اتفاق «العسكرية الليبية المشتركة» على تبادل الأسرى

بعثة الأمم المتحدة ترحّب بالخطوة... وبريطانيا تشيد بتقدم المحادثات

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ف.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ف.ب)
TT

اتفاق «العسكرية الليبية المشتركة» على تبادل الأسرى

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ف.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ف.ب)

كشف مسؤول بارز في الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن إحراز اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع وفد قوات حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، اختراقا مهما بالتوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين، تزامنا مع انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان لها أمس إن «اجتماع هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين، من أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية يرحب بها»، وأكدت دعمها لوحدة المجلس، معبرة عن أملها في أن «يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خريطة الطريق»، التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.
وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، إن اللجنة التي رفعت توصياتها لمجلس الأمن لإصدار قرار بها، ستعمل في أقرب وقت على الترتيبات الخاصة لتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن حكومة «الوفاق» ملزمة بتنفيذ الاتفاق، رغم اعتراض بعض الميليشيات المسلحة، على حد تعبيره.
بدوره، شجع الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق، خلال اجتماعه مع أعضاء وفدها إلى اجتماعات (5+5)، على تحمل المسؤولية وتبني الجلوس مع نظيره بالطرف الآخر، في إشارة إلى وفد «الجيش الوطني». مبرزا أن الاجتماع تطرق لخطة وعمل رئاسة الأركان العامة للاستفادة من منتسبي التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، وطالب كافة المجموعات المسلحة بإخفاء كافة التشكيلات المسلحة، سواء بالعاصمة أو بالمدن الأخرى، التزاما بتعليمات غرفة العمليات المشتركة والقوة المشتركة والجهات الضبطية الأخرى.
وأشادت المملكة المتحدة في بيان مقتضب لسفارتها لدى ليبيا، بصفتها رئيسا مشاركا لمجموعة العمل الأمنية، بالتقدم الذي أحرزته مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، التي اجتمعت للمرة الأولى معها، لإحاطة المجتمع الدولي بخصوص إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار.
في المقابل، قال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات حكومة الوفاق، إنها مستعدة للتعامل مع أي تحرك للعدو، وهدد بأنه «في حال رصدنا أي مستجد بالخصوص، فإننا سنضرب بيد من حديد، ولن نتهاون في ذلك». كما أظهرت صور لوسائل إعلام محلي قيام قوات الوفاق بدوريات استطلاع لتمشيط مناطق غرب سرت.
من جانبه، سعى فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، إلى تعزيز محاولته خلافة رئيسها السراج في منصبه، حيث ادعى في تصريحات إذاعية تعرضه لمحاولة اغتيال، اتهم خلالها بعض ضباط الداخلية بالتورط فيها، وقال إنه تم اعتقال هؤلاء، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة النائب العام.
ولم يحدد أغا موعد ومكان المحاولة، لكنه زعم أنها تمت أثناء عملية «بركان الغضب»، التي شنتها قوات الوفاق للتصدي لهجوم الجيش الوطني على طرابلس العام الماضي.
كما تعهد أغا أمس بملاحقة المحرضين والمسؤولين عن واقعة محاولة اقتحام مقر مؤسسة النفط في طرابلس، وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.
ونشرت وزارة الداخلية صورا لتأمين مقر المؤسسة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لها، بعد ساعات من الواقعة، التي تسلط الضوء على المخاطر الأمنية التي لا يزال قطاع الطاقة يواجهها في البلاد، حيث قطعت مجموعة من المسلحين الطريق أمام المقر بالسيارات، وانتشرت خارج أسواره، لكنها لم تمنع الدخول أو الخروج.
وأظهر مقطع فيديو تلاوة أحد أفرادها لبيان من أمام المقر باسم قوات بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق، يطالب بإحالة مسؤولي المؤسسة للتحقيق، وإلغاء قرار تحويل الإيرادات النفطية من مصرف ليبيا المركزي للمصرف الخارجي.
إلى ذلك، وتمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين مطار بنينا الدولي وتونس، أجرى وفد من الطيران المدني التونسي زيارة تفقدية للمطار، برفقة مسؤولين من الحكومة الموازية في شرق ليبيا، للتدقيق في تدابير الأمن والسلامة ومطابقتها للمعايير المعمول بها والمعتمدة دولياً.
من جهة أخرى، أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه أجرى ما وصفه بـ«نقاش جيد» أمس عبر الهاتف مع قياديين من المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، تركّز بشكل كبير على العملية السياسية في ليبيا.
وبحسب بيان للسفارة الأميركية فقد تعهد نورلاند بمواصلة المناقشات الجارية مع القياديين الأمازيغ، بالإضافة إلى قياديين آخرين من المكونات المجتمعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد وفي الخارج أيضا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.