«الجيش الليبي» يوجه ضربة لتنظيم «القاعدة» في الجنوب

أميركا تتعهد بمعاقبة «أعداء السلام»

تدريب عسكري لقوات «الوفاق» أشرف عليه عسكريون أتراك في قاعدة عمر المختار بتاجوارء (أ.ف.ب)

وجه الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ضربة أمنية نوعية لتنظيم «القاعدة» في الجنوب الليبي. وفي غضون ذلك، قال مسؤول بالجيش، إن «تركيا أنشأت منذ يومين جسراً جوياً لنقل معدات عسكرية وطائرات قتالية إلى غرب ليبيا لدعم قوات (الوفاق)، على الرغم من أن التفاهمات التي تم التوصل إليها عبر محادثات عقدتها مؤخراً اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة (5+5) في داخل البلاد وخارجها، تنص على وقف التعاون العسكري بين تركيا وحكومة (الوفاق)». كما أظهرت صور نشرتها وزارة الدفاع التركية، وقوات حكومة «الوفاق» قيام عسكريين أتراك بالإشراف على تدريب عناصر تابعة لقوات «الوفاق» على التعامل مع قاذفات الصواريخ المتعددة.
في المقابل، أعلن الجيش الوطني أن «وحدات من قواته ألقت القبض على عناصر تتبع (القاعدة) خلال عملية أمنية قامت بها جنوب البلاد». وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم المشير حفتر، إن «سرايا العمليات الخاصة، التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة نفذت أمس، ما وصفها بـ(عملية نوعية) في منطقة أوباري بالجنوب الغربي، استهدفت أحد أوكار (القاعدة) الإرهابي، تم خلالها توقيف سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، على رأسهم حسن الوشي، وعمر واشي، ومصادرة كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة»، مشيراً إلى أن هذه العملية «تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية والقضاء عليها». فيما تحدثت وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية للجيش الوطني، عن تصفية أحد عناصر ميليشيات المدعو غنيوة الككلي داخل مركز طرابلس الطبي في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من دفاع ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، عن مهمة بعثة «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي، المخصصة لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مشيرة إلى أنها «تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي»، ودعت الجميع إلى «الالتزام بها»، مطالبة بمحاسبة كل من يعرقل مسارات الحل السياسي في ليبيا.
وحثت ويليامز مجلس النواب الليبي على تقديم التشريعات المطلوبة للمجلس التنفيذي الموحد، موضحة أن ملتقى الحوار السياسي شكل لجنة قانونية للنظر في شرعية الانتخابات، وقالت في هذا السياق: «سنتوجه مرة أخرى إلى جولة حوار مباشرة في تونس، حينما تكون لدينا إجراءات الترشيح الفعلية للمناصب».
إلى ذلك، تعهدت أميركا مجدداً بمواصلة «اتخاذ إجراءات ملموسة»، رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة فرضت عقوبات على محمد الكاني، وميليشيا الكانيات، ارتباطاً بمذبحة طالت مئات المدنيين في السنوات الأخيرة».
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء أول أمس، إن «ميليشيا الكانيات شنت حملة عنف خارج نطاق القضاء»، موضحاً أن القوات الموالية لحكومة (الوفاق)، التي عادت إلى مدينة ترهونة، اكتشفت بعد انتهاء الهجوم، ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تحتوي على جثث مدنيين. مضيفاً: «لا نزال نشعر بالقلق إزاء الجهات الفاعلة الليبية والخارجية، التي تعمل على تقويض الاستقرار في ليبيا، وجهود الأمم المتحدة للسلام، بما في ذلك منتدى الحوار السياسي الليبي»، وأكد أن بلاده ستواصل دعم بعثة تقصي الحقائق الدولية، وعملية برلين، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والسلطات الليبية العاملة في ترهونة لمعالجة قضايا المفقودين.
بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن «فرض واشنطن عقوبات على الكانيات يظهر أنها ستتخذ إجراءات ملموسة رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد، وضد من يقوضون السلام والاستقرار في ليبيا»، موضحاً في بيان مصور وزعته السفارة الأميركية مساء أول أمس، أن «الانخراط الأميركي لا يتضمن فقط التعامل مع أولئك، الذين يدعمون العملية السياسية والعمل معهم ومساعدتهم فحسب؛ بل يتضمن أيضاً تطبيق بعض الإجراءات العقابية ضد من يحاولون عرقلة العملية السياسية».