استمرار الهجمات في شرق الفرات على الفصائل الموالية لتركيا

TT

استمرار الهجمات في شرق الفرات على الفصائل الموالية لتركيا

انفجرت أمس سيارة مفخخة عند حاجز لفصيل «أحرار الشرقية» الموالي لتركيا في قرية تل الجب التابعة لبلدة مبروكة غرب رأس العين في ريف الحسكة الشمالي ضمن منطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شرق الفرات.
وأفادت معلومات أولية للمرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 من عناصر الفصيل كما أصيب 5 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة.
ويعد هذا الحادث الثاني في أقل من أسبوع، الذي يستهدف الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 21 عنصراً منها في «كمين» نصبته قوات «تحالف سوريا الديمقراطية» (قسد) إثر محاولتهم التسلل إلى قرية تحت سيطرتها في شمال سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن ثلاثين مقاتلا على الأقل من الفصائل الموالية لأنقرة تسللوا، ليل الاثنين – الثلاثاء، إلى قرية معلق الواقعة عند أطراف عين عيسى. وأشار إلى أن «قسد» انسحبت من القرية، ليتبين لاحقاً أنها «نصبت كميناً» لهؤلاء المقاتلين الذين قتل منهم 21 عنصراً بـ«انفجار حقل ألغام زرعته»، بينما أصيب الباقون بجروح بعضها خطيرة.
وأفاد متحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» بوقوع «معارك عنيفة في محيط عين عيسى»، ونشر مقاطع مصورة يسمع فيها دوي انفجارات وطلقات نارية. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن القوات التركية تدخلت بعد الكمين عبر ضربات شنتها طائرات مسيرة ضد «قسد»، من دون أن يتمكن من تحديد أي خسائر بشرية.
وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قتل عنصر من فرقة «السلطان مراد» الموالية لتركيا، جراء انفجار لغم أرضي على أحد محاور تل تمر شمال الحسكة أيضا.
وفي سياق متصل، استهدفت الفصائل الموالية لتركيا بالرشاشات الثقيلة، ليل الخميس – الجمعة، قرى درارا وتل لبن وعريشة في ريف تل تمر، وذلك من مواقعها في قرية مناخ ضمن مناطق «نبع السلام».
وحلقت طائرة مسيرة، يعتقد أنها تركية، في أجواء ريف تل تمر الجنوبي، بينما وردت معلومات للمرصد السوري عن عملية تسلل استنفرت على أثرها جميع القوى العسكرية في المنطقة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أول من أمس، أن الفصائل الموالية لتركيا استقدمت تعزيزات عسكرية وعناصر مزودة بأسلحة خفيفة لزيادة تعداد نقاط الحراسة على المحاور ونقاط التماس مع «قسد»، إضافة إلى حفر خنادق على امتدادها من أبو راسين وصولا إلى تل تمر في ريف الحسكة.
وأشار إلى أن هذه التعزيزات تأتي للحد من عمليات التسلل التي تنفذها «قسد» في مناطق «نبع السلام»، إضافة لمنع عمليات الانشقاق في صفوف الفصائل.
من ناحية أخرى، قصفت قوات النظام، أمس، مناطق في العنكاوي وقليدين ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وشنت الطائرات الحربية الروسية، الليلة قبل الماضية، غارات عدة على تلال كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، بعد حوالي 15 يوما من توقفها عن قصف المنطقة.
واستهدفت عناصر فصائل «الفتح المبين» بصاروخ موجه شاحنة لقوات النظام كانت ترفع سواتر ترابية قرب مدينة سراقب، شرق إدلب، فيما دارت اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والثقيلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور كدورة شرقي جبل الزاوية. وتواصلت انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في 5 مارس (آذار) الماضي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.