إردوغان يواصل إزالة بصمات صهره من الاقتصاد التركي

تراجع مؤشر معنويات المستهلكين 3.5 % في نوفمبر

إردوغان
إردوغان
TT

إردوغان يواصل إزالة بصمات صهره من الاقتصاد التركي

إردوغان
إردوغان

يواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته خطوات إزالة الآثار التي نجمت عن السياسات الاقتصادية التي اتبعت خلال العامين الأخيرين في ظل تولي صهره برات البيراق وزارة الخزانة والمالية. وأعلنت الرئاسة التركية، في بيان مقتضب، استقالة البيراق من منصبه نائباً لرئيس صندوق الثروة السيادية التركي، ليكمل مسلسل تخليه عن مناصبه الرسمية الذي بدأه باستقالة مفاجئة من منصب وزير الخزانة والمالية، في 8 نوفمبر الحالي.
وقال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية، دون التطرق إلى أي تفاصيل، إن الإقالة تمت بناء على طلب البيرق، وكذلك أردا أرموط، مدير مكتب الاستثمار السابق بالرئاسة؛ بالتخلي عن عضويتهما في صندوق الثروة السيادي.
وعين إردوغان مدير مكتب الاستثمار بالرئاسة أحمد براق دالي أوغلو عضواً جديداً في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، عُقِد في وقت متأخر الجمعة.
ويرأس إردوغان صندوق الثروة السيادي، الذي يبلغ رأسماله 22.6 مليار دولار، وله حصص في كبرى الشركات، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية التركية وبنوك حكومية وبورصة إسطنبول للأوراق المالية، وشركات الاتصالات «تورك تيليكوم» وخطوط سكة حديد عملاقة من بين شركات أخرى.
وشهد عهد البيرق في وزارة الخزانة والمالية، الذي استمر عامين منذ تطبيق النظام الرئاسي في يوليو (تموز) 2018، خسارة الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار وفقدان البنك المركزي القسم الأكبر من احتياطياته من النقد الأجنبي، في محاولة لإنقاذها من الانهيار، وارتبط رحيله بتعيين إردوغان سلف البيراق، ناجي أغبال، رئيساً للبنك المركزي، وهو ما كان يعارضه البيراق بشدة.
ورفع أغبال سعر الفائدة الرئيسي بنسبة كبيرة بلغت 475 نقطة أساس، إلى نسبة 15 في المائة، في أول اجتماع لتحديد سياسته الأسبوع الماضي، ما ساعد في وقف هبوط الليرة.
وظل البيرق يحتفظ بمنصبه نائباً لرئيس صندوق الثروة السيادية، الذي أُنشئ عام 2016. ولم يفصح مكتب إردوغان عن كثير من التفاصيل بشأن رحيل البيرق، مشيراً في بيان من جملة واحدة إلى أنه «ترك مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية لتركيا بعدما طلب إجازة».

- يأس الحكومة التركية
في سياق متصل، وجهت المعارضة التركية انتقادات حادة لإردوغان بسبب بيع حصة قيمتها 10 في المائة من بورصة إسطنبول إلى جهاز الاستثمار في قطر، كانت مملوكة من قبل لبنك الإنشاء والتعمير الأوروبي، بموجب اتفاق وُقّع خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية برئاسة إردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة، الخميس، واتهمته ببيع ممتلكات الشعب التركي إلى قطر، فيما لا توجد تفاصيل واضحة ومعلنة حول تلك الصفقات وقيمتها.
واعتبر زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الصفقة مثالاً آخر على يأس الحكومة في إدارة الاقتصاد، منتقداً عدم تقديم أرقام مفصلة عن الاقتصاد، قائلاً: «الأشياء التي تبيعها (إردوغان) تخص 83 مليون شخص أي عدد سكان تركيا، لا يمكنك القول ببساطة... لقد بعناها».
وأشار إلى أن الاحتياطي الحالي لتركيا من النقد الأجنبي في البنك المركزي تقل عن 54 مليار دولار بسبب بيع 128 مليار دولار لحماية الليرة التركية، وأنه رغم كل شيء لا يمكن للحكومة السيطرة على ارتفاع قيمة الدولار حتى الآن.
وتواصل الحكومة جهودها لتقليل الضغوط على الاقتصاد والليرة، وتخفيف أثر السياسات السابقة، في هذا الإطار عقد وزراء الخزانة والمالية لطفي إلوان والعدل عبد الحميد غل والصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والتجارة روهصار بكجان، لقاء مغلقاً، أمس، مع ممثلي اتحاد الغروف والبورصات التركي، بعد لقاء مماثل، الجمعة، مع رجال أعمال أتراك في قصر دولمة بهشة في إسطنبول، الجمعة، بمشاركة رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين (توسياد) سيمون كاسلوسكي، إلى جانب بقية أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأنهت تركيا، الجمعة، العمل بآلية كان يرجى منها تشجيع البنوك التجارية على تعزيز الإقراض، لتلغي بهذا سياسة رئيسية طبقها البيراق. وأوقف البنك المركزي العمل بهذا القاعدة التي سمحت للمقرضين بحفظ مبالغ لدى الهيئة النقدية أقل مما هو مطلوب، شريطة الوفاء بأهداف الإقراض المعينة رسمياً.
وألغت الحكومة ما يطلق عليه «الاحتياطات المطلوبة» بالنقد الأجنبي والليرة، التي يتعين أن يحتفظ بها المقرضون في البنك المركزي، من أجل استحقاقات معينة.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض بنسبة 3.5 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 89.5 نقطة، إذ دفعت زيادة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض قيود جزئياً.
كان المؤشر ارتفع لـ6 أشهر متتالية من مستويات متدنية بلغها على خلفية إجراءات التصدي لفيروس «كورونا»، التي تسببت في تراجع حاد للنشاط الاقتصادي في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، عندما بلغ المؤشر قاعاً قياسياً عند 51.3 نقطة.



مصير قضية الرشوة المزعومة للملياردير الهندي غوتام أداني قد يتوقف على رئاسة ترمب

الملياردير الهندي غوتام أداني يتحدث خلال حفل بعد أن أكملت مجموعة «أداني» شراء ميناء حيفا في وقت سابق من يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني يتحدث خلال حفل بعد أن أكملت مجموعة «أداني» شراء ميناء حيفا في وقت سابق من يناير 2023 (رويترز)
TT

مصير قضية الرشوة المزعومة للملياردير الهندي غوتام أداني قد يتوقف على رئاسة ترمب

الملياردير الهندي غوتام أداني يتحدث خلال حفل بعد أن أكملت مجموعة «أداني» شراء ميناء حيفا في وقت سابق من يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني يتحدث خلال حفل بعد أن أكملت مجموعة «أداني» شراء ميناء حيفا في وقت سابق من يناير 2023 (رويترز)

تم توجيه الاتهام إلى الملياردير الهندي غوتام أداني من قبل المدعين العامين الأميريين، لدوره المزعوم في مخطط لرشوة المسؤولين الهنود بقيمة 265 مليون دولار مقابل شروط مواتية لعقود طاقة شمسية كان من المقرر أن تدر أكثر من ملياري دولار من الأرباح، مما تسبب في صدمة بجميع أنحاء تكتل الأعمال التجارية الذي يحمل اسمه.

فمن هو غوتام أداني؟

بالنسبة للعامة، غوتام أداني هو الملياردير الهندي الذي بنى تكتلاً قوياً يمتد عبر التعدين والموانئ والطاقة المتجددة. وبالنسبة لشركائه المزعومين في مخطط رشوة بمليارات الدولارات، كان يستخدم أسماء سرية بما في ذلك «نوميرو أونو».

وهو رجل أعمال من الجيل الأول رافق صعوده الهائل سلسلة من الخلافات في الداخل والخارج.

ويواجه أداني، الذي نجا من الموت بأعجوبة في عام 2008 وكان واحداً من بين كثير من الأشخاص العالقين داخل فندق تاج محل بالاس في مومباي عندما قام مسلحون بعملية قتل، مذكرة اعتقال أميركية وعقوبات جنائية بسبب تهم الاحتيال والرشوة.

وقد خسرت مجموعة شركات «أداني»، التي تتراوح بين الطاقة والمواني والسكر وفول الصويا، أكثر من 150 مليار دولار من القيمة السوقية المجمعة العام الماضي، بعد أن اتهمت مجموعة «هيندنبورغ» للأبحاث التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مجموعته التي تحمل اسمه باستخدام الملاذات الضريبية الخارجية بشكل غير صحيح. وأنكرت المجموعة، التي استردت بعض الخسائر وتبلغ قيمتها الإجمالية الآن 141 مليار دولار، جميع هذه الادعاءات، وفق «رويترز».

وقبل أن تنخفض أسهم شركات مجموعة «أداني» العام الماضي، كان تارك الدراسة الثانوية البالغ من العمر 62 عاماً قد أصبح لفترة وجيزة أغنى شخص في العالم بعد الرئيس التنفيذي لـ«تيسلا» إيلون ماسك. ويحتل أداني الآن المرتبة الـ25 في قائمة أغنى أغنياء العالم بصافي ثروة تبلغ نحو 57.6 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس».

وفي حين تم التشكيك في مشروعات الفحم والطاقة الخاصة بالمجموعة وصفقات أخرى في بلدان مثل أستراليا وبنغلاديش، استخدم قادة المعارضة الهندية بانتظام شركة «أداني» للهجوم على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، زاعمين محسوبيته له، بما في ذلك منح «أداني» عقد إعادة تطوير حي فقير ضخم في مومباي. وقد رفض الطرفان هذه الاتهامات.

ويوم الاثنين، عطل نواب المعارضة البرلمان الهندي للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، بينما انخفضت أسعار سندات «أداني» الدولارية إلى أدنى مستوياتها في عام تقريباً مع قيام المستثمرين والمقرضين بتقييم القضية.

أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد الصناعي الهندي غوتام أداني مطالبين باعتقاله (إ.ب.أ)

وقد نشر رئيس حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، ماليكارجون خارغي، على منصة «إكس»: «مع بدء جلسة البرلمان، فإن الخطوة الأولى التي يجب على الحكومة اتخاذها هي إجراء مناقشة مفصلة حول ملحمة أداني التي تنطوي على إمكانية تشويه صورة الهند على الساحة العالمية».

العلاقات بين الهند وأميركا

ويعتقد كثير من الخبراء أن مزاعم الرشوة الموجهة ضد أداني، ستترك أثراً كبيراً على العلاقات الأميركية - الهندية، ما لم يقرر الرئيس المنتخب دونالد ترمب وقف الملاحقة القضائية.

وكان أداني قال بعد فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، على منصة «إكس»، إن الرئيس الأميركي المنتخب كان «تجسيداً للمثابرة التي لا تنكسر، والعزيمة التي لا تتزعزع، والتصميم الذي لا يلين والشجاعة للبقاء مخلصاً لمعتقداته».

وفي معرض تهنئته لترمب، قال أداني الأسبوع الماضي، إن مجموعته ستستثمر 10 مليارات دولار في مشروعات الطاقة والبنية التحتية بالولايات المتحدة، دون تقديم تفاصيل سوى أن الاستثمار يهدف إلى خلق 15 ألف وظيفة.

وقال براهما شيلاني، أستاذ الدراسات الاستراتيجية بمركز أبحاث السياسات في تصريح لـ«بلومبرغ»، إن لائحة الاتهام يُنظر إليها على أنها ذات دوافع سياسية في نيودلهي. وتوقع أيضاً أن يكون لها تأثير على التعاون بين الولايات المتحدة والهند والثقة المتبادلة بين البلدين ما لم تسقط إدارة ترمب المقبلة الملاحقة القضائية.

وأشار شيلاني إلى أن «الكثير سيعتمد على الكيفية التي ستسعى بها الإدارة الأميركية المقبلة لرسم العلاقة مع الهند».

من ناحية أخرى، يبدو أن كثيراً من الأشخاص الرئيسيين الذين رشحهم ترمب ليكونوا جزءاً من حكومته مؤيدون للهند. ففي العام الماضي، كان مستشار الأمن القومي الجديد لترمب، مايك والتز، ضيفاً على مودي في احتفالات يوم الجمهورية الهندية. وفي يوليو (تموز) الماضي، قدم ماركو روبيو، الذي اختاره ترمب لمنصب وزير الخارجية، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي لتعزيز العلاقات الدفاعية مع الهند، ومعاملة الدولة الواقعة في جنوب آسيا حليفاً في حلف شمال الأطلسي مثل اليابان.

بداية حياة أداني

وُلد أداني في 24 يونيو (حزيران) 1962 في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الغربية - وهي أيضاً ولاية مودي الأم - وترك الدراسة في سن 16 عاماً بعد إكماله الصف العاشر.

وأسس مجموعة «أداني» في عام 1988، وبدأ بتجارة السلع الأساسية. وقد جاء من عائلة من الطبقة المتوسطة في مجال النسيج ليكوّن ثروته، على عكس كثير من المليارديرات الآخرين الذين يرثون ثرواتهم بالوراثة.

وهو متزوج من طبيبة الأسنان بريتي أداني، ولديه ابنان هما كاران وجيت، وكلاهما يعمل في أعمال الشركة، مثل كثيرين آخرين في العائلة.

ووفقاً لشخص على دراية مباشرة بتعاملاته، فإن لديه أسلوباً «عملياً للغاية» في إدارة إمبراطوريته، وقال إنه يهدف إلى توريثها للجيل المقبل في العائلة عندما يبلغ من العمر 70 عاماً.

وصف أداني نفسه في مقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بأنه شخص خجول، وعزا ارتفاع شعبيته جزئياً إلى الهجمات السياسية التي واجهها.

المستثمرون يتخارجون

أعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنرجيز» في بيان يوم الاثنين، أنها أوقفت الاستثمارات الجديدة في مجموعة «أداني» بسبب اتهامات الرشوة.

موظفة تسير أمام بث رقمي في بورصة مومباي للأوراق المالية (أ.ف.ب)

وكانت خطوة «توتال إنرجيز» أول التداعيات الكبرى من تخارج الاستثمارات من المجموعة.

وتمتلك «توتال» حصة 20 في المائة في «أداني للطاقة الخضراء»، ولديها مقعد في مجلس إدارة الشركة الهندية.

كما تمتلك «توتال» أيضاً حصة 37.4 في المائة بشركة «أداني توتال للغاز المحدودة»، بالإضافة إلى حصة 50 في المائة في 3 مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة مع شركة «أداني للطاقة الخضراء».

ويوم الثلاثاء، أعلنت «أداني للطاقة الخضراء» أنه لا يوجد أي تعهد مالي جديد قيد المناقشة مع «توتال إنرجيز».

وأضافت في بيان للبورصة، أن بيان «توتال إنرجيز» لن يكون له أي تأثير مادي على عمليات «أداني للطاقة الخضراء» أو خطتها للنمو.

وانخفضت أسهم «أداني للطاقة الخضراء» بنسبة 7 في المائة يوم الثلاثاء، لتواصل انخفاضها بنسبة 8 في المائة بعد بيان «توتال إنرجيز».

وخسرت الشركة أكثر من 9.5 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ توجيه الاتهامات الأميركية.