«مجموعة العشرين» تعالج ملف المياه بمنظور الاستدامة وتخطي الجائحة

«مجموعة العشرين» تعالج ملف المياه بمنظور الاستدامة وتخطي الجائحة

«قمة القادة» دفعت لتعزيز التعاون الدولي وتخطي عقبات السياسات والتمويل والابتكار
الاثنين - 15 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 30 نوفمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15343]
قمة الرياض لقادة دول العشرين تؤكد توفير مياه نظيفة وآمنة كعامل مهم لتجاوز الجائحة وحماية الإنسان (تصوير: مشعل القدير)

في حين سعت مجموعة دول العشرين بقيادة السعودية جاهدة لتعزيز استدامة ومتانة نظم المياه العالمية، فإن تحذيرات وسيناريوهات كثيرة رسمت حول ملف المياه، التي اندلعت التحذيرات منذ أكثر من 4 عقود من الزمان، حتى كادت أن تصبح قاب قوسين أو أدنى حرباً على أرض الواقع، فيما يحاول البعض تحويلها إلى ورقة سياسية تنذر بحتمية التصادم، خاصة أن المتغيرات المتعلقة بالمناخ والحروب والنزاعات في بعض البلاد غير المستقرة، تزيد من حدة الفقر والجوع وتعرض الأمن الغذائي للخطر.
وأكدت «قمة الرياض 2020» لقادة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي على أجندة المياه، حيث قال الزعماء: «نقر بأن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ميسورة التكلفة والموثوقة والآمنة ضرورية لحياة الإنسان، وأن الحصول على المياه النظيفة أمر مهم لتجاوز الجائحة».
ووفق البيان الختامي للقمة، أشار قادة الدول إلى ترحيبهم بحوار مجموعة العشرين حول المياه كمنبر لمشاركة أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة طوعية، التي من شأنها أن تدعم استدامة إدارة المياه ومرونتها وتكاملها.
بيد أن مطالب «قمة العشرين» تواجه بمحاولة استيلاء بعض الدول على أنهار تتشارك معها أكثر من دولة كحوض النيل مثلا الذي تتشارك فيه دول المصب كالسودان ومصر وإثيوبيا وأوغندا، فضلاً عن أنهار أخرى تتشارك فيها كل من تركيا ولبنان والأردن وفلسطين وإسرائيل، في ظل متغيرات أخرى تتعلق بإقامة السدود مثل سد النهضة الذي يخضع حاليا لمفاوضات عنوانها التعنت واتخاذ القرار الأحادي.


أزمة المياه


يعد شح المياه والطلب العالي عليها من أكثر التحديات العالمية إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين، حيث تشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، حيث النمو السكاني والتوسع الحضري السريع وتآكل البنية التحتية للمياه، كما أن نقص الاستثمار فيها يعتبر من العوامل المساهمة في تزايد الضغط على الموارد المائية في جميع أنحاء العالم، لذا عملت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة المياه والدفع بتخطي التحديات في مجالات السياسات والتمويل والابتكار لضمان الأمن المائي للجميع.
ووفق الأمم المتحدة فإن من كل 10 أشخاص يفتقرون إلى خدمات إدارة مياه الشرب المدارة بأمان و6 من كل 10 أشخاص لا يستطيعون الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المدارة بأمان، فيما لا يقل عن 892 مليون شخص ما زالوا يمارسون التبرز في العراء.
في حين تتحمل النساء والفتيات مسؤولية جمع المياه في 80 في المائة من الأسر المعيشية التي لا تصل إلى المياه في أماكن العمل، في الوقت الذي ترتفع نسبة سكان العالم الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسنة من 76 إلى 90 في المائة بين عامي 1990 و2015.


ملف الندرة


يقول لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل الفضل الممثل الرئيسي لدى الأمم المتحدة كمراقب دائم في التنمية المستدامة: «تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40 في المائة من سكان العالم، في حين أن 4 مليارات شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية كـ(المراحيض)، فيما يتم تصريف أكثر من 80 في المائة من مياه الصرف الناتجة عن الأنشطة البشرية في الأنهار أو البحر دون أي إزالة للتلوث».
وأضاف الفضل: «على مستوى العالم يوميا يموت ما يقرب من ألف طفل بسبب أمراض الإسهال التي يمكن الوقاية منها بعملية التنقية والتصفية، حيث يستخدم ما يقرب من 70 في المائة من جميع المياه المستخرجة من الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية لأغراض الري، بينما تمثل الفيضانات والكوارث الأخرى المرتبطة بالمياه 70 في المائة من جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية».
وبين الممثل الرئيس لدى الأمم المتحدة «أن تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث، والقضاء على الإغراق والحد من إطلاق المواد الكيميائية والمواد الخطرة، وخفض نسبة مياه الصرف غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام الآمن على مستوى العالم»، منوهاً بأن زيادة كفاءة استخدام المياه بشكل كبير في جميع القطاعات وضمان الانسحاب المستدام وإمدادات المياه العذبة لمعالجة ندرة المياه والحد بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه».
وقال الفضل: «علينا الاهتمام في تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار وطبقات المياه الجوفية والبحيرات»، مبيناً أنه من بين أهداف التنمية المستدامة الـ17 عالمياً، توجيه المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالمياه النظيفة.


تعاون «العشرين»


ويضيف الفضل: «إن توسيع التعاون الدولي في مجموعة العشرين لدعم بناء القدرات للبلدان النامية في الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والإصحاح، يعود على الإقليم بشكل مباشر بما يتضمنه من تجميع وتحلية وكفاءة استخدام المياه وكذلك معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير والاستخدام والاستفادة من التكنولوجيات ودعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي».
وشدد ممثل الأمم المتحدة: «المطلوب مستويات أعلى للحكومة لدعم الابتكار على مستوى المدينة والمنهجية والتطبيق من أجل الاقتصاد الأخضر وكفاءة الموارد والمياه النظيفة والتغلب على الحواجز التنظيمية والوصول إلى التمويل للمنظمات غير الحكومية».


السلوك التركي والإثيوبي


من جهته، يقول المحلل الاستراتيجي الروسي أندريه أونتيكوف لـ«الشرق الأوسط»، إن التحذيرات بشأن حرب مياه قادمة ليس ببعيد، مضيفاً: «ربما مع مرور الوقت سيقترب العالم من هذه الحقيقة، في ظل تغير المناخ وتزايد السكان وتقاتل بعض الناس على الكلأ والمياه، في أكثر بقعة في العالم».
وأفاد بأن تشييد السدود على مجاري الأنهار يعتبر مشكلة حقيقية، مؤكداً أنه ليس فقط سد النهضة الإثيوبي الذي يبين هذه الحقيقة، ولكن تركيا أيضاً تقوم بإنشاء السدود على نهر دجلة والفرات وتعاني منها دول مثل العراق وسوريا، مستطرداً: «غير مستبعد نشوب حرب بسبب نقص المياه والتغول عليها من طرف أو آخر».
وقال أونتيكوف: «نشاهد مثل هذه بين مصر وإثيوبيا بسبب قيام سد النهضة، حيث إن هذه الأزمة ترقى إلى مستوى التهديد بضرب السد ونشوب حرب باعتبار أن السد يشكل مسألة حياة أو موت للشعب المصري، بسبب التوقعات بنقص المياه في حوض النيل»، مشدداً على ضرورة تعزيز المفاوضات بمشاركة السودان لإيجاد حل يحمي حقوق الأطراف الثلاثة في مياه النيل بمساندة أميركا والأمم المتحدة.


حقوق المجرى


من ناحيته، قال ثيودور كاراسيك، الخبير في شؤون دول الخليج من واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»: يعد الماء مورداً بالغ الأهمية بيد أنه يخضع لمن يمتلك حقوق المجرى المائي وكذلك السائل نفسه والمحتويات الموجودة داخله مثل الأسماك، مضيفاً: «يعد سد النهضة من أهم القضايا الجيوسياسية والأمن المائي التي تستمر في التفاقم بسبب المصالح السياسية في جميع أنحاء شمال شرقي أفريقيا والقرن الأفريقي».
وأضاف كاراسيك: «يتحتم أن يتعامل جزء كبير من هذا النشاط مع القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة التي تسعى إلى حل معين بينما تسعى القوى الأخرى إلى حل آخر»، مستطردا: «القضية الأساسية التي يجب فهمها هنا هي أن الأمر يستغرق عدة سنوات لملئه... لذا فإن الإلحاح يتعلق أكثر بالسياسة قبل الأول من فبراير (شباط) 2021».
ويؤكد كاراسيك على الدور الذي تلعبه السعودية مع الدول الحليفة الأخرى لتصحيح الوضع، مفيداً أن هناك أملا في إمكانية تسوية المشكلات بسرعة ولكن هذه الصفقات لا تزال قيد الإعداد.


السعودية Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة