آبي أحمد يؤكد عزمه على مواصلة العمليات العسكرية في تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أرشيفية - إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

آبي أحمد يؤكد عزمه على مواصلة العمليات العسكرية في تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أرشيفية - إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أرشيفية - إ.ب.أ)

أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس (الجمعة) موفدي الاتحاد الأفريقي عزمه على مواصلة العمليات العسكرية في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، رافضا دعوات الحوار، في وقت يستعد جيشه للمرحلة الأخيرة من الهجوم على قوات الإقليم الشمالي.
والخميس أعلن آبي الحائز جائزة نوبل للسلام بدء «المرحلة الثالثة والأخيرة» من حملته العسكرية ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي».
ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع يخوض الجانبان معارك عنيفة في تيغراي، قالت مجموعة الأزمات الدولية إنها أوقعت آلاف القتلى «بينهم مدنيون كثر وقوات أمن».
وتحوم المخاوف حول مصير نصف مليون شخص يقطنون ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، التي يقول الجيش إنه يحاصرها ويهدد بمهاجمتها.
وحذر قادة دوليون ومنظمات حقوقية من أن هجوما كهذا سيشكل خرقا لقواعد الحرب، داعين إلى وساطة عاجلة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعرب البابا فرنسيس عن قلقه إزاء المعارك المحتدمة وتزايد أعداد القتلى والنازحين، وفق المسؤول الإعلامي في الفاتيكان ماتيو بروني.
وأمر آبي الجيش ببدء العملية في تيغراي في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد احتكاكات استمرت أشهرا بين الجيش الحكومي وقوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي هيمنت على الحياة السياسية في إثيوبيا وسيطرت على أجهزتها الأمنية في معظم سنوات العقود الثلاثة التي سبقت صعود آبي إلى السلطة في 2018.
ورفضت أديس أبابا التفاوض مع جبهة تحرير شعب تيغراي، واعتبر آبي أن الدعوات المطالبة بإجراء حوار تمثل «تدخلا» في شؤون إثيوبيا الداخلية.
واستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا أمس (الجمعة) ثلاثة رؤساء أفارقة سابقين هم الموزمبيقي جواكيم شيسانو والليبيرية إلين جونسون سيرليف والجنوب أفريقي كغاليما موتلانتي الذين أرسلهم الاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع لإجراء وساطة.
وفي بيان أعقب الاجتماع، أعرب آبي عن تقديره «لهذه اللفتة... والالتزام الثابت الذي تمثله لمبدأ حل المشاكل الأفريقية أفريقياً». لكنه شدد على أن حكومته «مسؤولة بموجب الدستور عن فرض سيادة القانون في الإقليم وفي أنحاء البلاد».
واعتبر آبي أن عدم فرض سيادة القانون في تيغراي «من شأنه أن يفاقم ثقافة الإفلات من العقاب».
من جهتها، أفادت سلطات تيغراي أن الجيش الحكومي يقصف بلدات وقرى حيث يلحق دمارا كبيرا، لكن دون أن تذكر ميكيلي على وجه الخصوص.
وأفادت في بيان بثه «تلفزيون تيغراي» المحلي أن «كفاحنا سيتواصل من كل الجهات إلى حين ضمان شعب تيغراي حق تقرير المصير وخروج القوات الغازية».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة في بيان، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى «اغتنام الفرصة الحيوية» للوساطة الأفريقية «لحل النزاع سلميا».
وقطعت الاتصالات عن تيغراي منذ بدأ القتال، ما صعب مهمة التحقق من الإعلانات المتضاربة بشأن الضحايا والجهات التي تسيطر على المناطق المختلفة.
واندلع النزاع في العام نفسه الذي قرر فيه الاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 بلدا ويتخذ أديس أبابا مقرا، لعب دور أكبر في حل نزاعات القارة تحت شعار «إسكات الأسلحة».
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف الأعمال العدائية في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن النزاع خرج بشكل أكبر عن السيطرة بينما قصفت طائرات حربية المنطقة الجبلية وسط إعلان الطرفين تحقيق تقدم.
وليل أمس (الجمعة) استهدفت العاصمة الإريترية أسمرة بصاروخ أطلق من إقليم تيغراي الواقع في شمال إثيوبيا، وفق ما أفاد أربعة دبلوماسيين وكالة الصحافة الفرنسية، في هجوم هو الثاني من نوعه منذ اندلاع المعارك على الأراضي الإثيوبية هذا الشهر.
وقال أحد الدبلوماسيين إن «صاروخا أطلق من إقليم تيغراي سقط على ما يبدو في جنوب أسمرة»، مشيرا إلى عدم ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.
وسبق أن اتهمت الجبهة حكومة آبي باستقدام الدعم العسكري من إريتريا، وهو أمر تنفيه إثيوبيا.
وكانت سلطات إقليم تيغراي تبنت الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ استهدفت مطار عاصمة إريتريا المجاورة، لكن أي تعليق لم يصدر عن قادة الجبهة بشأن القصف الصاروخي الأخير.
ميدانيا، لم يتضح ما إذا كان الهجوم على ميكيلي قد بدأ أو مدى اقتراب القوات الحكومية من المدينة.
وأفاد آبي الذي أمر بضرب قوات جبهة تحرير شعب تيغراي بعد انقضاء مهلة حددها لاستسلامها، أنه سيتم «بدرجة كبيرة مراعاة» حماية الأبرياء وتجنب إحداث أي أضرار كبيرة في المدينة.
أدى احتمال وقوع هجوم واسع النطاق إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية هذا الأسبوع لحل النزاع، في وقت عقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع له بشأن تيغراي، بينما دعا مسؤولون أميركيون وأوروبيون إلى ضبط النفس.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان الذي التقى نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين في باريس الخميس، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، في ظل تفاقم التداعيات الإنسانية للأزمة على صعيد المنطقة.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة إن نحو 100 ألف لاجئ إريتري في تيغراي يواجهون خطر نفاد الغذاء بحلول يوم الاثنين في حال لم تصلهم الإمدادات.
أما في شرق السودان، حيث وصل أكثر من 40 ألف لاجئ فروا من معارك تيغراي، فتحاول السلطات المحلية جاهدة توفير الاحتياجات المتزايدة للغذاء والمأوى وغير ذلك من الأساسيات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».