إيران تتهم إسرائيل باغتيال فخري زاده وتتعهد بـ«الثأر في الوقت المناسب»

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إسرائيل باغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، والتصرف كـ«عميلة» لـ«الاستكبار العالمي»، وهي عبارة عادة ما تستخدم للدلالة إلى الولايات المتحدة.
وقال روحاني في بيان نشر الموقع الإلكتروني للرئاسة ترجمته إلى العربية «مرة أخرى، تلطخت أيدي الاستكبار العالمي وعميله الكيان الصهيوني بدم أحد من أولاد» إيران، واصفاً إياه بـ«الرشيد والكبير».
واعتبر الرئيس الإيراني مقتل فخري زاده بمثابة «خسارة فادحة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي كلمة بثها التلفزيون، اليوم السبت، أكد روحاني أن إيران ستثأر لمقتل فخري زاده «في الوقت المناسب».
وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت (الجمعة) وفاة فخري زاده متأثراً بجروحه بعيد استهدافه من قبل «عناصر إرهابية». وأوضحت أنه أصيب «بجروح خطرة» بعد استهداف سيارته من مهاجمين اشتبكوا بالرصاص مع مرافقيه، وتوفي في المستشفى رغم محاولات إنعاشه.

ووقعت العملية في مدينة أبسرد بمقاطعة دماوند شرق طهران.
وبعيد تأكيد وفاة فخري زاده، وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر «تويتر»، أصابع الاتهام إلى إسرائيل، متحدثاً عن «مؤشرات جدية» لدور لها في الاغتيال.
ويعد فخري زاده من أبرز العلماء الإيرانيين في مجاله، وكان يشغل منصب رئيس إدارة منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسمه على لائحة العقوبات العام 2008 على خلفية «نشاطات وعمليات ساهمت في تطوير برنامج إيران النووي»، واتهمته إسرائيل سابقاً بالوقوف خلف البرنامج النووي «العسكري» الذي تنفي إيران وجوده.
ورأى روحاني أن «هذا الحادث الإرهابي الشنيع ناتج عن عجز ألد الأعداء للشعب الإيراني أمام الحراك العلمي وقدرات هذا الشعب الكبير وهزائمهم المتكررة في المنطقة والمجالات السياسية الأخرى عالمياً».
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وصف فخري زاده بأنه «أب البرنامج النووي العسكري الإيراني». ورفض متحدث باسمه (الجمعة) التعليق على الاغتيال.
لكن صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤول أميركي ومسؤولين استخباريين أن إسرائيل «تقف خلف الهجوم على العالم».
وأتى الاغتيال قبل نحو شهرين من تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه، وهو الذي وعد بـ«تغيير مسار» سلفه المنتهية ولايته دونالد ترمب مع إيران. واعتمد الأخير سياسة «ضغوط قصوى» حيال طهران، شملت خصوصاً الانسحاب الأحادي الجانب العام 2018 من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.