زعيم قوات تيغراي: الجيش الإثيوبي بدأ هجومه على عاصمة الإقليم

قوات أمهرة الخاصة تمر قريباً من دبابة معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)
قوات أمهرة الخاصة تمر قريباً من دبابة معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

زعيم قوات تيغراي: الجيش الإثيوبي بدأ هجومه على عاصمة الإقليم

قوات أمهرة الخاصة تمر قريباً من دبابة معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)
قوات أمهرة الخاصة تمر قريباً من دبابة معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال دبلوماسي على اتصال مباشر مع السكان في تيغراي وقائد القوات المتمردة بالإقليم إن قوات الحكومة الإثيوبية بدأت هجوماً للسيطرة على مدينة مقلي، عاصمة الإقليم.
وذكر دبرصيون جبرمكئيل، زعيم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، في رسالة نصية لوكالة «رويترز» للأنباء، أن مقلي تحت «قصف عنيف»، ثم ذكر في رسالة نصية لاحقة أن الجيش الإثيوبي يستخدم المدفعية في الهجوم.
وصرح الدبلوماسي بأن هناك أنباء وردت بشأن انفجارات في شمال المدينة. وذكر دبلوماسي آخر أن الهجوم قد بدأ.
وقالت بيليني سيوم، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء، إن «القوات الإثيوبية لا تنفذ مهمة لقصف مدينتها وشعبها، وتظل مقلي واحدة من أهم المدن الإثيوبية، وجهود تقديم الزمرة الإجرامية للعدالة لا تنطوي على قصف تمييزي، مثلما تلمح (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) وأبواقها الدعائية»، وأضافت: «سلامة الإثيوبيين في مقلي وإقليم تيغراي ما زالت أولوية للحكومة الفيدرالية».
ولا يمكن التحقق من مزاعم طرفي الصراع المستمر منذ 3 أسابيع بين القوات الحكومية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، نظراً لانقطاع الاتصالات والإنترنت في الإقليم، بالإضافة إلى القيود المشددة على دخوله.
وأعطت الحكومة «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» مهلة يوم الأحد الماضي لإلقاء السلاح أو مواجهة هجوم على مقلي التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، مما أثار مخاوف منظمات الإغاثة من سقوط عدد ضخم من الضحايا المدنيين.
وانقضت هذه المهلة الأربعاء، وأبلغ آبي مبعوثي سلام أفارقة، أمس (الجمعة)، بأن حكومته ستحمي المدنيين في تيغراي، لكنه أشار إلى أنه يعد الصراع شأناً داخلياً، وترفض حكومته حتى الآن محاولات الوساطة.
وبدأ الجيش الإثيوبي قتاله ضد قوات محلية في إقليم تيغراي بشمال البلاد منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يتهم آبي زعماء الإقليم بإشعال الحرب، بمهاجمة قاعدة للقوات الإثيوبية في الإقليم.
وتقول «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» إن الهجوم كان ضربة استباقية، ويعتقد أن الآلاف قد قتلوا منذ بدء القتال، فيما فر نحو 43 ألف لاجئ إلى السودان.
واتهم دبرصيون الجيش الإريتريي أيضاً بعبور الحدود، ومهاجمة مخيمات اللاجئين في تيغراي، للقبض على اللاجئين الذين فروا من إريتريا في الماضي.
وهناك عداء شديد بين إريتريا و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» التي كانت تحكم إثيوبيا عندما نشبت الحرب بين البلدين بين 1998 و2000، لكن العلاقات جيدة بين إريتريا وآبي.
وتنفي الحكومة الإثيوبية اتهامات «الجبهة الشعبية» بأن هناك قوات إرتيرية تنفذ عمليات داخل إثيوبيا.
وقال بيان من السفارة الأميركية في إريتريا المجاورة، في وقت مبكر اليوم، إنه سُمع دوي «ضوضاء عالية؛ ربما انفجار» في العاصمة أسمرة مساء أمس، وسقطت صواريخ أطلقتها «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» على إريتريا في 14 نوفمبر (تشرين الثاني).
وحذرت رسالة أرسلت إلى السفارات في أديس أبابا، الجمعة، الملحقين العسكريين من أنهم سيكونون عرضة للطرد، إذا تواصلوا مع أعداء لإثيوبيا لم تحددهم بالاسم.
وقالت الرسالة: «بعض الملحقين العسكريين يعملون مع من يهددون أمن البلد، من المدرجين في قائمة سوداء والمطلوبين بموجب أمر من المحكمة».
وكانت نسخة الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز» تحمل توقيع الجنرال بولتي تاديسي، مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع.
وجاء في الرسالة أيضاً: «سنطرد من لا يمتنعون عن هذه الأفعال؛ من يتواصلون مع هذه الجماعات المتطرفة».
وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء إنها لا تستطيع الرد عن أسئلة حول الرسالة، بما في ذلك ما إذا كانت تشير إلى «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، قبل الاطلاع على النسخة الأصلية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.