وفاة رئيس البرلمان الجزائري سابقاً سعيد بوحجة

الحكومة تنفي قيداً دولياً على تنفيذ عقوبة الإعدام

رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع) في الجزائر سابقاً سعيد بوحجة (الإذاعة الجزائرية)

توفي أمس رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع) في الجزائر، سابقاً، سعيد بوحجة الذي أزاحه نواب الأغلبية بالقوة في 2018، بعد عام فقط من توليه المنصب، وذلك بناءً على أوامر من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق. وفي غضون ذلك، أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون الوقاية من الاختطاف ومحاربته، يتضمن عقوبات صارمة «ومن شأنه ردع جريمة الخطف».
وغادر بوحجة (80 سنة) الحياة إثر إصابته بفيروس كورونا، وكان أول المعزين رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، بصفة الراحل عضواً سابقاً في «جيش التحرير الوطني»، وأحد مجاهدي ثورة الاستقلال (1954 ـ 1962).
وقال رئيس «المجلس الوطني» سليمان شنين، بخصوص وفاته «شاء الله تعالى أن نودّع واحداً من الرعـيل الذي آل على نفسه أن يجعل حياته في سبيل الله، رعـيل الشهداء الأبرار والمجاهـدين الأخيار، الذين واجهوا أعـتى قوى الظلم والدمار بقوة الإيمان بالله ثم بالوطن العزيز المفدى». مشيراً إلى «إننا نودع اليوم المجاهـد الثائر والسياسي المخضرم، والزميل الكريم ومصابنا فيه جلل، لكننا مؤمـنون بقضاء الله وقدره ومشيئته، وأن كل شيء بأجل».
ارتبط اسم بوحجة بالنضال في صفوف «جبهة التحرير الوطني»، ممثلاً لها في ولايته سكيكدة بشرق البلاد، ثم ناطقاً باسم الحزب؛ إذ عُرف بسلاسة التواصل مع الصحافيين، خاصة في فترات الصراع الداخلي الكثيرة التي عاشها الحزب الذي يعتبر إحدى ركائز النظام السياسي.
وخاض بوحجة صراعاً قوياً مع نواب حزبه ونواب «التجمع الوطني الديمقراطي» (القوتان الأولى والثانية في البرلمان)، عندما أطلقوا عريضة لسحب الثقة منه في أكتوبر (تشرين الأول) من 2018. وقد رفض التنحي وصمد طويلاً أمام محاولات لعزله بالقوة، وصلت إلى حد غلق أبواب البرلمان بسلاسل من حديد لمنعه من دخوله. وصرح للإعلام يومها أنه «ينبغي أن أقتنع بأنني ارتكبت أخطاء كبيرة حتى أستقيل، أو تأتيني رسالة أو اتصال هاتفي من الرئاسة، لإبلاغي بإنهاء مهامي». وتم عزله في النهاية بعد أن تخلت عنه رئاسة الجمهورية التي تعطي نفسها اختيار رؤساء البرلمان وتنحيتهم.
وأعاب خصوم بوحجة عليه، «سوء إدارة البرلمان»، وتحداهم هو أن يثبتوا «ادعاءاتهم». واتضح في وقت لاحق أن سعيد بوتفليقة، الرجل النافذ في الرئاسة آنذاك، هو من حرّض نواب الأغلبية ضد بوحجة، بغرض وضع مقرب منه مكانه، وهو البرلماني معاذ بوشارب الذي عينه بعدها على رأس «جبهة التحرير». ورغم مرور عامين على الأحداث لا يعرف بالتحديد السبب الذي دفع سعيد بوتفليقة (يمضي عقوبة 15 سنة سجناً حالياً) إلى إطاحته.
على صعيد آخر، قال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمس، خلال عرض مشروع قانون خاص بتجريم الاختطاف على أعضاء «مجلس الأمة» بغرض المصادقة عليه، إن الجزائر «لم توقّع أي معاهدة دولية تمنعها من تنفيذ عقوبة الإعدام، وكل ما يقال لا أساس له، والجزائر لها مطلق السيادة في هذه القضية»، في إشارة إلى ما كُتب في صحف محلية بأن الحكومة الجزائرية «مقيدة بمعاهدة دولية تمنعها من تنفيذ الإعدام». وكان الدافع لإطلاق قانون للوقاية من الاختطاف ومحاربته تنامي ظاهرة خطف الأطفال وقتل بعضهم.
وأكد زغماتي، أنه «إذا اقتضى الأمر تطبيق الإعدام حفاظاً على النظام العام، فسنفعل».
وأوقفت الجزائر تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993، تاريخ إعدام 3 إسلاميين بتهمة تفجير مطار العاصمة عام 1992 (40 قتيلاً). وينص القانون الجديد على إعدام الشخص أو الأشخاص، إذا تورطوا في قتل طفل بعد خطفه. والخطف في حد ذاته، يكلف السجن مدى الحياة وفق القانون.