السيسي يستقبل بطريرك إثيوبيا.. ويدعو لاتخاذ إجراءات لتأمين مصالح البلدين

مصر: لا يمكن أن نقف في وجه حق الشعب الإثيوبي في التنمية

السيسي يستقبل بطريرك إثيوبيا.. ويدعو لاتخاذ إجراءات لتأمين مصالح البلدين
TT

السيسي يستقبل بطريرك إثيوبيا.. ويدعو لاتخاذ إجراءات لتأمين مصالح البلدين

السيسي يستقبل بطريرك إثيوبيا.. ويدعو لاتخاذ إجراءات لتأمين مصالح البلدين

قبل أيام من مشاركته في أعمال القمة المقرر انعقادها في أديس أبابا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية بين مصر وإثيوبيا إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين، وتهدف إلى تأمين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك، مشددا في ذات الوقت على أن مصر تبدأ حقبة جديدة للانفتاح على أفريقيا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس بمقر الرئاسة البطريرك متياس الأول، بطريرك إثيوبيا، على رأس وفد رفيع من الكنيسة الإثيوبية، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسيدة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي رحب بالبطريرك متياس الأول والوفد المرافق، مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني مصر، وطلب منه نقل تحياته إلى رئيس الوزراء وكافة أبناء الشعب الإثيوبي، مضيفا أن مصر تتمنى لإثيوبيا ولشعبها الصديق كل التوفيق والتنمية والاستقرار، ومشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين من أجل الإعمار والبناء والتغلب على التحديات التي تواجه الشعبين المصري والإثيوبي.
وأضاف السفير يوسف أن البطريرك متياس الأول أعرب عن تقديره لاستقبال الرئيس له وللوفد المرافق، مشيرا إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتي تمتد إلى الجانب الروحي والديني، مؤكدا على أن هذه العلاقات سوف تظل إلى الأبد، لا سيما في وجود نهر النيل العظيم الذي يمثل ثروة منحها الله للبلدين حتى يستغلاه معا، داعيا إلى استمرار علاقات المودة والوئام بين البلدين حتى يحل الخير والسلام على الشعبين.
وأوضح الرئيس المصري خلال اللقاء أن مصر لا يمكن أن تقف في وجه حق الشعب الإثيوبي في التنمية، مضيفا أن «نهر النيل، وإن كان يمثل للإثيوبيين مصدرا للتنمية، فإنه بالنسبة للمصريين مصدر للحياة وليس فقط للتنمية، في ضوء اعتماد مصر عليه كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات شعبها من المياه». وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين، وتهدف إلى تأمين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهما. وذكر السيسي أن مصر تبدأ حقبة جديدة للانفتاح على أفريقيا، ولا سيما مع إثيوبيا، مشيرا إلى الفرص الواعدة للتنمية وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين. وذكر السفير يوسف أن البابا تواضروس الثاني تحدث خلال اللقاء عن العلاقات التاريخية الممتدة والوثيقة التي تجمع بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، والتي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي واتسمت دوما بالمحبة والتعاون. وتحدث البابا تواضروس كذلك عن المشروعات التي تقوم بها الكنيسة القبطية باسم مصر في إثيوبيا، والتي تهدف إلى دفع عملية التنمية، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة، مشيرا إلى أن كافة الجهود يجب أن تصب في مصلحة تعزيز التعاون بين الشعبين والحفاظ على مصالحهما المشتركة في مياه النيل التي أنعم الله بها على البلدين. وأضاف أن «نِعمْ الله العامة كالماء والهواء يمنحها لكل البشر، ولا يقصد بها شعبا أو دينا معينا».
وأعرب البطريرك متياس الأول عن اتفاقه في الرأي مع البابا تواضروس، موضحا أن ما يجمعه الله لا يفرقه الإنسان. وأشار إلى أنه سيعمل معه على نشر رسالة المحبة والسلام والتعاون المشترك بين البلدين، ولا سيما في أوساط الشباب. وأعرب البطريرك متياس الأول عن ارتياح الكنيسة الإثيوبية لنتائج زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية لمصر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والانطباعات الإيجابية التي عاد بها الوفد عقب لقاءاته في القاهرة. وأعرب البطريرك عن تطلع الشعب الإثيوبي لزيارة الرئيس المصري لأديس أبابا، وهو ما رحب به الرئيس السيسي.
وعلى صعيد ذي صلة، اختتم سامح شكري وزير الخارجية المصري أمس جلسة المباحثات الرسمية مع وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في كينيا أمينة محمد بحضور وفدي البلدين.
وذكر المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الوزيرة أمينة أكدت على دور مصر التاريخي في أفريقيا، وقدمت الشكر لمصر على دعمها لكينيا في المحافل الدولية، فضلا عن المساعدات الطبية والفنية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبلادها. كما تناولت الوزيرة الكينية العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع مصر، وأهمية تطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية بما يحقق مصالح البلدين.
وقال عبد العاطي إن الوزيرة الكينية أكدت على تطلع بلادها لمزيد من تطوير العلاقات في مجالات التعاون في قطاع الأمن وتنمية الموارد البشرية، وفي مجال الاتصالات والاستفادة من الخبرات المصرية والحصول على مزيد من المنح الدراسية المصرية لمتدربين من كينيا. كما نوهت بالتعاون القائم بين البلدين في إطار منظمة الكوميسا.
وأعربت الوزيرة الكينية عن الأمل في عقد لقاءات ثنائية مشتركة مع الوزير شكري بشكل منتظم ودوري بما يدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب، كما نقلت سعادة كينيا الغامرة بعودة مصر إلى أفريقيا، مؤكدة أن القارة كانت تنتظر هذه العودة المهمة من جانب مصر بما لها من أهمية وثقل إقليمي ودولي.
وأوضح السفير عبد العاطي أن الوزيرة تناولت قضية المياه، وأكدت على تفهم بلادها للشواغل المائية لمصر باعتبار أن نهر النيل يمثل المصدر الوحيد للمياه، وأهمية مراعاة ذلك في إطار الاتفاق الإطاري الشامل بين دول حوض النيل.
وذكر المتحدث أن الوزير شكري أكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع كينيا في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين، مؤكدا أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ستقدم كل الدعم الممكن للأشقاء في كينيا في مجالات بناء القدرات ومكافحة الإرهاب وفي مجالات الأمن والتدريب وتقديم المعونة الفنية، فضلا عن تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية.
وشدد شكري خلال اللقاء على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة لمصر، والتي تعد بحق مسألة حياة أو موت لعدم وجود مصدر آخر للمياه بخلاف نهر النيل. كما استعرض مواقف مصر تجاه العديد من الملفات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها الأوضاع في الصومال، حيث أعرب عن بالغ القلق إزاء الأوضاع الراهنة هناك وسبل دعم جهود الحكومة هناك في مواجهة الإرهاب. وكذلك تناول الأوضاع في جنوب السودان وجهود تحقيق السلام بين الحكومة والمعارضة هناك والعمل على تجاوز الأزمة الإنسانية الحادة نتيجة تدفق اللاجئين، فضلا عن الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وسبل دعم المؤسسات الشرعية هناك لمساعدتها على استعادة الأمن والاستقرار.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.