مصر: بدء جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في 13 محافظة

يتنافس فيها 220 مرشحاً وسط تعزيزات أمنية أمام اللجان

TT

مصر: بدء جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في 13 محافظة

انطلقت جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية المصرية في 13 محافظة، أمس، وتستمر يومين ويتنافس فيها 220 مرشحاً على 110 مقاعد وسط تعزيزات أمنية مكثفة وإجراءات صحية.
كما أغلقت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مساء أمس (الاثنين)، أبواب تلقي أوراق التصويت من المواطنين المقيمين بالخارج والمشاركين في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بمحافظات المرحلة الأولى، بينما تنطلق انتخابات الجولة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأظهرت نتائج الجولة الأولى من المرحلة نفسها، فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي يقودها حزب «مستقبل وطن» الداعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحاً فوزهم من الجولة الأولى.
ويبلغ عدد المقيدين في قاعدة البيانات بالمرحلة الأولى 31 مليوناً و719 ألفاً و224 ناخباً، بينما سجلت معدلات المشاركة في الجولة الأولى نسبة حضور بلغت 28.6 في المائة.
ويختار المصريون في الانتخابات بمرحلتيها 568 نائباً من أصل 596 عضواً في مجلس النواب، على أن يعين رئيس البلاد بقية النواب.
وانتشرت قوات التأمين التابعة للجيش والشرطة في محيط اللجان والطرق والمحاور المؤدية لها.
ونشرت وزارة الصحة المصرية أمس، أطقهما الطبية في اللجان الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية الانتخابات، لضمان تنفيذ «الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد».
ورفعت «الصحة»، درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وقررت تكثيف وجود الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.
كما اتخذت «الوطنية للانتخابات»، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، مجموعة من التدابير الاحترازية، وجرى تعقيم اللجان قبل بدء عملية الاقتراع، واشترطت الهيئة، على جميع أطراف العملية الانتخابية ضرورة ارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان أمام اللجان، وتخصيص موظف لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة بمقرات اللجان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.