روحاني يزور مفاعل {بوشهر}.. ويؤكد أن {عصر العقوبات قد ولى}

الرئيس الإيراني: السعودية والكويت ستعانيان أكثر مما نواجهه من انخفاض أسعار النفط

صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)
صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)
TT

روحاني يزور مفاعل {بوشهر}.. ويؤكد أن {عصر العقوبات قد ولى}

صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)
صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن بإمكان اقتصاد بلاده التغلب على تراجع أسعار النفط، خلافا لبلدان أخرى منتجة، مثل السعودية والكويت اللتين «ستعاني صعوبات تفوق ما تواجهه إيران».
وفيما تراجع سعر البرميل إلى أقل من 50 دولارا، تنتقد إيران وغيرها من الدول في منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) مثل فنزويلا، السعودية التي ترفض خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار.
وقال روحاني في كلمة ألقاها في بوشهر على ساحل الخليج: «فليعرف الذين خططوا لخفض أسعار النفط ضد بعض البلدان أنهم سيندمون على هذه الخطوة». وأضاف أمام آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في أحد ملاعب كرة القدم في المدينة، أن «إيران لن تخضع لضغوط خفض أسعار النفط» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه إيران تراجعا كبيرا في عائداتها النفطية، فيما أقرت الموازنة السنة الحالية على أساس 100 دولار سعر البرميل. واحتسبت موازنة السنة إيرانية المقبلة، 21 مارس (آذار) 2014 - 20 مارس 2015، على أساس سعر برميل 72 دولارا، لكن العائدات النفطية لن تشكل إلا 33 في المائة من هذه الموازنة.
وأضاف روحاني: «إذا كانت إيران تعاني جراء هذا التراجع، فإن بلدانا أخرى منتجة كالسعودية والكويت ستعانيان أكثر مما تواجهه إيران»، مذكرا بتبعية هذين البلدين للعائدات النفطية. لكن الرياض التي تنتج 9.6 ملايين برميل يوميا، تملك احتياطي عملات أجنبية يناهز 750 مليار دولار.
وجدد وزير النفط السعودي علي النعيمي القول أواخر ديسمبر (كانون الأول)، إن أوبك لن تخفض إنتاجها حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى 20 دولارا للبرميل.
وحذر الرئيس الإيراني أيضا القوى العظمى من محاولة تشديد العقوبات الاقتصادية لحمل طهران على توقيع اتفاق نووي، مؤكدا أن «عصر العقوبات قد ولى». وأضاف: «لقد اختلقوا مشكلة جديدة حسب تصورهم أمام الشعب الإيراني وهي قضية خفض أسعار النفط». وقال: «رغم أن أسعار النفط وصلت إلى نحو النصف تقريبا مقارنة مع الأشهر الماضية ولكن اعلموا بأن الذين خططوا لخفض أسعار النفط ضد بعض الدول سيندمون على فعلتهم».
وأكد: «إننا نتوقع أن يشكل النفط 60 في المائة من صادراتنا بينما النسبة الباقية من السلع غير النفطية وسنعمل العام الحالي على زيادة صادرات هذه السلع». وأكد بالقول: «إنه لا يمكن الضغط على إيران بخفض أسعار النفط ... وليس من الممكن أن يستمر الانخفاض فترة طويلة».
وفي جانب آخر من كلمته أشار الرئيس روحاني إلى المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة «5+1» وقال إن «الشعب كله يدعو إلى إنهاء الحظر الظالم المفروض على البلاد». وأضاف: «إننا نقول لجميع الذين اتخذوا الخطى في طريق فرض هذا الحظر الظالم ومن الممكن أن يفكروا اليوم أيضا باتخاذ الخطى في هذا الطريق، بأن عهد التهديد والحظر قد ولى»، حسبما نقلت وكالة فارس الإيرانية الرسمية أمس.
ودعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور أول من أمس الجمهوريين الذين باتوا يسيطرون على الكونغرس الأميركي، إلى عدم اتخاذ قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران قبل انتهاء المفاوضات المقرر إجراؤها في الأول من يوليو (تموز) 2015، مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا). وفي حين تستأنف المفاوضات هذا الأسبوع، أكدت السفيرة الأميركية، أن من شأن فرض عقوبات جديدة «إضعاف» الجهود الرامية لإبرام اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه «إذا لم يتخذ المفاوضون أمام إيران الطريق المنطقي والسرعة في القرار فليعلموا بأنهم سيتضررون». وأكد الرئيس روحاني بأن إيران ستتابع بمنطق واستدلال مع صون حقوق الشعب الإيراني العظيم، طريق المفاوضات والتعايش السلمي مع العالم، طريق العقلانية والتعاطي البناء في إطار المصالح الوطنية بإذن الله تعالى». وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد الرئيس الإيراني أن «إيران استطاعت أن تتجاوز مرحلة الركود الاقتصادي» وقال: «نحن ماضون اليوم نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي». وأشار إلى تقرير نشر أمس (الأول) حول إحصائيات القطاع الصناعي وقال: «إن هذا التقرير يشير إلى أن الاقتصاد في القطاع الصناعي حقق على مدى الأشهر الثمانية الماضية نموا بنسبة 4 في المائة، أي أننا وبعد 8 فصول من المراوحة والنمو السلبي قد بدأنا النمو الإيجابي هذا العام والتحرك نحو الازدهار الاقتصادي».



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.