة التمدد النقطي، حيث انتهت تداولات المؤشر الرئيسية مرتفعة 15.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8.708.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار)، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 444 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 467 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 135.60 نقطة ليقفل عند مستوى 19.920.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 435 ألف سهم تقاسمتها 1614 صفقة.
وأرجع لـ«الشرق الأوسط» مختصون ماليون الأجواء الإيجابية التي تعيشها سوق الأسهم السعودية إلى التطورات الأخيرة في سوق النفط، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية التي تحدثها توجهات أسعار النفط، التي لا تزال المصدر الرئيسي للدخل في للبلاد، مؤكدين أن التطورات الأخيرة في سوق النفط، لا سيما اختراقه حواجز سعرية 45 دولارا لأول مرة منذ مارس (آذار) الماضي يعزز توقعات انتعاش سوق الأسهم السعودية.
وقال المحلل المالي عبد الحميد قمصاني إن الأسهم السعودية شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي مقارنة بالشهرين الماضيين، وهذا جانب مبشر ومحفز للمساهمين وكذلك لقطاعات الأعمال التي تعرض أسهمها، على حد تعبيره، مشيراً إلى أهمية قرار الحكومة السعودية بإقرار «ضريبة التصرفات العقارية» التي كان لها الأثر الإيجابي على السوق.
إلى ذلك، أكد إسماعيل الرويسي المختص الاقتصادي في شؤون النفط، أن سوق النفط مرتبط بصورة جذرية وحيوية بأسواق المال سواء المحلية في السعودية أو على المستوى الدولي، مستدلا بالاختراق الأخير الذي أحدثه سعر برميل النفط الخام وصولا إلى 46 دولارا، وهو السعر الأعلى منذ قرابة عشرة أشهر. وقال الرويسي: «سعر النفط له تأثير مباشر على بعض الأسهم ولا سيما شركة (أرامكو) السعودية التي وصل ارتفاع أسهمها إلى مستويات 35.60 ريال في الأسبوع الماضي».
وفيما يتعلق بالمؤشر العام للسوق السعودي «تاسي»، قال المحلل المالي فهد البقمي إن البورصة السعودية نجحت باختراق مستوى 8600 نقطة وتمكنت من الإغلاق على المستويات فوق نقاط فنية عليا تدعم العودة إلى الصعود، وبالتالي السيطرة إيجابياً على الزخم المتنامي في محاولة لاستهداف مستوى 8700 نقطة، ما يرشح لبلوغ الهدف الرئيسي الأسبوعي 8800 نقطة لتداولات الأسبوع الجاري. وقال البقمي: «سيكون الهدف العام للمؤشر هو ثبات الأسعار على أعلى نقطة محققة، وفق القراءة الفنية».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».