أعضاء «النواب» الليبي يتوافقون على عقد اجتماعهم المقبل في غدامس

وجّهوا من طنجة رسالة بأن أي مخرج لحل الأزمة لا يمكن أن يتم بمنأى عنهم

وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)
وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)
TT

أعضاء «النواب» الليبي يتوافقون على عقد اجتماعهم المقبل في غدامس

وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)
وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)

عقد أعضاء مجلس النواب الليبي الملتئمون منذ الاثنين في منتجع «هيلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، أمس، جلستين تشاوريتين ترومان وضع حد للانقسام الذي يعصف بمجلس النواب، وتذويب الجليد بين مختلف المكونات السياسية الليبية بعد مدة طويلة من التباعد.
وحقق النواب الليبيون أمس اختراقاً تمثل في اتفاق مبدئي على عقد مجلس النواب الليبي اجتماعه قريباً في مدينة غدامس، الواقعة في الجنوب الغربي للعاصمة طرابلس، والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم الصحراوية.
ووصف النائب صالح فحيمة عن دائرة سرت أجواء الجلسة الصباحية للقاء التشاوري بأنها «كانت قمة في التفاهم»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الكل تفهم الخلافات القائمة، وجرى في النهاية الاتفاق على كثير من النقاط التي لم يجرِ التصويت عليها، وتوقع أن يتم ذلك خلال الجلسة المسائية ليوم أمس، أو اليوم (الأربعاء). وأضاف فحيمة موضحاً: «جرى الاتفاق على أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب بالنصاب الكامل في مدينة غدامس، نظراً لكونها تتوفر على المتطلبات اللوجيستية والأمنية الضرورية لانعقاد المجلس، زيادة على كونها تقع خارج التجاذبات القائمة بين منطقتي الشرق والغرب، مع التأكيد على أن المقر القانوني والدستوري للمجلس هو مدينة بنغازي (شرق)».
وعدّ النائب فحيمة لقاء طنجة «محاولة لتوحيد مجلس النواب الليبي حتى يتمكن مجتمعاً من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، وأهمها على الإطلاق إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وأكد أن الجميع رحّب بما جرى التوصل إليه في طنجة، مشيراً إلى أن نتيجة لقاء تونس الوحيدة التي جرى التوصل إليها هي تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وإن لم يكن ذلك إنجازاً مميزاً، في نظره، لأنه جرى التوصل إلى هذه النتيجة عام 2018، لكن تعثر إنجاز هذا المخرج بسبب عدم وجود قاعدة قانونية ودستورية تقوم عليها الانتخابات.
وجدّد النائب فحيمة التأكيد على أن أجواء لقاء طنجة «كانت إيجابية» بصفة عامة، وزاد قائلاً: «نحن متفائلون جداً، وسوف يصدر بيان ختامي إن لم يكن مساء اليوم الثلاثاء (أمس) فغداً الأربعاء، وذلك بتوافق كبير جداً، وربما لن تكون هناك أي معارضة. وهذا يحدث لأول مرة في مجلس النواب».
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أنه من المفترض أن ينهي أعضاء مجلس النواب اليوم (الأربعاء) اجتماعهم في طنجة، لكن من المحتمل أن يظل النواب في المغرب حتى السبت المقبل.
بدورها، قالت النائبة ربيعة عبد الرحمن أبو راس (عن دائرة طرابلس) إن الجلسة الصباحية ليوم أمس «كانت بداية موفقة بعض الشيء، رغم الاختلاف والخلاف بيننا بشأن أسلوب الحل، لكن في الأخير حدث بيننا نوع من الإيجابية».
وتمنت أبو راس أن تحقق هذه الإيجابية «نتائج على الأرض، ونرجع لليبيا، ونجتمع في مدينة غدامس، ونحقق نتائج أفضل». مضيفة: «سنتفق على غدامس، وسنلتقي فيها للاتفاق على خريطة طريق نحقق من خلالها توحيد المؤسسات، والاستقرار والانتخابات والدستور، باعتبارها أشياء يحلم بها الليبيون وأعضاء المجلس». وبشأن حالة الشد والجذب التي عرفتها الجلسة الصباحية أمس، قالت أبو راس: «الصوت العالي لا يعني أن هناك شداً. الصوت العالي هو بداية للتوافق والحل، والأمر يتعلق بخلاف بسيط حقق حوله توافقاً، ونوعاً من الهدوء، والتزاماً أكبر وأوسع».
وبدا من خلال اجتماع طنجة التشاوري أن أعضاء مجلس النواب، بمختلف مشاربهم، يرغبون في توجيه رسالة إلى ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالنيابة، مفادها أن أي مخرجات لحل الأزمة الليبية لا يمكن أن تتم بمنأى عن مجلس النواب، المنتخب الشرعي. كما أن هذه الرسالة تبين رفضهم للطرح الجديد، الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس في حوار تونس، والذي حظي بقبول دولي.
وهو طرح يتلخص في إنهاء وإلغاء الأجسام المؤسساتية الحالية كافة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لولاية مدتها عام واحد، تكون مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات العامة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.