لبيد يقترح على غانتس تعاوناً لإسقاط نتنياهو

لبيد يقترح على غانتس تعاوناً لإسقاط نتنياهو
TT
20

لبيد يقترح على غانتس تعاوناً لإسقاط نتنياهو

لبيد يقترح على غانتس تعاوناً لإسقاط نتنياهو

في خطوة لإحراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واستغلال خلافاته مع حلفائه في حزب «كحول لفان»، اعتبر زعيم المعارضة رئيس حزب «يش عتيد - تيلم» يائير لبيد، أن هناك «فرصة نادرة ولكنها حقيقية لإسقاط حكم نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة» ستكون برئاسته، وإذا وافق على الانضمام إليها «كحول لفان»، فستكون مستندة إلى دعم نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية.
وأكد لبيد أن البحث في هذا الاقتراح سيتم الأربعاء المقبل، إذ سيطرحه كمشروع لنزع الثقة عن الحكومة، فإذا تجندت لتأييده جميع كتل المعارضة، يحصل على 47 صوتاً. وإذا أخرجنا من الحساب كتلة اتحاد اليمين «يمينا» (5 نواب)، كونها لا توافق على حكومة مسنودة من العرب، يبقى 42 نائباً. فإذا تجند معها أيضاً حزب غانتس (14 نائباً) ومؤيدوه في الحكومة («العمل» 3 نواب و«ديرخ إيرتس» 2)، فسيحظى بتأييد 61 نائباً. وهذا يكفي لإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة بديلة من دون انتخابات.
وبدا واضحاً أن لبيد يستغل الخلافات داخل الحكومة؛ خصوصاً بين قادة «ليكود» وعلى رأسهم نتنياهو وبين قادة «كحول لفان» وعلى رأسهم بيني غانتس. وقال إنه «في حال نزع الثقة عن الحكومة وإسقاط نتنياهو، فستكون هذه المرة تحالفات غير مسبوقة، بسبب (كورونا) وتبعاتها».
واعتبر شمول «القائمة المشتركة» من الخارج مسألة طبيعية، «فهي تمثل قطاعاً مهماً من المجتمع الإسرائيلي يعاني مثلنا جميعاً من (كورونا) وربما يعاني أكثر». وأضاف في حديث مع إذاعة محلية في تل أبيب، أمس، أن «على الحكومة المقبلة وضع كل شيء جانباً، خصومات الماضي وجميع التعقيدات كافة، فهناك مليون عاطل عن العمل، وتم إغلاق 80 ألف حانوت ومصالح تجارية صغيرة أخرى ويجب على الجميع أن يتجندوا للمهمة».
واعترف لبيد أن تشكيل حكومة كهذه «أمر صعب لأن الأمور الكبيرة لا تحصل بسهولة. وما زلت لا أعرف أي تحالفات سياسية ستكون»، لكنه أوضح أن «العرب لن يشاركوا في الحكومة، لأسباب تتعلق بهم، وأنا لا توجد لدي مشكلة في أن يدعموا الحكومة من خارجها. وسيسرني أن أصل إلى مستوى تعاون مع القائمة المشتركة كالذي وصل إليه نتنياهو (يقصد التعاون مع النائب منصور عباس من «الإسلامية الجنوبية») وعلى رغم أنه يبدو أنني لن أنجح بذلك، لكني أعتقد أن الجميع يرى أن العرب تضرروا كثيراً من (كورونا)، وغيّروا نبرتهم». وأضاف: «ستكون هذه حكومة صهيونية، والعرب يقولون وأنا أتفهمهم إنهم لن يشاركوا في حكومة كهذه، ولكن ليست لديهم مشكلة بأن يدعموها من الخارج».
ولم يستبعد لبيد التحالف مع «كحول لفان»، رغم اتهامه غانتس بأنه «خان» ناخبيه وفكّك التحالف معه لينضم إلى حكومة نتنياهو. وقال: «علينا إخراج نتنياهو من مكتب رئيس الحكومة، فهو يلحق ضرراً بمواطني إسرائيل. وسأتعاون مع كل من يمكن التعاون معه. ولا أرفض التعاون مع غانتس، إذا فهم أننا الحزب الأكبر في الكتلة وبفارق كبير، في جميع استطلاعات الرأي».
لكن غانتس تجاهل عرض لبيد، وقال في حديث مع قادة فروع حزبه، أمس، إنه لا يتصور بعد كيف ستتطور الأمور، وأضاف: «نحن في طريقنا إلى الانتخابات». وقالت مصادر سياسية للإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، إن غانتس وغيره من قادة الحزب يدرسون إمكانية طرح مبادرة خاصة بهم لحل الكنيست، الأسبوع المقبل، كي يقودوا خطوة كهذه بأنفسهم ولا يظهر لبيد قائداً لمسيرة حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو.
وقالت تلك المصادر إن غانتس يبدو متردداً ولم يقرر موقفاً نهائياً بشأن حل الكنيست. لكن الأمر المؤكد أنه يرى أنه لم تعد هناك طريقة لمنع الانتخابات. وقال: «لا أعتقد أن هذا هو الأمر المطلوب لدولة إسرائيل، وسأستمر بالعمل بقدر ما يمكنني من أجل خدمة هذه الحكومة. لكن نتنياهو لا يساعد. يغلّب مصالحه على مصالح الدولة. فإذا لم نعد فوراً إلى مسار العمل من أجل جميع مواطني إسرائيل، فسنخرج مجدداً إلى المعركة في ميدان الانتخابات».
وفي السياق، قال وزير العلوم يزهار شاي من «كحول لفان» في تصريح للإذاعة نفسها، أمس، إن هناك قوى في الحزب تدرس بشكل إيجابي إمكانية التصويت سوياً مع لبيد على مشروع قانون حل الكنيست، و«سنتعاون مع أي جهة لديها قاسم مشترك معنا».

من جهة ثانية، قال نتنياهو خلال اجتماع كتلة «ليكود» في الكنيست، أمس، إنه يأمل بأن يتعقل غانتس وأن يعمل إلى جانبه، مشيراً إلى «تحديات أخرى كبيرة». وأضاف أن «هذا ليس وقت المناورات، وإنما العمل بتعاون حقيقي... ولا يزال هذا طموحي، لكن عليّ أن أقول إنه يتبدد يومياً».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.