حركة احتجاجية واسعة في فرنسا ضد مشروع قانون لـ«الأمن الشامل»

خلال احتجاج الثلاثاء الماضي في باريس على عنف الشرطة (أ.ب)

تقام عشرات التجمعات، اليوم السبت، في فرنسا تنديدا بقانون قيد الإعداد يعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.
وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع «قانون الأمن الشامل» الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لأفراد الشرطة أثناء أدائهم عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن «مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة 45 ألف يورو لبث صور لأفراد من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية». وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة كانت ستبقى طيّ الكتمان لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين. ويؤكدون أن القانون غير مجدٍ إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي «يعاقب الأفعال وليس النيات».
واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، مما حوّل مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية. فقد قامت الشرطة الإثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، وهاجم أفراد الشرطة كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.
لكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة شرطيين يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقى أسود.
ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة. ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الجمعة هذا «الاعتداء غير المقبول» و«الصور المخزية»، داعياً الحكومة إلى أن تقدّم له سريعاً مقترحات من أجل «مكافحة كل أشكال التمييز بفعالية أكبر».
وكان ماكرون طلب الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على الشرطيين الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.
وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل «لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة».
ويطالب المحتجون بإلغاء المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام التي أعلنت في سبتمبر (أيلول) والتي ترغم الصحافيين خلال التظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمرا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.
وإضافة إلى مشاركة الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والمجتمع المدني، انضم العديد من الشخصيات إلى الدعوة للتظاهرات التي تقام تحت شعار «رفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام».
ويتوقع أيضا أن ينزل إلى الشارع، ناشطو حركة «السترات الصفراء» التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت تظاهراتها أحيانا بالعنف.
وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر التظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح مساء الجمعة بتظاهرة جوالة.