معركة بأحشاء الخنازير في برلمان تايوان احتجاجاً على قرار حكومي (فيديو)

نواب من المعارضة التايوانية يلقون بأحشاء الخنازير في البرلمان (رويترز)
نواب من المعارضة التايوانية يلقون بأحشاء الخنازير في البرلمان (رويترز)
TT

معركة بأحشاء الخنازير في برلمان تايوان احتجاجاً على قرار حكومي (فيديو)

نواب من المعارضة التايوانية يلقون بأحشاء الخنازير في البرلمان (رويترز)
نواب من المعارضة التايوانية يلقون بأحشاء الخنازير في البرلمان (رويترز)

ألقى نواب من المعارضة التايوانية الأعضاء الداخلية للخنازير في البرلمان أمس (الجمعة) احتجاجا على قرار الحكومة تخفيف القيود على استيراد لحم الخنزير من الولايات المتحدة.
ورغم أن مشاهد الفوضى ليست غريبة عن مجلس تايوان التشريعي الصاخب، إلا أن مناوشات الجمعة كانت فريدة من نوعها.
وألقى نواب من حزب «كيومينتانغ» المعارض أحشاء الخنازير على أرض المجلس قبل أن يرشقوا خصومهم بأمعائها وقلوبها وكبدها وأعضاء أخرى، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت حكومة تايوان مؤخراً أنها ستسمح باستيراد لحوم الخنازير التي تضاف مادة «راكتوبامين» إلى غذائها اعتبارا من 1 يناير (كانون الثاني).
وبينما يحسن المكمل الغذائي بنية الحيوان إلا أنه محظور في بلدان كتلك المنضوية في الاتحاد الأوروبي والصين.
وأكد مسؤولون في واشنطن مرارا أن فرض قيود على واردات لحوم الخنزير والبقر الأميركية يشكل عقبة في طريق توقيع واشنطن وتايبيه اتفاقا تجاريا.
وتأمل رئيسة تايوان تساي إنغ - وين وحزبها الديمقراطي التقدمي، الذي يحظى بغالبية كبيرة في البرلمان، بأن يمهد تخفيف القيود الطريق للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
https://www.youtube.com/watch?v=jUn6T2BsQDY
لكن كثيرين في تايوان يعارضون استيراد لحم الخنزير من الولايات المتحدة بينما ركز حزب «كيومينتانغ» مرارا على المسألة بعد تعرضه لسلسلة هزائم انتخابية.
وانضم أعضاء الحزب نهاية الأسبوع الماضي إلى مسيرة عمالية سنوية شارك فيها عشرات الآلاف وشكلت معارضة استيراد لحوم الخنزير محورها الأساسي.
كما يخشى القائمون على قطاع لحم الخنزير التايواني القوي من المنافسة التي قد تشكلها المنتجات الأميركية.
ويذكر أن حزب تساي نظم حملات مناهضة لمادة «راكتوبامين» عندما كان في المعارضة، ما دفع حزب «كيومينتانغ» لاتهامه بالنفاق.
ويشير الحزب الحاكم حاليا إلى أن المادة لا تشكل تهديدا صحيا وأن الاتفاق سيعزز العلاقات مع الولايات المتحدة، التي تعد شريكا تجاريا قيما وحليفا استراتيجيا في وجه الصين.
وقال النائب المعارض لين ويي - تشو للصحافيين «نعتذر على إلقاء أعضاء الخنازير الداخلية في البرلمان لكن الهدف تسليط الضوء على مسألة لحم الخنزير».
بدورها، نشرت النائبة عن الحزب الديمقراطي التقدمي لين تشو - يين صورا للأحشاء التي ألقيت في البرلمان على صفحتها في تويتر وكتبت «من حق حزب المعارضة أن يحتج، لكن عليهم ألا يهدروا الطعام».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».