تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل

«التنمية الاجتماعية» يدعم 115 سيدة في تطبيقات التوصيل

تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل
TT

تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل

تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل

كشف بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن تخصيص 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) لقطاع الأعمال الحرة والمنشآت الصغيرة العام المقبل، ودعم رياديي الأعمال السعوديين والسعوديات لدخول سوق العمل المحلي بشكل أكبر.
وأوضح المهندس معيض البيشي، مدير عام الاستراتيجية في بنك التنمية الاجتماعية، أن قطاع المستثمرين الصغار والأعمال الناشئة يحظى باهتمام ودعم البنك بشكل كبير، مبيناً أن البنك قدم خلال العقود الخمسة الماضية نحو 7 مليارات ريال (للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة خدم خلالها 26 ألف منشأة صغيرة وناشئة يعمل فيها نحو 60 ألف موظف منهم 15 ألف سعودي وسعودية).
وأضاف البيشي: «هذا العام في ظروف جائحة كورونا (كوفيد - 19) صرف البنك أكثر من 9 مليارات ريال للمواطنين، منها 5 مليارات ريال لدعم المنشآت الصغيرة والأعمال الحرة، كما دعمنا هذا العام أكثر من 115 سيدة يعملن في تطبيقات التوصيل الطعام، ولدينا استراتيجية كبيرة للعام القادم لتقديم 8 مليارات ريال لقطاع الأعمال الحرة والمنشآت المتوسطة والصغيرة».
وكان المهندس معيض يتحدث على هامش احتفالاً رعته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أول من أمس، لتكريم الفرق الفائزة في مسابقة «جاهز» للتوصيل التي شارك فيها أكثر من 60 ألف متسابق للفوز بمطعم متكامل. قبل أن تعلن شركة «جاهز» مضاعفتها إلى مطعمين للشباب والشابات السعوديين الفائزين.
من جانبه، أكد المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن هذا الدعم لقطاع الأعمال الحرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة وفقاً لما تفتضيه مصلحة البلاد وتحفيز الشباب السعودي للمشاركة الجادة في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق الآمال والتطلعات على المستويات كافة.
وشدد الرشيد على أن الهيئة لن تدخّر جهداً في القيام بدورها الريادي في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر الدعم المالي لهذه المنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال ووضع السياسات والمعايير للتمويل، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت.
وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أفصح مؤخراً عن نتائجه للربع المالي الثالث من العام الحالي وما تم اعتماده من تمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، ومشاريع للأسر المنتجة، وبرامج التمويل الاجتماعي، والعمل الحر، حيث تجاوز عدد المستفيدين 60 ألف مستفيد بإجمالي تمويل فاق 3 مليارات ريال، بنسبة نمو 68% عن الربع المماثل العام الماضي، كما اعتمد البنك كذلك تمويل 723 منشأة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال تمثل نسبة نمو 574% عن الربع المماثل العام المنصرم.
وموّل «التنمية الاجتماعية» في الربع الثالث أكثر من 8 آلاف أسرة منتجة بقيمة 94 مليون ريال (25 مليون دولار) بنسبة نمو 177% عن الربع السابق، فيما موّل 24 ألف مستفيد بقيمة 1.3 مليار ريال للعمل الحر تنوعت بين تمويل النقل التشاركي ممن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات، وأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».