«جمارك دبي» تسجل 11.2 مليون معاملة خلال تسعة أشهر

خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)
خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)
TT

«جمارك دبي» تسجل 11.2 مليون معاملة خلال تسعة أشهر

خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)
خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)

قالت دبي، أمس، إن المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي حققت نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك بنسبة 24.5 في المائة، بإجمالي عدد معاملات وصل إلى 11.2 مليون معاملة، في مقابل نحو 9 ملايين معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن تلك الإحصائيات تؤكد قدرة الاقتصاد المحلي على تحويل التحديات إلى فرص، مع مواصلة دبي التعافي السريع من تبعات جائحة «كوفيد-19».
وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أظهرت دبي قدرة كبيرة على التعافي السريع من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مع تواصل ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد دبي، ودولة الإمارات عموماً، بفضل السياسات الحكومية الرصينة».
وأضاف: «يؤدي القطاع التجاري في دبي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية، ونحن نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشكل متكامل لتطوير أنظمة وبرامج تسرّع من إنجاز المعاملات وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة، وتمكنّا بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرنا فيها منذ عقود من أداء مهامنا خلال مرحلة العمل عن بُعد على أكمل وجه»، مشيراً إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها بصفتها محوراً رئيسياً على خريطة التجارة الدولية، ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين والشركات العالمية.
ومن جهته، كشف أحمد مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن 99.3 في المائة من المعاملات الجمركية، بعدد 11.2 مليون معاملة، تم إنجازها عبر القنوات الذكية والإلكترونية، بواقع 6.8 مليون معاملة، وبنسبة 61.3 في المائة للقنوات الذكية لعدد 4.2 مليون معاملة، و38 في المائة للإلكترونية، فيما بلغت حصة المعاملات اليدوية عبر «الكاونتر» 0.7 في المائة، بعدد 78 ألف معاملة فقط، مؤكداً أهمية الأنظمة والمشاريع التطويرية التي تبتكرها جمارك دبي.
وأضاف مصبح: «عكس نشاط القطاع التجاري لدبي، وما أنجزته جمارك دبي من معاملات وخدمات جمركية متنوعة خلال 9 أشهر، كفاءة تعامل دبي الذكي السريع مع التحديات التي جلبها فيروس (كورونا) المستجد حول العالم، وذلك بفضل الرؤية التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الإمارة خلال العقود الماضية، ما يجعلها في مأمن من الأسوأ في تداعيات هذه الأزمة العالمية».
وسجلت خدمة البيان الجمركي قفزة بنسبة 33 في المائة، لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في مقابل 7.3 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد البيانات الجمركية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 مليون بيان، في مقابل 1.9 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي، و2.8 مليون للربع الثاني، في مقابل 2.2 مليون، وللربع الثالث 3.4 مليون بيان جمركي، في مقابل 3.1 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب المعلومات، فإن خدمات طلبات تسجيل الأعمال التي أنجزتها جمارك دبي منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم الأوضاع الطارئة والظروف الراهنة التي يشهدها العالم، حققت نمواً استثنائياً بنسبة 84.5 في المائة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 201 ألف طلب، في مقابل 109 آلاف طلب للفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد 648 ألف معاملة، وخدمة طلب شهادة وتقارير 357.6 ألف معاملة، وحجز موعد تفتيش 257 ألف حجز.



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.