أعضاء «النواب» الليبي يتوافقون على عقد اجتماعهم المقبل في غدامس

وجّهوا من طنجة رسالة بأن أي مخرج لحل الأزمة لا يمكن أن يتم بمنأى عنهم

وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)
وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)
TT

أعضاء «النواب» الليبي يتوافقون على عقد اجتماعهم المقبل في غدامس

وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)
وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)

عقد أعضاء مجلس النواب الليبي الملتئمون منذ الاثنين في منتجع «هيلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، أمس، جلستين تشاوريتين ترومان وضع حد للانقسام الذي يعصف بمجلس النواب، وتذويب الجليد بين مختلف المكونات السياسية الليبية بعد مدة طويلة من التباعد.
وحقق النواب الليبيون أمس اختراقاً تمثل في اتفاق مبدئي على عقد مجلس النواب الليبي اجتماعه قريباً في مدينة غدامس، الواقعة في الجنوب الغربي للعاصمة طرابلس، والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم الصحراوية.
ووصف النائب صالح فحيمة عن دائرة سرت أجواء الجلسة الصباحية للقاء التشاوري بأنها «كانت قمة في التفاهم»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الكل تفهم الخلافات القائمة، وجرى في النهاية الاتفاق على كثير من النقاط التي لم يجرِ التصويت عليها، وتوقع أن يتم ذلك خلال الجلسة المسائية ليوم أمس، أو اليوم (الأربعاء). وأضاف فحيمة موضحاً: «جرى الاتفاق على أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب بالنصاب الكامل في مدينة غدامس، نظراً لكونها تتوفر على المتطلبات اللوجيستية والأمنية الضرورية لانعقاد المجلس، زيادة على كونها تقع خارج التجاذبات القائمة بين منطقتي الشرق والغرب، مع التأكيد على أن المقر القانوني والدستوري للمجلس هو مدينة بنغازي (شرق)».
وعدّ النائب فحيمة لقاء طنجة «محاولة لتوحيد مجلس النواب الليبي حتى يتمكن مجتمعاً من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، وأهمها على الإطلاق إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وأكد أن الجميع رحّب بما جرى التوصل إليه في طنجة، مشيراً إلى أن نتيجة لقاء تونس الوحيدة التي جرى التوصل إليها هي تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وإن لم يكن ذلك إنجازاً مميزاً، في نظره، لأنه جرى التوصل إلى هذه النتيجة عام 2018، لكن تعثر إنجاز هذا المخرج بسبب عدم وجود قاعدة قانونية ودستورية تقوم عليها الانتخابات.
وجدّد النائب فحيمة التأكيد على أن أجواء لقاء طنجة «كانت إيجابية» بصفة عامة، وزاد قائلاً: «نحن متفائلون جداً، وسوف يصدر بيان ختامي إن لم يكن مساء اليوم الثلاثاء (أمس) فغداً الأربعاء، وذلك بتوافق كبير جداً، وربما لن تكون هناك أي معارضة. وهذا يحدث لأول مرة في مجلس النواب».
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أنه من المفترض أن ينهي أعضاء مجلس النواب اليوم (الأربعاء) اجتماعهم في طنجة، لكن من المحتمل أن يظل النواب في المغرب حتى السبت المقبل.
بدورها، قالت النائبة ربيعة عبد الرحمن أبو راس (عن دائرة طرابلس) إن الجلسة الصباحية ليوم أمس «كانت بداية موفقة بعض الشيء، رغم الاختلاف والخلاف بيننا بشأن أسلوب الحل، لكن في الأخير حدث بيننا نوع من الإيجابية».
وتمنت أبو راس أن تحقق هذه الإيجابية «نتائج على الأرض، ونرجع لليبيا، ونجتمع في مدينة غدامس، ونحقق نتائج أفضل». مضيفة: «سنتفق على غدامس، وسنلتقي فيها للاتفاق على خريطة طريق نحقق من خلالها توحيد المؤسسات، والاستقرار والانتخابات والدستور، باعتبارها أشياء يحلم بها الليبيون وأعضاء المجلس». وبشأن حالة الشد والجذب التي عرفتها الجلسة الصباحية أمس، قالت أبو راس: «الصوت العالي لا يعني أن هناك شداً. الصوت العالي هو بداية للتوافق والحل، والأمر يتعلق بخلاف بسيط حقق حوله توافقاً، ونوعاً من الهدوء، والتزاماً أكبر وأوسع».
وبدا من خلال اجتماع طنجة التشاوري أن أعضاء مجلس النواب، بمختلف مشاربهم، يرغبون في توجيه رسالة إلى ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالنيابة، مفادها أن أي مخرجات لحل الأزمة الليبية لا يمكن أن تتم بمنأى عن مجلس النواب، المنتخب الشرعي. كما أن هذه الرسالة تبين رفضهم للطرح الجديد، الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس في حوار تونس، والذي حظي بقبول دولي.
وهو طرح يتلخص في إنهاء وإلغاء الأجسام المؤسساتية الحالية كافة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لولاية مدتها عام واحد، تكون مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات العامة.



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.