إردوغان يعتبر تفتيش السفينة المتجهة إلى ليبيا «اعتداء على تركيا»

السفينة التركية التي تم تفتيشها من طرف عملية «إيريني» ما أثار غضب تركيا (أ.ف.ب)
السفينة التركية التي تم تفتيشها من طرف عملية «إيريني» ما أثار غضب تركيا (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعتبر تفتيش السفينة المتجهة إلى ليبيا «اعتداء على تركيا»

السفينة التركية التي تم تفتيشها من طرف عملية «إيريني» ما أثار غضب تركيا (أ.ف.ب)
السفينة التركية التي تم تفتيشها من طرف عملية «إيريني» ما أثار غضب تركيا (أ.ف.ب)

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تفتيش سفينة الشحن التركية «إم في روزالين إيه» في البحر المتوسط بواسطة عملية «إيريني» الأوروبية، المخصصة لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا، بأنه «اعتداء» على تركيا. وفي غضون ذلك أكدت أنقرة استمرار دعمها لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، وتقديم التدريب لعناصر القوات التابعة لها.
وقال إردوغان في كلمة أمام اجتماع أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان التركي، أمس، إن «الاعتداء» الأخير على سفينة تركية مدنية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا: «هو عمل ليس له ما يبرره في القانون الدولي وقانون البحار».
وكانت الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قد أوقفت السفينة التركية التي خرجت من إسطنبول في طريقها إلى ليبيا ليل الأحد الماضي، وصعد جنودها على ظهر السفينة، وقاموا بتفتيش جزء منها للاشتباه في حملها أسلحة للميليشيات التابعة لحكومة السراج المدعومة من أنقرة؛ إلا أن تركيا رفضت إعطاء إذن بالتفتيش، وأصرت على عدم إتمامه، وتقدمت باحتجاج إلى الاتحاد الأوروبي وطالبت بتعويضات. ومنذ البداية، رفضت تركيا عملية «إيريني» التي انطلقت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، ووصفتها بأنها منحازة، وتعمل لصالح «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر الذي تدعم تركيا حكومة السراج في مواجهته.
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا سترد في الميدان على تفتيش السفينة التركية من قبل العسكريين الألمان في شرق البحر المتوسط. وقال جاويش أوغلو أمام البرلمان مساء الثلاثاء: «سنرد في الميدان على ما حدث، وسنتابع أيضاً العمليات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الحادث».
من ناحية أخرى، اعتبر إردوغان أن الدعم التدريبي والاستشاري الذي قدمته بلاده لحكومة «الوفاق» حال دون انجرار ليبيا إلى مزيد من الحرب الأهلية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مواصلة التدريبات المقدمة للقوات المسلحة الليبية، وذلك في نطاق مذكرة التفاهم للتدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، الموقعة مع حكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على «تويتر»: «نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية، في إطار اتفاق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية. ونهدف من خلال الدعم التدريبي المقدم للقوات المسلحة الليبية إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية».
جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة التركية في أنقرة أمس، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي بحث التطورات في ليبيا، بين مجموعة من القضايا الأخرى، منها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والوضع في شرق البحر المتوسط، وملف سوريا؛ حيث أكد المجلس، بعد استعراض التطورات في ليبيا من مختلف الجوانب، والمفاوضات الجارية من أجل إحلال الاستقرار والتوجه إلى الانتخابات، أن تركيا ستواصل دعمها للحكومة الشرعية في ليبيا (حكومة السراج) من منطلق العمل للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.