«ميرتس» يدرس التحوّل إلى حزب شراكة يهودية ـ عربية

مع تصاعد الحديث عن تبكير موعد الانتخابات

TT

«ميرتس» يدرس التحوّل إلى حزب شراكة يهودية ـ عربية

في ظل تصاعد الحديث في إسرائيل عن احتمال إجراء انتخابات رابعة، ودخول الأحزاب إلى مرجل الإعداد لها، ومحاولة رأب الصدع والشروخ التي تنتابها، أعلن عدد من أبرز قادة حزب «ميرتس» اليساري عن وجود مداولات داخلية، ترمي لتحويله من حزب صهيوني إلى حزب شراكة يهودية عربية.
وقال عضو الكنيست السابق وعضو إدارة هذا الحزب، عيساوي فريج، أمس الخميس، إن هذه مصلحة استراتيجية إذا لم يتلقفها جميع قادة الحزب فإنه يفقد مبرر وجوده. وأكد أن نسبة كبيرة من أعضاء ميرتس وقادته يؤمنون مثله بضرورة تحويله إلى حزب يهودي عربي. وأضاف ردا على سؤال أنه يقصد بذلك ليس فقط أن يكون العرب نصف مرشحي الحزب إلى الكنيست (البرلمان)، بل أيضا نصف القادة في جميع مؤسسات الحزب.
ومع أن أوساطا سياسية قالت إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب انفجار الأزمة الداخلية في «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية والرغبة في اجتذاب الأصوات التي ستخسرها وكذلك في أعقاب المحاولات المكثفة التي يقوم بها العديد من الشخصيات السياسية القديمة والجديدة لتشكيل حزب يهودي عربي جديد في إسرائيل، فإن فريج يشير إلى أن فكرة تحويل حزبه إلى حزب يهودي عربي قائمة منذ سنوات وقد نضجت قبل سنتين وكادت تحقق مرامها، إلا أن بعض أعضاء الحزب خربوا الفكرة وفضلوا الذهاب إلى تحالف مع حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، الذي رضخ لمغريات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وانضم إلى الائتلاف الحكومي مقابل مقعدين في مجلس الوزراء.
المعروف أن هناك عدة محاولات جارية في الحلبة الحزبية الإسرائيلية، لتشكيل حزب شراكة يهودية عربية. ويقود إحدى هذه المحاولات رون خولدائي، رئيس بلدية تل أبيب - يافا، ويقود محاولة ثانية يونا لاهف، رئيس بلدية حيفا السابق، ومحاولة ثالثة يقودها أبرهام بورغ، الذي سبق أن شغل في الماضي منصب رئيس الوكالة اليهودية في العالم، ورئيس الكنيست. ومع كل واحد من هؤلاء شخصيات سياسية وأكاديمية عربية عديدة، ممن يخاصمون «القائمة المشتركة» أو ممن يرغبون في أداء دور سياسي حزبي ولا يجدون منفذا إلى القائمة المشتركة لأنهم لا ينتمون لأي من أحزابها الأربعة، وبينهم بعض رؤساء البلديات العربية.
وكشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن إدارة حزب ميرتس أجرت، في بداية الشهر الحالي، نقاشها الأول حول إمكانية خوض الانتخابات المقبلة كجزء من «شراكة يهودية عربية». وبدا أن من المتحمسين للفكرة، إضافة إلى عيساوي فريج، رئيس الحزب الأسبق حاييم أورون، الذي تحدث هو أيضا عن ضرورة إعطاء المرشحين العرب ما بين 40 و50 في المائة من التمثيل في القائمة للكنيست المقبل، وكذلك رئيسة الكتلة البرلمانية، عضو الكنيست تمار زاندبرغ، والنائبان موسي راز وديدي تسوكر. لكن رئيس الحزب الحالي، نيتسان هوروفيتش، بدا متشككاً. وحذر الحاضرين من تحرك يردع الناخبين بدلا من التقريب بينهم. وقال «نحن بحاجة إلى التفكير بعمق في كيفية القيام بذلك من دون فقدان أعضاء حزبنا الذين قد يذهبون إلى مكان آخر نتيجة لخطوة خاطئة».
يذكر أن رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل وزير الأمن، زعيم حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، يظهران مواقف متشددة إزاء استمرار حكومة الوحدة بينهما. وقد بدا أنهما يديران معركة شد حبل، يهدف كل منهما فيها إلى الظهور بأنه لا يخاف الانتخابات القادمة، مع أن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال خسارة مئات ألوف الأصوات. وقد تؤدي هذه الغطرسة إلى سقوط حكومتهما فعلا وجر إسرائيل إلى انتخابات جديدة، ستكون الرابعة في غضون سنتين. ولكن أوساطا مقربة منهما لم تستبعد أن يتراجعا في اللحظة الأخيرة ويمنعا هذا التطور.
ورأى خبراء استراتيجيون، شاركوا في ندوة لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، مطلع الأسبوع، أن على القيادة في إسرائيل أن تستوعب أن الواقع الدولي قد تغير في أعقاب انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وينبغي لها أن تلائم سياستها للسياسة الأميركية الآخذة بالتبلور، وهناك قيمة إضافية في هذه المعركة بوجود حكومة وحدة في إسرائيل. وأكدوا في تلخيص ندوتهم أنه «رغم أن بايدن يعتبر صديقا لإسرائيل، يتوقع أن تكون إدارته متشككة حيال نيات حكومة إسرائيل، في أعقاب ترسبات من نهاية ولاية أوباما والعلاقة الحميمة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والرئيس دونالد ترمب. وعلى كلا الجانبين أن يتعلما العمل معا من جديد، وعلى الأرجح أن الإدارة الجديدة ستكون معنية بالبدء (بالقدم اليمنى)، ولذلك، ثمة أهمية كبيرة لأن تصل إسرائيل إلى اللقاء مع الإدارة الجديدة (بأيد نظيفة)، وثمة أهمية لاستيعاب سريع أن الواقع تغير وأنه ينبغي تنسيق التعامل مع السياسة الأميركية الآخذة بالتبلور وكذلك مع أداء الرئيس الجديد والإدارة الجديدة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».