روحاني يزور مفاعل {بوشهر}.. ويؤكد أن {عصر العقوبات قد ولى}

الرئيس الإيراني: السعودية والكويت ستعانيان أكثر مما نواجهه من انخفاض أسعار النفط

صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)
صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)
TT

روحاني يزور مفاعل {بوشهر}.. ويؤكد أن {عصر العقوبات قد ولى}

صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)
صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن بإمكان اقتصاد بلاده التغلب على تراجع أسعار النفط، خلافا لبلدان أخرى منتجة، مثل السعودية والكويت اللتين «ستعاني صعوبات تفوق ما تواجهه إيران».
وفيما تراجع سعر البرميل إلى أقل من 50 دولارا، تنتقد إيران وغيرها من الدول في منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) مثل فنزويلا، السعودية التي ترفض خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار.
وقال روحاني في كلمة ألقاها في بوشهر على ساحل الخليج: «فليعرف الذين خططوا لخفض أسعار النفط ضد بعض البلدان أنهم سيندمون على هذه الخطوة». وأضاف أمام آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في أحد ملاعب كرة القدم في المدينة، أن «إيران لن تخضع لضغوط خفض أسعار النفط» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه إيران تراجعا كبيرا في عائداتها النفطية، فيما أقرت الموازنة السنة الحالية على أساس 100 دولار سعر البرميل. واحتسبت موازنة السنة إيرانية المقبلة، 21 مارس (آذار) 2014 - 20 مارس 2015، على أساس سعر برميل 72 دولارا، لكن العائدات النفطية لن تشكل إلا 33 في المائة من هذه الموازنة.
وأضاف روحاني: «إذا كانت إيران تعاني جراء هذا التراجع، فإن بلدانا أخرى منتجة كالسعودية والكويت ستعانيان أكثر مما تواجهه إيران»، مذكرا بتبعية هذين البلدين للعائدات النفطية. لكن الرياض التي تنتج 9.6 ملايين برميل يوميا، تملك احتياطي عملات أجنبية يناهز 750 مليار دولار.
وجدد وزير النفط السعودي علي النعيمي القول أواخر ديسمبر (كانون الأول)، إن أوبك لن تخفض إنتاجها حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى 20 دولارا للبرميل.
وحذر الرئيس الإيراني أيضا القوى العظمى من محاولة تشديد العقوبات الاقتصادية لحمل طهران على توقيع اتفاق نووي، مؤكدا أن «عصر العقوبات قد ولى». وأضاف: «لقد اختلقوا مشكلة جديدة حسب تصورهم أمام الشعب الإيراني وهي قضية خفض أسعار النفط». وقال: «رغم أن أسعار النفط وصلت إلى نحو النصف تقريبا مقارنة مع الأشهر الماضية ولكن اعلموا بأن الذين خططوا لخفض أسعار النفط ضد بعض الدول سيندمون على فعلتهم».
وأكد: «إننا نتوقع أن يشكل النفط 60 في المائة من صادراتنا بينما النسبة الباقية من السلع غير النفطية وسنعمل العام الحالي على زيادة صادرات هذه السلع». وأكد بالقول: «إنه لا يمكن الضغط على إيران بخفض أسعار النفط ... وليس من الممكن أن يستمر الانخفاض فترة طويلة».
وفي جانب آخر من كلمته أشار الرئيس روحاني إلى المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة «5+1» وقال إن «الشعب كله يدعو إلى إنهاء الحظر الظالم المفروض على البلاد». وأضاف: «إننا نقول لجميع الذين اتخذوا الخطى في طريق فرض هذا الحظر الظالم ومن الممكن أن يفكروا اليوم أيضا باتخاذ الخطى في هذا الطريق، بأن عهد التهديد والحظر قد ولى»، حسبما نقلت وكالة فارس الإيرانية الرسمية أمس.
ودعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور أول من أمس الجمهوريين الذين باتوا يسيطرون على الكونغرس الأميركي، إلى عدم اتخاذ قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران قبل انتهاء المفاوضات المقرر إجراؤها في الأول من يوليو (تموز) 2015، مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا). وفي حين تستأنف المفاوضات هذا الأسبوع، أكدت السفيرة الأميركية، أن من شأن فرض عقوبات جديدة «إضعاف» الجهود الرامية لإبرام اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه «إذا لم يتخذ المفاوضون أمام إيران الطريق المنطقي والسرعة في القرار فليعلموا بأنهم سيتضررون». وأكد الرئيس روحاني بأن إيران ستتابع بمنطق واستدلال مع صون حقوق الشعب الإيراني العظيم، طريق المفاوضات والتعايش السلمي مع العالم، طريق العقلانية والتعاطي البناء في إطار المصالح الوطنية بإذن الله تعالى». وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد الرئيس الإيراني أن «إيران استطاعت أن تتجاوز مرحلة الركود الاقتصادي» وقال: «نحن ماضون اليوم نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي». وأشار إلى تقرير نشر أمس (الأول) حول إحصائيات القطاع الصناعي وقال: «إن هذا التقرير يشير إلى أن الاقتصاد في القطاع الصناعي حقق على مدى الأشهر الثمانية الماضية نموا بنسبة 4 في المائة، أي أننا وبعد 8 فصول من المراوحة والنمو السلبي قد بدأنا النمو الإيجابي هذا العام والتحرك نحو الازدهار الاقتصادي».



ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».


الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين نتائج أرباح الشركات المتباينة، في ظل حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 621.28 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركة «بي بي» بنسبة 4 في المائة، بعد إعلان الشركة البريطانية أرباحاً ربع سنوية متوافقة مع توقعات المحللين، وقرارها تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم، عقب شطب نحو 4 مليارات دولار من قيمة أعمالها في مجال الطاقة المتجددة والغاز الحيوي، مما حدّ من مكاسب قطاع الطاقة الذي انخفض بنسبة 1.1 في المائة بشكل عام.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم الشركات الفاخرة بنسبة 1.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع حاد بلغت نسبته 13.5 في المائة في أسهم شركة «كيرينغ» الفرنسية، بعد أن أعلنت الشركة تراجعاً أقل من المتوقع في مبيعات الربع الرابع، في ظل جهود الرئيس التنفيذي الجديد، لوكا دي ميو، لتحقيق الاستقرار للشركة المالكة لعلامة «غوتشي».

كما أعلنت شركة «تي يو آي»، أكبر شركات السفر الأوروبية من حيث الحصة السوقية، أرباحاً تشغيلية فاقت التوقعات في الربع الأول، رغم أن المخاوف بشأن ضعف الحجوزات المستقبلية دفعت بأسهمها إلى الانخفاض بنسبة 2.8 في المائة.

وفي قطاع معدات الترفيه، ارتفعت أسهم شركة «ثول» السويدية بنسبة 12.7 في المائة، بعد أن تجاوزت توقعات الإيرادات الفصلية، مدعومة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.


الدولار يتراجع قبيل بيانات أميركية حاسمة لرسم مسار الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل بيانات أميركية حاسمة لرسم مسار الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، قبيل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المرتقبة التي يُتوقع أن تحدد مسار أسعار الفائدة، في حين ارتفع الين الياباني لليوم الثاني على التوالي عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات.

وسجّل الين مستوى 155.24 ين مقابل الدولار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.8 في المائة يوم الاثنين. وأسهمت التحذيرات اللفظية الصادرة عن السلطات اليابانية، في دعم العملة، عقب تراجعها مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات. كما ساعدت التوقعات المتزايدة بأن يمنح الفوز الساحق لحكومة تاكايتشي مساحة أوسع للتحرك المالي - نظراً لتراجع الحاجة إلى التفاوض مع أحزاب المعارضة - في دعم الين وتهدئة مخاوف المستثمرين، وفق «رويترز».

وتحوّل تركيز الأسواق الآن إلى كيفية تعامل اليابان مع احتياطاتها الضخمة من العملات الأجنبية، التي تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار والمخصصة للتدخلات المستقبلية في سوق الصرف. وكانت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، قد صرّحت بإمكانية النظر في استخدام جزء من فائض هذه الاحتياطات عند بحث مصادر تمويل التخفيضات المخطط لها في ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «آر بي سي بلو باي» لإدارة الأصول، إن هذه الفكرة تنطوي على تعقيدات عديدة، لكنها تعكس تركيز الحكومة على الحفاظ على الانضباط المالي.

ورغم ذلك، يتوقع محللون أن يتعرض الين لضغوط على المدى الطويل، مشيرين إلى أن السياسات المالية التي تتبناها تاكايتشي قد تؤثر سلباً على العملة الضعيفة أصلاً. وكان الين قد تراجع بنحو 6 في المائة منذ توليها قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»، إنه مع تزايد احتمالات التوسع المالي في ظل نهج تاكايتشي الأكثر جرأة، من المرجح أن يستأنف الدولار ارتفاعه مقابل الين على المدى المتوسط، متوقعة أن يصل سعر الصرف إلى مستوى 164 يناً للدولار بحلول نهاية العام.

وشهد الين أيضاً تحسناً ملحوظاً مقابل عملات أخرى، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوياته القياسية التي كان يتذبذب حولها مقابل الفرنك السويسري واليورو.

واستقر اليورو عند 1.19125 دولار بعد أن ارتفع بنسبة 0.85 في المائة يوم الاثنين، فيما سجّل مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية - مستوى 96.79 نقطة، متذبذباً قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع.

وفي الصين، تجاوز اليوان مستوى 6.91 مقابل الدولار لأول مرة منذ مايو (أيار) 2023، محققاً مكاسب تفوق 1 في المائة منذ بداية العام، وسط توقعات باستمرار صعود العملة خلال الفترة المقبلة. وأسهم الطلب الموسمي المرتبط بتحويلات الشركات، إلى جانب تشديد توجيهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، في تعزيز معنويات السوق. كما دعمت تقارير إعلامية أفادت بأن الصين شجعت البنوك المحلية على تنويع استثماراتها بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية هذا الاتجاه الصعودي.

وسجّل الجنيه الإسترليني مستوى 1.369 دولار بعد جلسة متقلبة يوم الاثنين، في ظل متابعة المستثمرين للأزمة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وكان الإسترليني قد بلغ 1.3689 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة في الجلسة السابقة.

أسبوع حافل بالبيانات

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع، صدور مجموعة من التقارير الشهرية المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة، والتي تأجل إصدارها جزئياً بسبب الإغلاق الحكومي الأخير الذي استمر 3 أيام.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتباطأ خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم ما إذا كان ضعف سوق العمل بدأ في التراجع.

وأضافت كونغ أن الأسواق ستركز بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة ومؤشر أسعار المستهلك، مشيرة إلى أن التوقعات بصدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع، قد تواصل الضغط على الدولار.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير (كانون الثاني) - المقرر صدوره يوم الأربعاء - إضافة نحو 70 ألف وظيفة.

ولا يزال المتداولون يتوقعون تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي، مع ترجيح بدء أول خفض في يونيو (حزيران)، رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق لاحتمال حدوث تغييرات في السياسة النقدية الأميركية، عقب ترشيح كيفن وورش لخلافة جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7079 دولار أميركي، مقترباً من أعلى مستوياته في 3 سنوات بدعم من ارتفاع الأسهم العالمية، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.60395 دولار أميركي، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة.