دبي تعتزم التخلص من العملات الورقية في عمليات الدفع

في إطار خطواتها لتسريع التحوّل إلى البيئة الذكية بالكامل

أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)
أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)
TT

دبي تعتزم التخلص من العملات الورقية في عمليات الدفع

أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)
أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)

تعتزم حكومة دبي للتخلص من العملات الورقية عبر تحويل عمليات الدفع في الإمارة الخليجية إلى طرق غير نقدية، وذلك بشكل آمن وسهل وبما يغطي كافة قطاعاتها، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في إحداث نهضة في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التحول إلى البيئة الذكية بالكامل، حيث أوضحت دبي أنه تم تشكيل فريق عمل «دبي اللانقدية»، والذي يضم عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة تتضمن دائرة المالية ودائرة دبي الذكية، واللجنة العليا للتشريعات، واقتصادية دبي، وشرطة دبي، وغرفة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة السياحة بدبي.
وسيُعنى الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في الإمارة، إضافة إلى توحيد جهود الجهات الحكومية المعنية بما يضمن تسريع وتيرة تحوّل دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي. وفقا لما صدر أمس عن حكومة دبي.
وسيعمل فريق «دبي اللانقدية» على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها وضع خريطة طريق دقيقة للانتقال نحو مجتمع غير نقدي، والإطلاق التدريجي لسلسلة من المبادرات تستهدف جميع شرائح المجتمع، سعياً لإعداد البنية التحتية اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة للاستغناء عن استخدام العملات النقدية.
وخلال اجتماعه الأول، أطلق فريق عمل «دبي اللانقدية» تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» لمدينة دبي، وأعدته دائرة دبي الذكية والدائرة المالية في دبي، بهدف تعزيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات، وبما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات مئوية الإمارات 2071.
وأكّد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن وضع إطار عمل الدفع غير النقدي وتفعيله من شأنه النهوض بمختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتحفيز الإنفاق المدروس، ورفد الإيرادات وإحداث التوفير في التكاليف، على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، علاوة على تمكين الأفراد من تحقيق وفورات مالية في الكثير من جوانب الحياة.
من جهته أكد سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي أن حكومة دبي تحرص على تسريع وتيرة نمو الاقتصاد غير النقدي، وتحسين الشمول المالي لتعزيز المدفوعات الرقمية في الإمارة، وهو ما يُعتبر من الركائز الأساسية في عملية التحوّل الذكي التي تشهدها دبي، مشيرا إلى أن تشكيل فريق «دبي اللانقدية» يدعم جهود مختلف الجهات في الإمارة لخلق بيئة اقتصادية ذكية وآمنة.
إلى ذلك قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي إن دبي الذكية تواصل العمل على جعل إمارة دبي مركزا لاقتصاد المعرفة والمدينة الأذكى في العالم، موضحا أن إطار عمل الدفع غير النقدي يُعدّ خطوة متقدمة في مسيرة الإمارة نحو التحول الكامل للدفع الذكي، ونهجا عمليا لحوكمة الدفع.
واستند تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» إلى معايير 4 دول نجحت في قيادة عملية التحوّل إلى مجتمع غير نقدي في ضوء العوامل المشتركة بينها، مع استخدام مراجع من دراسات عالمية لتحديد فوائد هذا التحوّل. ويقدم التقرير إطار عمل لتوجيه الانتقال نحو مجتمع غير نقدي، ويلقي الضوء على العوامل التمكينية مثل الحوكمة والتكنولوجيا والثقافة، ويبرز الفوائد الكثيرة لهذا التحوّل على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الأفراد. كما يستكشف التقرير الأدوات اللازمة لضمان سلاسة الانتقال للدفع غير النقدي وفق متطلبات مدن المستقبل.
وتسهم عمليات الدفع غير النقدية في التسهيل على المجتمع والحفاظ على صحته وسلامته في آن واحد، لا سيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة لتقديم خدمات متقدمة وسلسة عن بُعد، تتيح للأفراد إتمام معاملاتهم الحكومية دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين.



قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.