بايدن لا يستبعد تعيين «يساريين تقدميين» وجمهوريين في إدارته

بايدن عقد مؤتمراً صحافياً في ويلمينغتون الأربعاء (أ.ب)
بايدن عقد مؤتمراً صحافياً في ويلمينغتون الأربعاء (أ.ب)
TT

بايدن لا يستبعد تعيين «يساريين تقدميين» وجمهوريين في إدارته

بايدن عقد مؤتمراً صحافياً في ويلمينغتون الأربعاء (أ.ب)
بايدن عقد مؤتمراً صحافياً في ويلمينغتون الأربعاء (أ.ب)

باشر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، العمل على تسمية دفعة ثانية من التعيينات في إدارته الديمقراطية، مبدياً انفتاحاً على إدخال عدد من الجمهوريين، بالإضافة إلى منافسيه السابقين المحسوبين على التقدميين اليساريين مثل السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، وملمحاً في الوقت ذاته إلى إمكان تمثيل الأميركيين الهنود (الأصليين) إلى حكومته.
وغداة إحياء «عيد الشكر» الذي يعد أحد أهم الأعياد الوطنية في الولايات المتحدة، ولكن ليس لجميع الأميركيين (الهنود) الأصليين الذين يحتفلون في اليوم التالي بـ«يوم التراث الأميركي الأصلي»، غرد بايدن عبر «تويتر»: «نشكر مجتمعات السكان الأصليين وأجدادهم. بينما نحتفل بتراثهم الغني ومساهماتهم، فلنلتزم كتابة مستقبل جديد سوية - مستقبل مبني على شراكة قوية ومليئة بالفرص للجميع».
وكشف الرئيس المنتخب في مقابلة تلفزيونية، أن «لدينا بالفعل تمثيلاً كبيراً بين التقدميين في إدارتنا، لكن حقاً ما من شيء خارج الطاولة»، علماً أن أمثال ساندرز ووارين مؤثرون في الكونغرس. وقال بايدن: «هناك أمر واحد حاسم: إخراج شخص ما من مجلس الشيوخ، وإخراج شخص ما من مجلس النواب - خصوصاً الشخص الذي تترتب عواقب على (خروجه) هو قرار صعب حقاً يجب اتخاذه»، مضيفاً أن «لدي أجندة طموحة للغاية وتقدمية للغاية، وسيتطلب الأمر قادة أقوياء في مجلسي النواب والشيوخ لإنجاز ذلك».
ويشغل الجمهوريون حالياً 50 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 48 للديمقراطيين، وسيتحدد ميزان القوى في المجلس بعد انتخابات الإعادة في مطلع السنة المقبلة على المقعدين المتبقيين في ولاية جورجيا. ويحتمل أن يؤدي استبدال وارين (سيناتور عن ولاية ماساتشوستس) أو ساندرز (سيناتور عن ولاية فيرمونت) إلى مزيد من عدم اليقين في هذا المزيج. وكان الحاكم الجمهوري لفيرمونت فيل سكوت، أعلن أنه سيسمي شخصاً مستقلاً إذا انضم ساندرز إلى حكومة بايدن. لكنه عاد وأكد أنه سيسمي شخصاً «أكثر يسارية من المستقلين الذين من الواضح أنهم سيجمع عليهم الديمقراطيون». أما الحاكم الجمهوري لماساتشوستس، تشارلي بيكر، فتجنب الإفصاح عن كيفية ملء منصب وارين في حال شغوره، علماً أن المجلس التشريعي للولاية قدم اقتراحاً يسمح لبيكر بتعيين شخص من الديمقراطيين. غير أن الحاكم قال إنه سيستخدم حق النقض ضده.
واستخدم بايدن نبرة إيجابية أيضاً في شأن تعاون إدارة ترمب مع العملية الانتقالية بعد تأخير غير مسبوق، علماً أن الانتقال «بدأ بالفعل» على الرغم من رفض الرئيس ترمب الاعتراف رسمياً بالهزيمة. وقال: «يجب أن أقول إن التواصل كان صادقاً - لم يكن الأمر محبطاً حتى الآن ولا أتوقع أن يكون كذلك»، موضحاً أن هناك «الكثير من المناقشات الفورية»، إذ «حصلنا على تواصل من معلومات الأمن القومي». وأكد أن الفرق الانتقالية «تعمل بالفعل على تحسين قدرتي على الحصول على ملخصات يومية رئاسية». وكرر أن إدارته لن تكون مجرد استمرار لسنوات أوباما.
فيما يتعلق بأزمة «كوفيد - 19» التي أعادت البلاد نحو حافة الإغلاق، قال بايدن إن فريقه يرتب للقاء مسؤولي البيت الأبيض الذين يتعاملون مع الوباء. ومن القضايا التي يخططون لمعالجتها «كيفية ليس فقط توزيع اللقاح، ولكن الانتقال من اللقاح الذي يتم توزيعه إلى الشخص الذي يمكنه الحصول على اللقاح».
في غضون ذلك، عبر مراقبون عن اعتقادهم أن بايدن سينتهج سياسة خارجية «مليئة بالحكمة التقليدية» في محاولة لإرضاء نخب السياسة الخارجية في واشنطن، متوقعين أن ينعكس ذلك فوراً على المشكلتين المتعلقتين بالبرنامجين النوويين لدى كل من كوريا الشمالية وإيران. ويدعم بايدن المحادثات متعددة الأطراف، بضم كل من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية التي يفترض أنها تتفاوض على إنهاء برنامجها النووي - على خطى المحادثات سداسية الأطراف.
وعلى المنوال ذاته، يبدو الرئيس المنتخب عازماً على محاولة محو السنوات الأربع الماضية، كما لو أنها لم تكن، بالشروع في إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي، مع إيران، علماً أنه سيواجه اعتراضات على تجاهل النجاحات الاستراتيجية التي حققها الرئيس ترمب في منطقة الشرق الأوسط ككل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».