تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل

«التنمية الاجتماعية» يدعم 115 سيدة في تطبيقات التوصيل

تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل
TT

تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل

تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل

كشف بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن تخصيص 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) لقطاع الأعمال الحرة والمنشآت الصغيرة العام المقبل، ودعم رياديي الأعمال السعوديين والسعوديات لدخول سوق العمل المحلي بشكل أكبر.
وأوضح المهندس معيض البيشي، مدير عام الاستراتيجية في بنك التنمية الاجتماعية، أن قطاع المستثمرين الصغار والأعمال الناشئة يحظى باهتمام ودعم البنك بشكل كبير، مبيناً أن البنك قدم خلال العقود الخمسة الماضية نحو 7 مليارات ريال (للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة خدم خلالها 26 ألف منشأة صغيرة وناشئة يعمل فيها نحو 60 ألف موظف منهم 15 ألف سعودي وسعودية).
وأضاف البيشي: «هذا العام في ظروف جائحة كورونا (كوفيد - 19) صرف البنك أكثر من 9 مليارات ريال للمواطنين، منها 5 مليارات ريال لدعم المنشآت الصغيرة والأعمال الحرة، كما دعمنا هذا العام أكثر من 115 سيدة يعملن في تطبيقات التوصيل الطعام، ولدينا استراتيجية كبيرة للعام القادم لتقديم 8 مليارات ريال لقطاع الأعمال الحرة والمنشآت المتوسطة والصغيرة».
وكان المهندس معيض يتحدث على هامش احتفالاً رعته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أول من أمس، لتكريم الفرق الفائزة في مسابقة «جاهز» للتوصيل التي شارك فيها أكثر من 60 ألف متسابق للفوز بمطعم متكامل. قبل أن تعلن شركة «جاهز» مضاعفتها إلى مطعمين للشباب والشابات السعوديين الفائزين.
من جانبه، أكد المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن هذا الدعم لقطاع الأعمال الحرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة وفقاً لما تفتضيه مصلحة البلاد وتحفيز الشباب السعودي للمشاركة الجادة في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق الآمال والتطلعات على المستويات كافة.
وشدد الرشيد على أن الهيئة لن تدخّر جهداً في القيام بدورها الريادي في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر الدعم المالي لهذه المنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال ووضع السياسات والمعايير للتمويل، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت.
وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أفصح مؤخراً عن نتائجه للربع المالي الثالث من العام الحالي وما تم اعتماده من تمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، ومشاريع للأسر المنتجة، وبرامج التمويل الاجتماعي، والعمل الحر، حيث تجاوز عدد المستفيدين 60 ألف مستفيد بإجمالي تمويل فاق 3 مليارات ريال، بنسبة نمو 68% عن الربع المماثل العام الماضي، كما اعتمد البنك كذلك تمويل 723 منشأة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال تمثل نسبة نمو 574% عن الربع المماثل العام المنصرم.
وموّل «التنمية الاجتماعية» في الربع الثالث أكثر من 8 آلاف أسرة منتجة بقيمة 94 مليون ريال (25 مليون دولار) بنسبة نمو 177% عن الربع السابق، فيما موّل 24 ألف مستفيد بقيمة 1.3 مليار ريال للعمل الحر تنوعت بين تمويل النقل التشاركي ممن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات، وأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.