إردوغان يواصل إزالة بصمات صهره من الاقتصاد التركي

تراجع مؤشر معنويات المستهلكين 3.5 % في نوفمبر

إردوغان
إردوغان
TT

إردوغان يواصل إزالة بصمات صهره من الاقتصاد التركي

إردوغان
إردوغان

يواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته خطوات إزالة الآثار التي نجمت عن السياسات الاقتصادية التي اتبعت خلال العامين الأخيرين في ظل تولي صهره برات البيراق وزارة الخزانة والمالية. وأعلنت الرئاسة التركية، في بيان مقتضب، استقالة البيراق من منصبه نائباً لرئيس صندوق الثروة السيادية التركي، ليكمل مسلسل تخليه عن مناصبه الرسمية الذي بدأه باستقالة مفاجئة من منصب وزير الخزانة والمالية، في 8 نوفمبر الحالي.
وقال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية، دون التطرق إلى أي تفاصيل، إن الإقالة تمت بناء على طلب البيرق، وكذلك أردا أرموط، مدير مكتب الاستثمار السابق بالرئاسة؛ بالتخلي عن عضويتهما في صندوق الثروة السيادي.
وعين إردوغان مدير مكتب الاستثمار بالرئاسة أحمد براق دالي أوغلو عضواً جديداً في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، عُقِد في وقت متأخر الجمعة.
ويرأس إردوغان صندوق الثروة السيادي، الذي يبلغ رأسماله 22.6 مليار دولار، وله حصص في كبرى الشركات، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية التركية وبنوك حكومية وبورصة إسطنبول للأوراق المالية، وشركات الاتصالات «تورك تيليكوم» وخطوط سكة حديد عملاقة من بين شركات أخرى.
وشهد عهد البيرق في وزارة الخزانة والمالية، الذي استمر عامين منذ تطبيق النظام الرئاسي في يوليو (تموز) 2018، خسارة الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار وفقدان البنك المركزي القسم الأكبر من احتياطياته من النقد الأجنبي، في محاولة لإنقاذها من الانهيار، وارتبط رحيله بتعيين إردوغان سلف البيراق، ناجي أغبال، رئيساً للبنك المركزي، وهو ما كان يعارضه البيراق بشدة.
ورفع أغبال سعر الفائدة الرئيسي بنسبة كبيرة بلغت 475 نقطة أساس، إلى نسبة 15 في المائة، في أول اجتماع لتحديد سياسته الأسبوع الماضي، ما ساعد في وقف هبوط الليرة.
وظل البيرق يحتفظ بمنصبه نائباً لرئيس صندوق الثروة السيادية، الذي أُنشئ عام 2016. ولم يفصح مكتب إردوغان عن كثير من التفاصيل بشأن رحيل البيرق، مشيراً في بيان من جملة واحدة إلى أنه «ترك مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية لتركيا بعدما طلب إجازة».

- يأس الحكومة التركية
في سياق متصل، وجهت المعارضة التركية انتقادات حادة لإردوغان بسبب بيع حصة قيمتها 10 في المائة من بورصة إسطنبول إلى جهاز الاستثمار في قطر، كانت مملوكة من قبل لبنك الإنشاء والتعمير الأوروبي، بموجب اتفاق وُقّع خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية برئاسة إردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة، الخميس، واتهمته ببيع ممتلكات الشعب التركي إلى قطر، فيما لا توجد تفاصيل واضحة ومعلنة حول تلك الصفقات وقيمتها.
واعتبر زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الصفقة مثالاً آخر على يأس الحكومة في إدارة الاقتصاد، منتقداً عدم تقديم أرقام مفصلة عن الاقتصاد، قائلاً: «الأشياء التي تبيعها (إردوغان) تخص 83 مليون شخص أي عدد سكان تركيا، لا يمكنك القول ببساطة... لقد بعناها».
وأشار إلى أن الاحتياطي الحالي لتركيا من النقد الأجنبي في البنك المركزي تقل عن 54 مليار دولار بسبب بيع 128 مليار دولار لحماية الليرة التركية، وأنه رغم كل شيء لا يمكن للحكومة السيطرة على ارتفاع قيمة الدولار حتى الآن.
وتواصل الحكومة جهودها لتقليل الضغوط على الاقتصاد والليرة، وتخفيف أثر السياسات السابقة، في هذا الإطار عقد وزراء الخزانة والمالية لطفي إلوان والعدل عبد الحميد غل والصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والتجارة روهصار بكجان، لقاء مغلقاً، أمس، مع ممثلي اتحاد الغروف والبورصات التركي، بعد لقاء مماثل، الجمعة، مع رجال أعمال أتراك في قصر دولمة بهشة في إسطنبول، الجمعة، بمشاركة رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين (توسياد) سيمون كاسلوسكي، إلى جانب بقية أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأنهت تركيا، الجمعة، العمل بآلية كان يرجى منها تشجيع البنوك التجارية على تعزيز الإقراض، لتلغي بهذا سياسة رئيسية طبقها البيراق. وأوقف البنك المركزي العمل بهذا القاعدة التي سمحت للمقرضين بحفظ مبالغ لدى الهيئة النقدية أقل مما هو مطلوب، شريطة الوفاء بأهداف الإقراض المعينة رسمياً.
وألغت الحكومة ما يطلق عليه «الاحتياطات المطلوبة» بالنقد الأجنبي والليرة، التي يتعين أن يحتفظ بها المقرضون في البنك المركزي، من أجل استحقاقات معينة.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض بنسبة 3.5 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 89.5 نقطة، إذ دفعت زيادة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض قيود جزئياً.
كان المؤشر ارتفع لـ6 أشهر متتالية من مستويات متدنية بلغها على خلفية إجراءات التصدي لفيروس «كورونا»، التي تسببت في تراجع حاد للنشاط الاقتصادي في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، عندما بلغ المؤشر قاعاً قياسياً عند 51.3 نقطة.



بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
TT

بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات 7 كيانات تابعة لمجموعة «أداني» إلى «سلبي» من «مستقر»، بعد ساعات على إعلان وكالة «فيتش» وضعها بعض سندات «أداني» تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها. في حين وضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني.

وكانت واشنطن قد اتهمت رئيس مجلس إدارة مجموعة «أداني»، غوتام أداني، وآخرين بتهم الرشوة المزعومة، وهو ما يثير قلقاً حول قدرة المجموعة على الحصول على التمويل ويزيد من تكاليف رأس المال.

وثبَّتت «موديز» التصنيفات على جميع الكيانات السبعة، التي منها: مواني أداني للمواني، والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، ومجموعتين محدودتين مقيدتين من «أداني للطاقة الخضراء».

«فيتش» تراقب التحقيق الأميركي

كما وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بعض سندات مجموعة «أداني» تحت المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها، مشيرةً إلى لائحة الاتهام.

وقالت «فيتش» في بيان لها، إن سندات «أداني لحلول الطاقة المحدودة» و«أداني للكهرباء» في مومباي وبعض سندات «أداني للمواني والمنطقة الاقتصادية الخاصة» بالروبية والدولار، أصبحت الآن تحت «مراقبة سلبية».

وأوضحت أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لأربعة سندات دولارية غير مضمونة لـ«أداني» من مستقرة إلى سلبية.

وفتحت أسهم «أداني» على انخفاضٍ إضافي، يوم الثلاثاء. ومن بين 10 شركات مدرجة، خسرت نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ صدور لائحة الاتهام، كانت شركة «أداني للطاقة الخضراء» هي الأكثر تضرراً، إذ خسرت نحو 9.7 مليار دولار.

وانخفض السهم بنسبة 7.5 في المائة، يوم الثلاثاء.

وتشير مراقبة التصنيفات السلبية إلى زيادة احتمالية خفض التصنيف الائتماني الذي قد يؤثر في تسعير ديون «أداني» التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وقالت «فيتش» في بيانها إنها ستراقب التحقيق الأميركي بحثاً عن أي تأثير على المركز المالي لشركة «أداني». وقالت على وجه التحديد، إنها ستراقب «أي تدهور مادي في الوصول إلى التمويل على المدى القريب إلى المتوسط، بما في ذلك قدرتها على تجديد خطوط الائتمان الحالية أو الوصول إلى تسهيلات جديدة، بالإضافة إلى هوامش ائتمانية أعلى محتملة».

ووضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني بسبب لوائح الاتهام الأميركية.

وتأتي ردود الفعل من الحكومة السريلانكية ووكالة «فيتش» بعد يوم واحد من إعلان شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الفرنسية أنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

ورداً على ذلك، قالت «أداني للطاقة الخضراء» يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي التزام مالي جديد قيد المناقشة مع «توتال إنرجيز»، وأن قرار الشركة الفرنسية لن يكون له أي تأثير جوهري على عمليات الشركة أو خطط نموها.

ومع ذلك، تلقت المجموعة الهندية دعماً من أحد الداعمين الرئيسيين لها، وهي شركة GQG Partners. ولم ترَ شركة الاستثمار المدرجة في أستراليا أن لوائح الاتهام سيكون لها تأثير مادي على أعمال «أداني»، حسبما أخبرت عملاءها في مذكرة.

سريلانكا

هذا وتنظر سريلانكا في اتهامات الرشوة الأميركية ضد مجموعة «أداني».

وتمتلك «أداني للمواني»، وهي أكبر مشغل خاص للمواني في الهند، 51 في المائة من مشروع محطة حاويات جديدة من المتوقع أن تبدأ عملياتها العام المقبل في مدينة كولومبو السريلانكية المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء السريلانكي ناليندا جاياتيسا، للصحافيين، إن وزارتَي المالية والخارجية في سريلانكا تراجعان هذه الاتهامات، مضيفةً أن الحكومة ستنظر في جميع جوانب مشاريع المجموعة في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

ورفضت جاياتيسا الإفصاح عن المدة التي سيستغرقها تقييم التقارير الوزارية.

جاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان وكالة أميركية كانت قد وافقت على إقراض أكثر من 550 مليون دولار لتطوير الميناء السريلانكي أنها تراجع تأثير اتهامات الرشوة الموجَّهة إلى بعض المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في «أداني».