العشائر السنية في ديالى.. بين مطرقة «داعش» وسندان الميليشيات

«الشرق الأوسط» تفتح الملف على ضوء دعوة العبادي إلى «ثورة عشائرية» (3)

جندي عراقي يراقب على متن مروحية الوضع في إحدى مناطق محافظة ديالى (أ.ب)
جندي عراقي يراقب على متن مروحية الوضع في إحدى مناطق محافظة ديالى (أ.ب)
TT

العشائر السنية في ديالى.. بين مطرقة «داعش» وسندان الميليشيات

جندي عراقي يراقب على متن مروحية الوضع في إحدى مناطق محافظة ديالى (أ.ب)
جندي عراقي يراقب على متن مروحية الوضع في إحدى مناطق محافظة ديالى (أ.ب)

في حديثه لـ«الشرق الأوسط» يرسم الشيخ مازن حبيب الخيزران، شيخ عشائر العزة في محافظة ديالى وأحد أبرز الزعامات العشائرية المعروفة على مستوى العراق، صورة أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها قاتمة عن وضع العشائر العربية السنية في محافظة ديالى.
ورغم أن العشائر السنية في محافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد) تشكل غالبية سكان هذه المحافظة وبنسبة كبيرة فإن التنوع القومي (عرب وأكراد وتركمان) ومذهبي «سنة وشيعة» تحول بعد عام 2003 في هذه المحافظة المختلطة إلى عامل تنافر وتمزيق للنسيج المجتمعي بسبب هيمنة مبكرة للفصائل المسلحة من الطرفين السني (ممثلة بتنظيم القاعدة بالأمس وتنظيم داعش اليوم) والشيعي (الميليشيات المسلحة وعناصر الحشد الشعبي اليوم). هذه الهيمنة تبدو غير متكافئة إلى حد كبير بسبب كون الميليشيات الشيعية تملك غطاء حكوميا للتحرك بينما تبدو «القاعدة» و«داعش» وكل الفصائل السنية المسلحة مطاردة بوصفها حركات إرهابية. وفي هذا السياق يرى الشيخ مازن الخيزران أن «المفارقة اللافتة للنظر أن العشائر السنية في ديالى ضحية للطرفين معا وبالتالي فإنها واقعة بين مطرقة الحكومة التي تحمي في كثير من الأحيان ممارسات الميليشيات الضارة بالعرب السنة وسندان (القاعدة) و(داعش) اللذين لا يفرقان في عمليات القتل والتهجير بين سني وشيعي»، مضيفا أن «السني مطلوب مرتين: لـ(القاعدة) و(داعش) بينما الشيعي مطلوب مرة واحدة فقط هي كونه يخالفهما عقائديا، أما السني فمطلوب لكونه يخالفهما في منهجهما ولا يتحالف معهما أو يبايعهما وهو مطلوب وإلا اعتبر عميلا للحكومة وأجهزتها التي تفتك به بلا رحمة».
ويمضي الشيخ الخيزران في إعطاء وصف لواقع أشهر العشائر السنية في ديالى، قائلا إن «أبرز العشائر السنية في ديالى هي العزة والجبور والعبيد والكروية والداينية وبينما تبدو عشيرة الداينية أكثر استقرارا من سواها من العشائر التي ذكرتها لكن العشائر الـ4 الأولى هي الأكثر تضررا اليوم إلى الحد الذي أستطيع أن أقول فيه بأن نسيج هذه العشائر تفكك بسبب ما يبدو وكأنه تعاون أو تحالف غير مقدس بين (داعش) من جهة والميليشيات من جهة أخرى»، موضحا أنه «حين يدخل (داعش) منطقة إحدى هذه العشائر ليفتك بها وبأهلها لأنهم غير متعاونين معه وإن كانوا سنة، تأتي الميليشيات بعد خروج (داعش) لتستبيح المنطقة». ويمضي الشيخ الخيزران قائلا: «سجل على لساني أنا مازن حبيب الخيزران أن كلا من (داعش) والميليشيات يستهدفنا على حد سواء».
وفي سياق وصفه لجغرافية المحافظة يقول الخيزران إن «مناطق جلولاء تحت حماية الأكراد والجهات الميليشياوية والسياسية المتنفذة وقد تم تهجير العرب لا سيما السنة من تلك المناطق. وفي ناحية العظيم تم تهجير كل عشائرها السنية وبعضها من العشائر الـ4 التي أشرت إليها حيث يعيشون أكثر الأوضاع مأساوية».
وردا على سؤال بشأن الأسباب التي حالت دون قيام صحوات في هذه المناطق، قال الخيزران إن «تجربة الصحوات لم تنجح في مناطقنا وقد تم استهدافها منذ البداية وفشلت ونحن بالأساس كعشائر عربية نقف ضد كل محاولات التجزئة والتقسيم حتى إننا ضد تجربة الحرس الوطني لأننا نرى أنها بداية لتقسيم البلاد»، مؤكدا أننا «كعشائر عربية في ديالى وإن كنا تعرضنا إلى كل ما تعرضنا له فلأننا ندفع ثمن إيماننا بوحدة العراق وعدم خضوعه إلى أي أجندات وسنبقى نقاوم إلى الرمق الأخير».
ولا تبدو الصورة أقل قتامة لدى القيادي في كتلة متحدون للإصلاح ومقرر البرلمان العراقي السابق محمد الخالدي، وهو من أبناء محافظة ديالى وشيوخها، إذ يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «العشائر السنية في ديالى هي ضحية بامتياز للسلوك الشاذ للجماعات المسلحة ومنها (القاعدة) بالأمس و(داعش) وفصائل أخرى انتقمت أول ما انتقمت من السنة أنفسهم بينما يدفع السنة الثمن حيال ما تعمله الميليشيات وبعض عناصر الحشد الشعبي غير المنضبطة وهو أمر ترك تأثيره الكبير على النسيج المجتمعي في محافظة ديالى بكافة أطيافها».
ويضيف الخالدي أن «معظم مناطق ديالى شهدت عمليات تهجير ويستوي في ذلك السنة والشيعة وأثر ذلك على النسيج المجتمعي، الأمر الذي بات يحتاج إلى جهود جبارة من أجل إعادة ترميم هذا النسيج ولا يمكن أن يتحقق ذلك من دون مصالحة حقيقية يسبقها فرض للقانون بحيث تجبر جهات وفصائل مسلحة على الالتزام بالقوانين والأنظمة». وحمّل الخالدي «الحكومات المحلية المتعاقبة في ديالى مسؤولية ما تعانيه المحافظة من تدهور على كل المستويات والذي انعكس على الأوضاع العشائرية والاجتماعية إذ أن ممارسات الفساد المالي والإداري أدت إلى عدم وصول خدمات إلى المواطنين وعدم إقامة مشاريع لجذب اليد العاملة من أبناء المحافظة بدلا من أن تنخرط في المجاميع المسلحة من هذا الطرف أو ذاك».
أما الناشط السياسي في ديالى، تراث محمود، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي واجهتها العشائر السنية في ديالى هي أنها عانت بعد عام 2003 تهميشا مقصودا وعلى كل المستويات وبسبب ثنائية الهيمنة الشيعية - الكردية على مفاصل القرار في محافظة ذات أغلبية سنية ما أدى إلى احتقان مضاعف ومع تراجع هذا الدور فقد تم تأسيس صحوات في بعض المناطق لغرض مسك الأرض لكن الحكومة شنت حملة كبيرة ضد الصحوات وحولتها إلى خصم الأمر الذي انعكس على وضع العرب السنة في المحافظة وبدأوا يتذمرون ويبحثون عن أي قوة يمكن أن تخلصهم من هذا الواقع المزري وهو أمر تتحمله الحكومة العراقية السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي التي تتحمل الوزر الأكبر للأخطاء التي يعانيها أبناء ديالى اليوم». ويضيف محمود أن «داعش تمكن من التغلغل تحت هذه الذريعة لكنه سرعان ما بدأ يفتك بالجميع وأولهم السنة الذين دفعوا ولا يزالون يدفعون ثمن ولائهم لعراق واحد خال من الميليشيات والمجاميع المسلحة يمثله جيش واحد هو الجيش العراقي من دون تمييز».



مقتل 6 من قوات البشمركة في هجوم صاروخي بكردستان العراق

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

مقتل 6 من قوات البشمركة في هجوم صاروخي بكردستان العراق

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

قالت مصادر أمنية وأخرى من قوات البشمركة الكردية اليوم الثلاثاء إن ستة مقاتلين على الأقل من البشمركة قتلوا وأصيب 22 في هجوم صاروخي استهدف قاعدتهم شمالي أربيل في إقليم كردستان العراق، وفق ما نقلته «رويترز».

وأضافت المصادر أنه لم يتضح على الفور من الجهة التي نفذت الهجوم.

وأوردت قناة «رووداو» التلفزيونية المحلية على موقعها الإلكتروني بياناً صادراً عن قوات البشمركة تحدث عن أن «مقرات الفرقة السابعة استُهدفت بالصواريخ في توقيتين منفصلين فجر» الثلاثاء.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.