الصدريون يبدأون الحملة الانتخابية مبكراً بصلاة موحدة

طموحهم مائة مقعد ورئاسة الوزراء

أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)
أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)
TT

الصدريون يبدأون الحملة الانتخابية مبكراً بصلاة موحدة

أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)
أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)

في وقت مبكر جداً على موعد الانتخابات المفترض (الشهر السادس من العام المقبل)، ومواعيد الحملات الدعائية، رمى التيار الصدري، أمس، ثقله بإقامة صلاة موحدة في بغداد وكل محافظات الوسط والجنوب استعداداً للانتخابات.
التيار الصدري الذي يملك الآن القائمة الأولى في البرلمان عبر تحالف «سائرون» بواقع 54 مقعداً، يسعى خلال الانتخابات المقبلة إلى رفع عدد مقاعده لتتخطى المائة مقعد مع طموح معلن لتولي منصب رئاسة الوزراء. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دخل على خط التهيئة للانتخابات، وكذلك طموح أنصاره في حصد نحو ثلث مقاعد البرلمان (100 مقعد من 329)، معلناً أنه قد يصبح «في حل من قسمه» القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات، في حال تأكد أن التيار الصدري سيفوز بالأغلبية وبرئاسة الوزراء.
وقال الصدر، الذي يحظى بشعبية واسعة وطاعة كاملة من قبل أنصاره، في تغريدة له، «إن بقيت وبقيت الحياة، سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب، وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتكم، وكما تعاهدنا سوية، من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم الانتخابات، فالسبب الذي أدى إلى قسمي بعدم خوض الانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي».
ولم يعلن خصوم التيار الصدري، لا سيما من الأحزاب الشيعية التي تتنافس معه في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، حتى الآن، موقفاً، سواء بشأن حجمها الانتخابي، أو من طموح الصدريين لحصد أكثر من نصف مقاعد الشيعة في البرلمان المقبل (100 مقعد)، أو أكثر من نحو 180 مقعداً للكتل والأحزاب الشيعية، الأمر الذي يعني أن الصدريين ينوون إقصاء عدد من القوى والأحزاب الشيعية التي لم تتمكن حتى حين تحالفت مع بعضها أن تقصي الصدريين من الموقع الأول في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2018. وما عدا الدعوة التي بات يكررها زعيم «تيار الحكمة» وتحالف «عراقيون» عمار الحكيم، التي تتضمن بناء تحالف عابر للمكونات لخوض الانتخابات المقبلة، يبدو طبقاً لرغبة الصدريين ودخولهم الميدان بقوة عبر صلاة الجمعة أمس في بغداد وباقي المحافظات، أن التنافس سيكون قوياً بين مختلف الأطراف، لا سيما الشيعية منها. وفي هذا السياق، فقد أكد الصدر خلال كلمة تليت نيابة عنه في حشود المصلين: «نحن ملزمون بأن ندافع تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية مؤمنة بالإصلاح، ومؤمنة بالدين والعقيدة والوطن بأغلبية، مضحية بدنياها أمام دينها، ومضحية بنفسها أمام وطنها، لا تنحرف مقدار ذرة أمام مغريات الدنيا». وأضاف: «من حصن نفسه ليعينني بورع واجتهاد وعفة وسداد على إكمال المشروع، وبوحدة الصف والتعالي على الخلافات أو أطماع دنيوية، كما تعاهدنا سابقاً أمام أسوار المنطقة الخضراء لنصلح لرئاسة وزراء أبوية عادلة تحب وطنها، وتريد له الهيبة والاستقلال والسيادة والرفاهية بلا فاسدين ولا شغب ولا احتلال ولا إرهاب ولا انحراف».
وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري الدكتور غائب العميري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مغزى الصلاة الموحدة هو نصرة لله وللعراق ولزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكذلك استمرار الطاعة المعروفة للوطنيين العراقيين، ولأبناء التيار الصدري لخطوات الصدر عبر هذا التحشيد الجماهيري الكبير الذي يؤكد من خلاله الصدريون ومن معهم دعمهم للصدر، واستعداداً للانتخابات المبكرة التي سوف تشهد حشوداً أكبر من التي تم تحشيدها الآن».
ورداً على سؤال بشأن المعطيات التي تجعل الصدريين واثقين من أنهم سيحصلون على مائة مقعد في البرلمان المقبل، يقول العميري إن «هناك عدة أسباب نعتقد من خلالها أننا سوف نحصل من خلالها على أكثر من 100 مقعد، وهي أولاً القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها التيار الصدري، ثانياً قانون الانتخابات، وهو قانون عادل ومنصف، حيث سيكون بوابة لأن يكون للتيار الصدري أكثر المقاعد في البرلمان المقبل، ثالثاً هو الإصلاح الذي يتبناه الصدر».
وبشأن إعلانهم أن منصب رئيس الوزراء المقبل سيكون من حصتهم، يقول العميري «إننا ماضون في هذا الأمر لأننا نرى أن ذلك هو حقنا الطبيعي لكي يكون هناك تغيير حقيقي في مسار العملية السياسية، حيث تترتب على ذلك مسؤولية يتحملها التيار الصدري عبر المسؤولية التنفيذية الأولى».
أما رئيس تحالف «سائرون» في محافظة ديالى وعضو البرلمان العراقي برهان المعموري، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «التيار الصدري يمتلك قاعدة جماهيرية هي الأكبر في المجتمع العراقي، وهذه القاعدة خاضت تجارب عديدة على مدار السنوات السبعة عشرة الماضية، ومن أهم هذه التجارب الانتخابات البرلمانية، حيث برهن الصدريون خلالها على إمكاناتهم الفريدة في الحصول على أكبر قدر من المقاعد باتباع خطط توزيع جغرافي محكمة».
من جهته، استبعد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات عادل اللامي، إمكانية حصول الصدريين على 100 مقعد. وقال اللامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد أي مؤشرات على إمكانية حصول أي طرف على أغلبية كبيرة في الانتخابات المقبلة»، مبيناً أن «ذلك يعتمد على قوة المشاركة ونظافة المفوضية». وأضاف: «من الصعب أن يحصل الصدريون على الرقم الذي يطمحون إليه، ربما لا تتعدى مقاعدهم الـ50 مقعداً في الانتخابات المقبلة».
وحول أهمية الإشراف الدولي في التقليل من عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة، يقول اللامي إن «الإشراف الدولي والأصح الرقابة الدولية لن تكون أكثر من رقابة شكلية، بينما التزوير في الواقع هو داخل المفوضية نفسها».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.