اتفاقية إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية

تحدد فرصاً تركز على الابتكار

تفتح الاتفاقية آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإسرائيل (الشرق الأوسط)
تفتح الاتفاقية آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإسرائيل (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية

تفتح الاتفاقية آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإسرائيل (الشرق الأوسط)
تفتح الاتفاقية آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإسرائيل (الشرق الأوسط)

أعلن برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي عن توقعيه اتفاقية مع «فينتك أبيب» الإسرائيلي، تهدف لتنظيم الفعاليات ومشاركة الخبرات وتطوير المهارات، وتسهيل عمليات التعريف والتوصيات المتبادلة للشركات التي تحرص على التوسع في كلا الدولتين.
كانت «فينتك أبيب» قد تأسست في عام 2014 بهدف خدمة منظومة قطاع التكنولوجيا المالية الإسرائيلية، وتدعم أكثر من 6 آلاف شركة ناشئة، و300 مركز بحوث وتطوير بصفتهم أعضاء مسجلين في البرنامج.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، التي ستعزز من مكانة مركز دبي المالي العالمي، حيث ستدعم الاتفاقية جهود الإمارات في تسهيل النمو الاقتصادي من خلال رفدها بحلول وخدمات قطاعي التكنولوجيا والابتكار.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاق السلام في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي بين الإمارات وإسرائيل، التي تفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ويضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 في المائة من شركات التكنولوجيا المالية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد برنامج «فينتك هايف» خلال النصف الأول من العام الحالي توسيع مساحة الأعمال والابتكار المخصصة له في «أفينيو البوابة» بثلاثة أضعاف، بما يدعم الخطط التوسعية للشركات الناشئة وروّاد الأعمال.
وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، «تحظى إسرائيل بتقدير كبير لنهجها المماثل لدبي في مجال الابتكار، واحتضان التكنولوجيا المالية، وهو ما شجعنا على المبادرة بتحقيق هذا التعاون مع (فينتك أبيب)، بهدف تبادل المعرفة وتطوير القطاع بشكل أكبر، الذي سيفتح المجال أمام أكثر من 240 شركة ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي لتحقيق المزيد من فرص النمو والتوسّع لها في المنطقة».
من جانبه، قال نير نيتزير، رئيس شركة «فينتك أبيب»، «يشرفنا خلال هذه المرحلة التاريخية التي تتسم بتوطيد أواصر السلام في المنطقة، أن نبدأ هذا التعاون الاستثنائي مع مركز دبي المالي العالمي، الذي سيحقق تسهيلات كبيرة للشركات الإسرائيلية الراغبة في تصدير حلولها التقنية إلى أسواق جديدة في المنطقة».
وأضاف نيتزير: «تفخر (فينتك أبيب) ومجتمعها الذي يضم أكثر من 30 ألف عضو إسرائيلي ودولي بهذه المبادرة المهمة، التي ستدفع الشركات الإسرائيلية العاملة في التكنولوجيا المالية على اكتشاف آفاق تعاون جديدة تتمثل بتوسيع أعمالها والحصول على شركاء جدد لها في المنطقة».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.