دبي تعتزم التخلص من العملات الورقية في عمليات الدفع

في إطار خطواتها لتسريع التحوّل إلى البيئة الذكية بالكامل

أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)
أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)
TT

دبي تعتزم التخلص من العملات الورقية في عمليات الدفع

أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)
أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)

تعتزم حكومة دبي للتخلص من العملات الورقية عبر تحويل عمليات الدفع في الإمارة الخليجية إلى طرق غير نقدية، وذلك بشكل آمن وسهل وبما يغطي كافة قطاعاتها، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في إحداث نهضة في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التحول إلى البيئة الذكية بالكامل، حيث أوضحت دبي أنه تم تشكيل فريق عمل «دبي اللانقدية»، والذي يضم عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة تتضمن دائرة المالية ودائرة دبي الذكية، واللجنة العليا للتشريعات، واقتصادية دبي، وشرطة دبي، وغرفة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة السياحة بدبي.
وسيُعنى الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في الإمارة، إضافة إلى توحيد جهود الجهات الحكومية المعنية بما يضمن تسريع وتيرة تحوّل دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي. وفقا لما صدر أمس عن حكومة دبي.
وسيعمل فريق «دبي اللانقدية» على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها وضع خريطة طريق دقيقة للانتقال نحو مجتمع غير نقدي، والإطلاق التدريجي لسلسلة من المبادرات تستهدف جميع شرائح المجتمع، سعياً لإعداد البنية التحتية اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة للاستغناء عن استخدام العملات النقدية.
وخلال اجتماعه الأول، أطلق فريق عمل «دبي اللانقدية» تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» لمدينة دبي، وأعدته دائرة دبي الذكية والدائرة المالية في دبي، بهدف تعزيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات، وبما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات مئوية الإمارات 2071.
وأكّد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن وضع إطار عمل الدفع غير النقدي وتفعيله من شأنه النهوض بمختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتحفيز الإنفاق المدروس، ورفد الإيرادات وإحداث التوفير في التكاليف، على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، علاوة على تمكين الأفراد من تحقيق وفورات مالية في الكثير من جوانب الحياة.
من جهته أكد سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي أن حكومة دبي تحرص على تسريع وتيرة نمو الاقتصاد غير النقدي، وتحسين الشمول المالي لتعزيز المدفوعات الرقمية في الإمارة، وهو ما يُعتبر من الركائز الأساسية في عملية التحوّل الذكي التي تشهدها دبي، مشيرا إلى أن تشكيل فريق «دبي اللانقدية» يدعم جهود مختلف الجهات في الإمارة لخلق بيئة اقتصادية ذكية وآمنة.
إلى ذلك قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي إن دبي الذكية تواصل العمل على جعل إمارة دبي مركزا لاقتصاد المعرفة والمدينة الأذكى في العالم، موضحا أن إطار عمل الدفع غير النقدي يُعدّ خطوة متقدمة في مسيرة الإمارة نحو التحول الكامل للدفع الذكي، ونهجا عمليا لحوكمة الدفع.
واستند تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» إلى معايير 4 دول نجحت في قيادة عملية التحوّل إلى مجتمع غير نقدي في ضوء العوامل المشتركة بينها، مع استخدام مراجع من دراسات عالمية لتحديد فوائد هذا التحوّل. ويقدم التقرير إطار عمل لتوجيه الانتقال نحو مجتمع غير نقدي، ويلقي الضوء على العوامل التمكينية مثل الحوكمة والتكنولوجيا والثقافة، ويبرز الفوائد الكثيرة لهذا التحوّل على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الأفراد. كما يستكشف التقرير الأدوات اللازمة لضمان سلاسة الانتقال للدفع غير النقدي وفق متطلبات مدن المستقبل.
وتسهم عمليات الدفع غير النقدية في التسهيل على المجتمع والحفاظ على صحته وسلامته في آن واحد، لا سيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة لتقديم خدمات متقدمة وسلسة عن بُعد، تتيح للأفراد إتمام معاملاتهم الحكومية دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين.



الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».