مصر والسودان لتعزيز التعاون في مجالات النقل

TT

مصر والسودان لتعزيز التعاون في مجالات النقل

أظهر مسؤولون مصريون وسودانيون، حرصاً على تعزيز التعاون بين البلدين بمجالات التنقل المختلفة، وفيما قرر وزيرا النقل في البلدين خلال اجتماع مشترك في القاهرة زيادة رأس مال «هيئة وادي النيل للملاحة النهرية» المشتركة بين الجانبين إلى 50 مليون دولار، ناقش خبراء آليات الربط عبر السكك الحديدية بين الدولتين.
وترأس وزير النقل المصري كامل الوزير، ونظيره السوداني، هاشم بن عوف، أول من أمس، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وناقشا «تحديث الوحدات والسفن النهرية حيث تم التأكيد على ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة حمولة 750 طنا إلى 1500 طن متعددة الأغراض (ركاب - بضائع) بدلا من الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة على أن يتم الإحلال تدريجياً وأن تتم دعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع هيئة وادي النيل في هذا المجال وكذلك زيادة رأس مال الهيئة إلى 50 مليون دولار، ورفع كفاءة وتطوير ميناء وادي حلفا النهري على أن تتم أعمال تطوير الميناء على ثلاثة مراحل تتم على التوازي في وقت واحد».
وبحسب بيان رسمي فإنه تقرر البدء في «الدراسات الأولية لإنشاء ميناء حديث متطور يواكب العصر واستيعاب حجم التبادل التجاري المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقي الدول الأفريقية وخاصة الحبيسة، تمهيدا للطرح على المستثمرين».
وأكد وزير النقل المصري أن هناك «توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بهذه الهيئة التي تمثل تجسيداً للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان».
مشيرا إلى «الأهمية الكبيرة لتطوير هيئة وادي النيل لزيادة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان خاصة أن نقل البضائع نهريا من أرخص وسائط النقل».
ومن جهته، أوضح المهندس هاشم بن عوف أن «هناك كثيرا من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل، وأن هناك تنسيقاً مستمراً بين الجانبين مع مسؤولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين».
كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة «تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وتشاد ودول غرب أفريقيا، وكذلك طريق القاهرة - السودان - كيب تاون المار بـ9 دول أفريقية».
وعلى الصعيد ذاته بحث المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع وزير النقل السوداني، أمس، «مجالات التعاون بين البلدين بمجال السكك الحديدية وفي مقدمتها الربط السككي بينهما»، وأكد رسلان خلال اللقاء «اهتمام ورغبة القيادة السياسية المصرية بتنفيذ مشروع الربط السككي بين مصر والسودان في إطار خطة الدولة للربط مع الدول الجوار وتعزيز التشاركية مع محيط الدولة العربي والأفريقي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).