القوات الأمنية أكملت جاهزيتها لطرد «داعش» من صلاح الدين

مسؤول كردي: طائرات التحالف الدولي استهدفت اجتماعا لقادة التنظيم في تلعفر

عناصر في ميليشيا يحضرون لإطلاق صاروخ على مواقع «داعش» في منطقة شمال بغداد أول من أمس (رويترز)
عناصر في ميليشيا يحضرون لإطلاق صاروخ على مواقع «داعش» في منطقة شمال بغداد أول من أمس (رويترز)
TT

القوات الأمنية أكملت جاهزيتها لطرد «داعش» من صلاح الدين

عناصر في ميليشيا يحضرون لإطلاق صاروخ على مواقع «داعش» في منطقة شمال بغداد أول من أمس (رويترز)
عناصر في ميليشيا يحضرون لإطلاق صاروخ على مواقع «داعش» في منطقة شمال بغداد أول من أمس (رويترز)

تستعد القوات الأمنية العراقية وبمساندة قوات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر في مدينة صلاح الدين شمال العراق لعملية تحرير شاملة لمنطقتها الخاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم داعش. وانتهت قيادة عمليات صلاح الدين من وضع خطة عسكرية خاصة بتحرير مناطق أطراف شمال تكريت.
وقال قائد عمليات صلاح الدين، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الأمنية استكملت استعداداتها لتحرير مناطق تكريت والدور والعلم والشرقاط وبقية مدن صلاح الدين بدءا من أطراف مناطق الصينية شمال تكريت»، مشيرا إلى أن معنويات القوات الأمنية عالية، وهي عازمة على تحرير كامل مناطق صلاح الدين بدوره، قال محافظ صلاح الدين رائد إبراهيم الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن محافظة صلاح الدين «تخطط لاستيعاب آلاف المتطوعين لتحرير كل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش وستكون مدة الشهر التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي كافية لطرد المسلحين وتطهير الأرض»، مبينا أن «حكومة المحافظة بشقيها التنفيذي والتشريعي، ستتعاون مع القيادات الأمنية وترفدها بما يمكنها من تحرير مدن المحافظة التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها».
من جهته، أعلن الشيخ عبد الله ناجي الجبارة رئيس اللجنة الأمنية في محافظة صلاح الدين أن القوات الأمنية أكملت استعداداتها لتحرير قضاء الدور (20 كلم شمال تكريت) من سيطرة مسلحي داعش الموجودين في القضاء منذ أشهر. وأضاف الجبارة أن قوات عسكرية كبيرة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وأبناء العشائر أصبحت في أتم الجاهزية لعملية التحرير القريبة.
وكان تنظيم داعش قد فرض سيطرته على أغلب مناطق صلاح الدين في يونيو (حزيران) الماضي.
من ناحية ثانية, أعلن مسؤول كردي أمس أن طائرات التحالف الدولي استهدفت اجتماعا لقادة تنظيم داعش بالقرب من تلعفر غربي الموصل، وبين أن الغارة جاءت بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات البيشمركة استهدفت الموقع ذاته وأسفرت عن مقتل كل المشاركين في الاجتماع.
وقال غياث سورجي، المتحدث الإعلامي باسم «مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني» في محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن طائرات التحالف الدولي استهدفت مساء أمس اجتماعا لقادة تنظيم داعش في قرية حردان القريبة من ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر، «وأسفرت الغارة عن مقتل العشرات من قادة التنظيم، وبحسب المعلومات التي وردت إلينا، لم ينج أحد من الحاضرين». وأضاف أن هذه الغارة «جاءت بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات البيشمركة استهدف الموقع ذاته، فيما قصفت طائرات التحالف صباح أمس 3 مواقع للتنظيم في الموصل، وشملت معسكر الغزلاني، ومنشأة الكندي العسكرية، و(منطقة 17)، حيث شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل جثث قتلى وجرحى التنظيم إلى مستشفيات الموصل».
وأشار سورجي إلى أن «والي الموصل في تنظيم داعش نفذ أمس حملة إعدامات جماعية شملت 24 من مسلحيه الهاربين من جبهات القتال في كوير (بين الموصل وأربيل) فيما شهدت منطقة الكسك القريبة من زمار اشتباكات بين مسلحي التنظيم العراقيين وغير العراقيين، وأسفرت هذه الاشتباكات عن جرح 20 مسلحا من الجانبين».
في غضون ذلك، أعلنت قوات البيشمركة أنها، وبإسناد من طيران التحالف، تمكنت فجر أمس من إحباط هجوم لتنظيم داعش على قرية «سلطان عبد الله» التابعة لقضاء القيارة جنوب الموصل ضمن محور كوير ومخمور. وقال اللواء مصطفى ديرانيي، عضو قيادة «قوات بارزان»، لـ«الشرق الأوسط»: «كانت لدينا معلومات مسبقة عن نية التنظيم شن هجوم من عدة اتجاهات على قوات البيشمركة في (سلطان عبد الله)، لكن قوات البيشمركة اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لدحرهم، وفي الوقت ذاته شن طيران التحالف الدولي غارات مكثفة على مواقعه في الضفة الأخرى من نهر الزاب الأعلى، وأسفرت هذه الغارات عن حرق كثير من آليات التنظيم، وأوقعت عشرات القتلى في صفوفهم، ولم يستطيعوا تنفيذ هجومهم». وأكد: «نحن في أتم الاستعداد لصد كل هجماتهم ودحرهم.. معنويات البيشمركة عالية جدا».
وكشف ديرانيي أن «داعش» أسند قيادة مسلحي التنظيم في جبهة القيارة المقابلة لمحور كوير إلى أبو عمر الشيشاني، الذي يشرف على هجمات «داعش» في المنطقة. وعن سبب تكثيف التنظيم هجماته من محور كوير، قال ديرانيي: «(داعش) تعرض لهزائم كبيرة في كل المحاور أمام قوات البيشمركة، لذا يريد أن يعوض هزائمه بالضغط على هذه المحور القريب من مدينة أربيل، لأن أربيل عاصمة الإقليم ولها مكانة كبيرة دوليا وإقليميا».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.