«القدية» تمنح كامل عقودها الإنشائية إلى شركات سعودية

تجاوزت قيمتها أكثر من 533 مليون دولار

جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
TT

«القدية» تمنح كامل عقودها الإنشائية إلى شركات سعودية

جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة القدية للاستثمار منحها عقوداً تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار)، على مدى عامٍ كامل منذ بدء عملية الإنشاءات في موقع المشروع، وذلك بعد أن أرست الشركة عقداً إنشائياً لمدة ثلاث سنوات على شركتي هيف للمقاولات وفريسينه السعودية العربية ضمن مشروع مشترك بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، لتشييد الطرق والجسور في الهضبة العليا بالمشروع لتسهيل الوصول إلى وسط المدينة والمنتجع الترفيهي، مما يرفع القيمة الإجمالية للعقود الإنشائية التي منحتها الشركة بالكامل إلى شركات سعودية حتى الآن إلى 2.37 مليار ريال.
وقال رئيس التطوير بشركة القدية للاستثمار كريم شما: «يمثل تجاوز حاجز الـملياري ريال سعودي - إجمالي قيمة العقود الإنشائية - إنجازاً مهماً للغاية لنا، إذ يعكس التزامنا المتواصل بإنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون والثقافة، والأهم من ذلك أن هذه العقود مرت بمناقصة صعبة وتنافسية فازت بها الشركات المحلية السعودية، مما يدعم أهدافنا للإسهام في نمو الاقتصاد المحلي». وأضاف: «رغم الصعوبات التي واجهتها مختلف قطاعات الأعمال بسبب الجائحة العالمية الحالية، فإننا تمكننا من الحفاظ على الثبات في رؤيتنا، وحظينا بالدعم الكامل والمستمر من قيادتنا الرشيدة للبقاء على المسار الصحيح، وإنجاز المشروع في الموعد المقرر ومواصلة المضي قدماً». وأردف قائلًا: «وتماشياً مع الاستراتيجية الشاملة لرؤية المملكة 2030 لفتح أبواب المملكة للعالم، نطمح إلى إنشاء وجهة سياحية رئيسية على الخريطة العالمية، من خلال العمل مع أفضل الشركات السعودية لضمان الوفاء بوعدنا للمملكة، فالقدية ليست مجرد مدينة، وإنما هي عالم جديد يتسم بثراء الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية التي يوفرها».
وبتوقيع هذا العقد، يصل إجمالي العقود التي منحتها شركة القدية للاستثمار حتى الآن إلى خمسة عقود إنشائية لبناء أساسات عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.
وخلال فترة الحظر الكلي في المملكة، حرصت «القدية» على اتباع جميع احتياطات وبروتوكولات السلامة اللازمة، وتمكنت من مواصلة أعمال البنية التحتية الأولية كما هو مخطط لها، حيث شهد العمل تقدماً دون انقطاع، نظراً لإنجاز الكثير من أعمال الإنشاء الحالية على مسافات آمنة، مع الالتزام بجميع إرشادات وزارة الصحة.
ونجحت «القدية» في تجاوز عدد ساعات العمل المقررة، حيث تم إنجاز 821 ألف ساعة عمل بنجاح حتى الآن، مقابل 750 ألف ساعة عمل مخطط لها، وذلك بجهود كبيرة من فريق الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع العاملين بموقع المشروع.
ومن أبرز أسباب النجاح هو موقع المشروع الذي يقع على بعد 40 كم من قلب العاصمة الرياض، بعيداً عن التجمعات والكثافة السكانية، مما يسهم في سير العمل في المشروع دون توقف، حتى خلال الجائحة ومن دون أي مخاطر، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة للعاملين بالموقع.
كما تم تخصيص وتشغيل 500 قطعة من المعدات الثقيلة الرئيسية في جميع أنحاء موقع المشروع، والبدء في أنشطة البناء رغم العقبات الجغرافية للموقع، لتتجاوز بذلك عدد القطع المتوقعة مسبقاً، والبالغ عددها 421 معدة ثقيلة، وبلغ عدد العاملين في الموقع 800 شخص من المهندسين والفنيين والعمال، ليتجاوز عدد العاملين المتوقع والبالغ 719. ومن المقرر أن يصل هذا العدد إلى 1000 قبل نهاية العام الحالي 2020م.
وتم نقل المرافق الرئيسة بموقع المشروع بنجاح، التي تضمنت 92 برج كهرباء عالي الجهد، و40 كم من خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي، و720 برج نقل جهد متوسط، و36 كم من كابلات الألياف الضوئية، و70 كم من خطوط نقل الجهد المتوسط و8 كم من أنابيب مرافق المياه والصرف الصحي وصرف الأمطار.
يشار إلى أن الشركة قامت بتنفيذ أسفلت طرق بأكثر من 275 ألف متر مكعب، وأعمال خرسانية بحجم 80 ألف متر مكعب، وبلغ حجم الحفريات في موقع المشروع حتى الآن 10.4 مليون متر مكعب من التربة، وبلغ حجم أعمال الردم 8.6 مليون متر مكعب، في حين بلغ حجم تسوية وتمهيد الموقع 8.9 مليون متر مكعب من التربة.
وفي الوقت ذاته، تم تنفيذ مشروع توسعة مكتب القدية في الهضبة السفلى بالقدية لمضاعفة مساحته، لاستيعاب أعداد أكبر من موظفي القدية مع عملية الانتقال من المقر الرئيس بالرياض إلى موقع المشروع، كما يجري إنشاء مكتب جديد بموقع المشروع في الهضبة العليا، ومن المخطط الانتهاء منه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.
وتتمثل رؤية القدية في إنشاء مدينة جديدة ترسخ مكانتها على الخريطة العالمية بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً لأكثر التجارب ابتكاراً وإثارة في مجال الترفيه والرياضة والفنون، وستواصل «القدية» أعمال التشييد والبناء وتطوير الشراكات الاستراتيجية حتى عام 2022. ثم تبدأ بعد ذلك مراحل التشغيل التجريبي والتكليف قبل موعد الافتتاح الكبير في 2023.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.