احتجاج نادر في كوبا للمطالبة بمزيد من حرية التعبير

جانب من الاحتجاج أمام مقر وزارة الثقافة في هافانا ليلة الجمعة - السبت (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاج أمام مقر وزارة الثقافة في هافانا ليلة الجمعة - السبت (إ.ب.أ)
TT

احتجاج نادر في كوبا للمطالبة بمزيد من حرية التعبير

جانب من الاحتجاج أمام مقر وزارة الثقافة في هافانا ليلة الجمعة - السبت (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاج أمام مقر وزارة الثقافة في هافانا ليلة الجمعة - السبت (إ.ب.أ)

تجمع نحو مائتي كوبي على مدى ساعات، مساء الجمعة، أمام وزارة الثقافة للمطالبة بمزيد من حرية التعبير، إلى أن استقبل نائب الوزير وفداً عنهم. وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن التحرك نُظم احتجاجاً على استخدام قوات الأمن العنف لطرد أفراد من حركة «سان إيسيدرو» كانوا معتصمين في منزل للمطالبة بالإفراج عن مغني راب مسجون.
وكان الشبان الكوبيون الأربعة عشر من أعضاء أو مؤيدي حركة «سان إيسيدرو»، المؤلفة من فنانين وأساتذة جامعيين وصحافيين، معتصمين منذ 10 أيام في مركزهم في وسط هافانا التاريخي، وقد أعلن بعضهم إضراباً عن الطعام.
واستمرت التعبئة السلمية، الجمعة، أكثر من 10 ساعات، وتخللتها قراءات شعرية وتأدية للنشيد الوطني الكوبي، في حدث استثنائي في البلد الشيوعي الذي نادراً ما يتيح حق التظاهر.
وقرابة الساعة 21:00 (2:00 ت.غ، السبت)، التقى وفد من 30 شخصاً يمثلون المتظاهرين نائب وزير الثقافة، فرناندو روخاس، بعدما اعتصموا منذ الظهر أمام مقر الوزارة. واستمر الاجتماع 5 ساعات، وقالت الفنانة التشكيلية تانيا بروغيراس لدى خروجها منه إنه تضمن «حواراً صعباً حول جميع المواضيع»، لكنه أتاح «فتح قناة حوار»، مع توقع لقاء الوزير، ألبيديو ألونسو، الأسبوع المقبل.
ومن بين المطالب التي وافق عليها الفنانون برفع اليد حرية الابتكار والتعبير، والحق في الاختلاف، ووضع حد للقمع والمضايقات في حق الفنانين.
وعلى مسافة عشرات الأمتار، احتشد عدد كبير من عناصر أمن الدولة والشرطة، من دون أن يتدخلوا، بحسب ما أفاد به صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية. وصرح أحد المتظاهرين، ويدعى ميشال ماتوس، للوكالة الفرنسية، قائلاً: «من جهة، ليس لدينا كثير من الثقة، لكننا نشعر من جهة أخرى أن هذا واجب علينا؛ إنهم موظفون حكوميون في هذا البلد، وقد تحولت المسألة إلى قضية سياسية».
ومن جهته، قال الفنان التشكيلي رينييه ليفا (37 عاماً): «إننا بحاجة إلى الحرية الفكرية وحرية التعبير، هذا ما يجمعنا كلنا هنا». وانضم إلى المتظاهرين، مساء الجمعة، الممثل المخرج خورخي بيروغوريا وفرناندو بيريس الذي يعد أفضل مخرج كوبي حالياً. وقال بيروغوريا (55 عاماً): «حان الوقت للتحاور، وأعتقد أنه ينبغي الاستماع إليكم أنتم معشر الشبان». أما بيريس (76 عاماً)، فأعلن: «نحن هنا لنقول لوزارة الثقافة إنه يجب أن تستقبلكم، وإن تلك ستكون بداية لغة جديدة».
وجرى التداول باسم حركة سان إيسيدرو، المغمورة سابقاً، في الأيام الأخيرة حتى خارج حدود كوبا، إثر هذه الخطوة الاحتجاجية التي لقيت تغطية واسعة على الإنترنت. وأتاحت هذا التحرك اللافت خدمة الإنترنت الجوال التي نشرت على الهواتف النقالة في أواخر 2018، ما أحدث ثورة في حياة الكوبيين اليومية، وسمح لمنتقدي السلطات بإسماع صوتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كذلك جرى الاعتصام بعد أشهر من التوتر بين الفنانين المستقلين والحكومة حول مرسوم قانون رقم (349) الذي يرغمهم على التسجل لدى هيئة رسمية.
وأراد الفنانون من خلال تحركهم الاحتجاج على سجن زميلهم مغني الراب دنيس سوليس الذي أوقف في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وحُكم عليه بالسجن 8 أشهر، بتهمة «إهانة» السلطات بعدما شتم شرطياً.
وتذرعت السلطات من أجل تبرير تدخلها بمخاطر انتشار وباء «كوفيد-19»، مدعية أن الصحافي الكاتب الكوبي كارلوس مانويل ألفاريس، المتعاون مع صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» الأميركيتين، قد خالف البروتوكول الصحي بانضمامه إلى المعتصمين.
وعند تدخل الشرطة، أفاد كثير من الكوبيين عن انقطاع مفاجئ في الوصول إلى شبكات التواصل، مثل «فيسبوك» و«إنستغرام».
وبعد توقيف الشبان الأربعة عشر، خضعوا لفحوص لكشف الإصابة بـ«كوفيد-19»، وتلقوا أوامر بالعودة إلى منازلهم، إذ أغلقت السلطات موقع اعتصامهم، وفق ما أورده النشطاء. وبقي قائد الحركة لويس مانويل أوتيرو ألكانتارا (32 عاماً) موقوفاً مساء الجمعة لرفضه الامتثال. ويطالب المتظاهرون بمعرفة مكان وجود دنيس سوليس، وإجراء محاكمة عادلة له، كما يدعون إلى «شفافية دستورية» من قبل وزارة الثقافة، وفتح نقاش عام حول المرسوم (349). وكتب نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف النصف الغربي من الكرة الأرضية، مايكل كوزاك، في تغريدة، الجمعة، أن «الأسرة الدولية تطالب النظام باحترام حقوق الإنسان في كوبا».
كذلك طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان، بإطلاق سراح ألكانتارا، معتبرة أنه «سجين رأي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.