أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن مجلس الشيوخ المكسيكي وافق أول من أمس (الخميس)، على تعديل دستوري يلغي الحصانة الرئاسية ويسمح بالملاحقة القضائية للرئيس في حال ارتكابه جرائم عدة بينها الفساد خلال توليه منصبه. واقتراح القانون الذي سبق أن تم إقراره في مجلس النواب لا يزال يتطلب نيل موافقة غالبية مجالس نواب الولايات. وبموجب الدستور المكسيكي الحالي لا تمكن محاكمة الرؤساء في أثناء ولايتهم إلا بتهمة الخيانة العظمى وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على التعديل بغالبية 89 صوتاً مقابل 23. وقاد الاقتراح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو يساري شعبوي يرى أن الحصانة الرئاسية أججت الفساد.
أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن…