الصدريون يبدأون الحملة الانتخابية مبكراً بصلاة موحدة

طموحهم مائة مقعد ورئاسة الوزراء

أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)
أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)
TT

الصدريون يبدأون الحملة الانتخابية مبكراً بصلاة موحدة

أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)
أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)

في وقت مبكر جداً على موعد الانتخابات المفترض (الشهر السادس من العام المقبل)، ومواعيد الحملات الدعائية، رمى التيار الصدري، أمس، ثقله بإقامة صلاة موحدة في بغداد وكل محافظات الوسط والجنوب استعداداً للانتخابات.
التيار الصدري الذي يملك الآن القائمة الأولى في البرلمان عبر تحالف «سائرون» بواقع 54 مقعداً، يسعى خلال الانتخابات المقبلة إلى رفع عدد مقاعده لتتخطى المائة مقعد مع طموح معلن لتولي منصب رئاسة الوزراء. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دخل على خط التهيئة للانتخابات، وكذلك طموح أنصاره في حصد نحو ثلث مقاعد البرلمان (100 مقعد من 329)، معلناً أنه قد يصبح «في حل من قسمه» القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات، في حال تأكد أن التيار الصدري سيفوز بالأغلبية وبرئاسة الوزراء.
وقال الصدر، الذي يحظى بشعبية واسعة وطاعة كاملة من قبل أنصاره، في تغريدة له، «إن بقيت وبقيت الحياة، سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب، وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتكم، وكما تعاهدنا سوية، من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم الانتخابات، فالسبب الذي أدى إلى قسمي بعدم خوض الانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي».
ولم يعلن خصوم التيار الصدري، لا سيما من الأحزاب الشيعية التي تتنافس معه في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، حتى الآن، موقفاً، سواء بشأن حجمها الانتخابي، أو من طموح الصدريين لحصد أكثر من نصف مقاعد الشيعة في البرلمان المقبل (100 مقعد)، أو أكثر من نحو 180 مقعداً للكتل والأحزاب الشيعية، الأمر الذي يعني أن الصدريين ينوون إقصاء عدد من القوى والأحزاب الشيعية التي لم تتمكن حتى حين تحالفت مع بعضها أن تقصي الصدريين من الموقع الأول في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2018. وما عدا الدعوة التي بات يكررها زعيم «تيار الحكمة» وتحالف «عراقيون» عمار الحكيم، التي تتضمن بناء تحالف عابر للمكونات لخوض الانتخابات المقبلة، يبدو طبقاً لرغبة الصدريين ودخولهم الميدان بقوة عبر صلاة الجمعة أمس في بغداد وباقي المحافظات، أن التنافس سيكون قوياً بين مختلف الأطراف، لا سيما الشيعية منها. وفي هذا السياق، فقد أكد الصدر خلال كلمة تليت نيابة عنه في حشود المصلين: «نحن ملزمون بأن ندافع تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية مؤمنة بالإصلاح، ومؤمنة بالدين والعقيدة والوطن بأغلبية، مضحية بدنياها أمام دينها، ومضحية بنفسها أمام وطنها، لا تنحرف مقدار ذرة أمام مغريات الدنيا». وأضاف: «من حصن نفسه ليعينني بورع واجتهاد وعفة وسداد على إكمال المشروع، وبوحدة الصف والتعالي على الخلافات أو أطماع دنيوية، كما تعاهدنا سابقاً أمام أسوار المنطقة الخضراء لنصلح لرئاسة وزراء أبوية عادلة تحب وطنها، وتريد له الهيبة والاستقلال والسيادة والرفاهية بلا فاسدين ولا شغب ولا احتلال ولا إرهاب ولا انحراف».
وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري الدكتور غائب العميري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مغزى الصلاة الموحدة هو نصرة لله وللعراق ولزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكذلك استمرار الطاعة المعروفة للوطنيين العراقيين، ولأبناء التيار الصدري لخطوات الصدر عبر هذا التحشيد الجماهيري الكبير الذي يؤكد من خلاله الصدريون ومن معهم دعمهم للصدر، واستعداداً للانتخابات المبكرة التي سوف تشهد حشوداً أكبر من التي تم تحشيدها الآن».
ورداً على سؤال بشأن المعطيات التي تجعل الصدريين واثقين من أنهم سيحصلون على مائة مقعد في البرلمان المقبل، يقول العميري إن «هناك عدة أسباب نعتقد من خلالها أننا سوف نحصل من خلالها على أكثر من 100 مقعد، وهي أولاً القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها التيار الصدري، ثانياً قانون الانتخابات، وهو قانون عادل ومنصف، حيث سيكون بوابة لأن يكون للتيار الصدري أكثر المقاعد في البرلمان المقبل، ثالثاً هو الإصلاح الذي يتبناه الصدر».
وبشأن إعلانهم أن منصب رئيس الوزراء المقبل سيكون من حصتهم، يقول العميري «إننا ماضون في هذا الأمر لأننا نرى أن ذلك هو حقنا الطبيعي لكي يكون هناك تغيير حقيقي في مسار العملية السياسية، حيث تترتب على ذلك مسؤولية يتحملها التيار الصدري عبر المسؤولية التنفيذية الأولى».
أما رئيس تحالف «سائرون» في محافظة ديالى وعضو البرلمان العراقي برهان المعموري، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «التيار الصدري يمتلك قاعدة جماهيرية هي الأكبر في المجتمع العراقي، وهذه القاعدة خاضت تجارب عديدة على مدار السنوات السبعة عشرة الماضية، ومن أهم هذه التجارب الانتخابات البرلمانية، حيث برهن الصدريون خلالها على إمكاناتهم الفريدة في الحصول على أكبر قدر من المقاعد باتباع خطط توزيع جغرافي محكمة».
من جهته، استبعد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات عادل اللامي، إمكانية حصول الصدريين على 100 مقعد. وقال اللامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد أي مؤشرات على إمكانية حصول أي طرف على أغلبية كبيرة في الانتخابات المقبلة»، مبيناً أن «ذلك يعتمد على قوة المشاركة ونظافة المفوضية». وأضاف: «من الصعب أن يحصل الصدريون على الرقم الذي يطمحون إليه، ربما لا تتعدى مقاعدهم الـ50 مقعداً في الانتخابات المقبلة».
وحول أهمية الإشراف الدولي في التقليل من عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة، يقول اللامي إن «الإشراف الدولي والأصح الرقابة الدولية لن تكون أكثر من رقابة شكلية، بينما التزوير في الواقع هو داخل المفوضية نفسها».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.