استمرار الهجمات في شرق الفرات على الفصائل الموالية لتركيا

TT

استمرار الهجمات في شرق الفرات على الفصائل الموالية لتركيا

انفجرت أمس سيارة مفخخة عند حاجز لفصيل «أحرار الشرقية» الموالي لتركيا في قرية تل الجب التابعة لبلدة مبروكة غرب رأس العين في ريف الحسكة الشمالي ضمن منطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شرق الفرات.
وأفادت معلومات أولية للمرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 من عناصر الفصيل كما أصيب 5 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة.
ويعد هذا الحادث الثاني في أقل من أسبوع، الذي يستهدف الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 21 عنصراً منها في «كمين» نصبته قوات «تحالف سوريا الديمقراطية» (قسد) إثر محاولتهم التسلل إلى قرية تحت سيطرتها في شمال سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن ثلاثين مقاتلا على الأقل من الفصائل الموالية لأنقرة تسللوا، ليل الاثنين – الثلاثاء، إلى قرية معلق الواقعة عند أطراف عين عيسى. وأشار إلى أن «قسد» انسحبت من القرية، ليتبين لاحقاً أنها «نصبت كميناً» لهؤلاء المقاتلين الذين قتل منهم 21 عنصراً بـ«انفجار حقل ألغام زرعته»، بينما أصيب الباقون بجروح بعضها خطيرة.
وأفاد متحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» بوقوع «معارك عنيفة في محيط عين عيسى»، ونشر مقاطع مصورة يسمع فيها دوي انفجارات وطلقات نارية. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن القوات التركية تدخلت بعد الكمين عبر ضربات شنتها طائرات مسيرة ضد «قسد»، من دون أن يتمكن من تحديد أي خسائر بشرية.
وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قتل عنصر من فرقة «السلطان مراد» الموالية لتركيا، جراء انفجار لغم أرضي على أحد محاور تل تمر شمال الحسكة أيضا.
وفي سياق متصل، استهدفت الفصائل الموالية لتركيا بالرشاشات الثقيلة، ليل الخميس – الجمعة، قرى درارا وتل لبن وعريشة في ريف تل تمر، وذلك من مواقعها في قرية مناخ ضمن مناطق «نبع السلام».
وحلقت طائرة مسيرة، يعتقد أنها تركية، في أجواء ريف تل تمر الجنوبي، بينما وردت معلومات للمرصد السوري عن عملية تسلل استنفرت على أثرها جميع القوى العسكرية في المنطقة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أول من أمس، أن الفصائل الموالية لتركيا استقدمت تعزيزات عسكرية وعناصر مزودة بأسلحة خفيفة لزيادة تعداد نقاط الحراسة على المحاور ونقاط التماس مع «قسد»، إضافة إلى حفر خنادق على امتدادها من أبو راسين وصولا إلى تل تمر في ريف الحسكة.
وأشار إلى أن هذه التعزيزات تأتي للحد من عمليات التسلل التي تنفذها «قسد» في مناطق «نبع السلام»، إضافة لمنع عمليات الانشقاق في صفوف الفصائل.
من ناحية أخرى، قصفت قوات النظام، أمس، مناطق في العنكاوي وقليدين ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وشنت الطائرات الحربية الروسية، الليلة قبل الماضية، غارات عدة على تلال كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، بعد حوالي 15 يوما من توقفها عن قصف المنطقة.
واستهدفت عناصر فصائل «الفتح المبين» بصاروخ موجه شاحنة لقوات النظام كانت ترفع سواتر ترابية قرب مدينة سراقب، شرق إدلب، فيما دارت اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والثقيلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور كدورة شرقي جبل الزاوية. وتواصلت انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في 5 مارس (آذار) الماضي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.