«القدية» تمنح كامل عقودها الإنشائية إلى شركات سعودية

تجاوزت قيمتها أكثر من 533 مليون دولار

جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
TT

«القدية» تمنح كامل عقودها الإنشائية إلى شركات سعودية

جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة القدية للاستثمار منحها عقوداً تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار)، على مدى عامٍ كامل منذ بدء عملية الإنشاءات في موقع المشروع، وذلك بعد أن أرست الشركة عقداً إنشائياً لمدة ثلاث سنوات على شركتي هيف للمقاولات وفريسينه السعودية العربية ضمن مشروع مشترك بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، لتشييد الطرق والجسور في الهضبة العليا بالمشروع لتسهيل الوصول إلى وسط المدينة والمنتجع الترفيهي، مما يرفع القيمة الإجمالية للعقود الإنشائية التي منحتها الشركة بالكامل إلى شركات سعودية حتى الآن إلى 2.37 مليار ريال.
وقال رئيس التطوير بشركة القدية للاستثمار كريم شما: «يمثل تجاوز حاجز الـملياري ريال سعودي - إجمالي قيمة العقود الإنشائية - إنجازاً مهماً للغاية لنا، إذ يعكس التزامنا المتواصل بإنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون والثقافة، والأهم من ذلك أن هذه العقود مرت بمناقصة صعبة وتنافسية فازت بها الشركات المحلية السعودية، مما يدعم أهدافنا للإسهام في نمو الاقتصاد المحلي». وأضاف: «رغم الصعوبات التي واجهتها مختلف قطاعات الأعمال بسبب الجائحة العالمية الحالية، فإننا تمكننا من الحفاظ على الثبات في رؤيتنا، وحظينا بالدعم الكامل والمستمر من قيادتنا الرشيدة للبقاء على المسار الصحيح، وإنجاز المشروع في الموعد المقرر ومواصلة المضي قدماً». وأردف قائلًا: «وتماشياً مع الاستراتيجية الشاملة لرؤية المملكة 2030 لفتح أبواب المملكة للعالم، نطمح إلى إنشاء وجهة سياحية رئيسية على الخريطة العالمية، من خلال العمل مع أفضل الشركات السعودية لضمان الوفاء بوعدنا للمملكة، فالقدية ليست مجرد مدينة، وإنما هي عالم جديد يتسم بثراء الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية التي يوفرها».
وبتوقيع هذا العقد، يصل إجمالي العقود التي منحتها شركة القدية للاستثمار حتى الآن إلى خمسة عقود إنشائية لبناء أساسات عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.
وخلال فترة الحظر الكلي في المملكة، حرصت «القدية» على اتباع جميع احتياطات وبروتوكولات السلامة اللازمة، وتمكنت من مواصلة أعمال البنية التحتية الأولية كما هو مخطط لها، حيث شهد العمل تقدماً دون انقطاع، نظراً لإنجاز الكثير من أعمال الإنشاء الحالية على مسافات آمنة، مع الالتزام بجميع إرشادات وزارة الصحة.
ونجحت «القدية» في تجاوز عدد ساعات العمل المقررة، حيث تم إنجاز 821 ألف ساعة عمل بنجاح حتى الآن، مقابل 750 ألف ساعة عمل مخطط لها، وذلك بجهود كبيرة من فريق الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع العاملين بموقع المشروع.
ومن أبرز أسباب النجاح هو موقع المشروع الذي يقع على بعد 40 كم من قلب العاصمة الرياض، بعيداً عن التجمعات والكثافة السكانية، مما يسهم في سير العمل في المشروع دون توقف، حتى خلال الجائحة ومن دون أي مخاطر، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة للعاملين بالموقع.
كما تم تخصيص وتشغيل 500 قطعة من المعدات الثقيلة الرئيسية في جميع أنحاء موقع المشروع، والبدء في أنشطة البناء رغم العقبات الجغرافية للموقع، لتتجاوز بذلك عدد القطع المتوقعة مسبقاً، والبالغ عددها 421 معدة ثقيلة، وبلغ عدد العاملين في الموقع 800 شخص من المهندسين والفنيين والعمال، ليتجاوز عدد العاملين المتوقع والبالغ 719. ومن المقرر أن يصل هذا العدد إلى 1000 قبل نهاية العام الحالي 2020م.
وتم نقل المرافق الرئيسة بموقع المشروع بنجاح، التي تضمنت 92 برج كهرباء عالي الجهد، و40 كم من خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي، و720 برج نقل جهد متوسط، و36 كم من كابلات الألياف الضوئية، و70 كم من خطوط نقل الجهد المتوسط و8 كم من أنابيب مرافق المياه والصرف الصحي وصرف الأمطار.
يشار إلى أن الشركة قامت بتنفيذ أسفلت طرق بأكثر من 275 ألف متر مكعب، وأعمال خرسانية بحجم 80 ألف متر مكعب، وبلغ حجم الحفريات في موقع المشروع حتى الآن 10.4 مليون متر مكعب من التربة، وبلغ حجم أعمال الردم 8.6 مليون متر مكعب، في حين بلغ حجم تسوية وتمهيد الموقع 8.9 مليون متر مكعب من التربة.
وفي الوقت ذاته، تم تنفيذ مشروع توسعة مكتب القدية في الهضبة السفلى بالقدية لمضاعفة مساحته، لاستيعاب أعداد أكبر من موظفي القدية مع عملية الانتقال من المقر الرئيس بالرياض إلى موقع المشروع، كما يجري إنشاء مكتب جديد بموقع المشروع في الهضبة العليا، ومن المخطط الانتهاء منه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.
وتتمثل رؤية القدية في إنشاء مدينة جديدة ترسخ مكانتها على الخريطة العالمية بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً لأكثر التجارب ابتكاراً وإثارة في مجال الترفيه والرياضة والفنون، وستواصل «القدية» أعمال التشييد والبناء وتطوير الشراكات الاستراتيجية حتى عام 2022. ثم تبدأ بعد ذلك مراحل التشغيل التجريبي والتكليف قبل موعد الافتتاح الكبير في 2023.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.