تعاون أميركي ـ إسرائيلي لرصد الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري

القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ في الجولان السوري المحتل (رويترز)
القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ في الجولان السوري المحتل (رويترز)
TT

تعاون أميركي ـ إسرائيلي لرصد الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري

القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ في الجولان السوري المحتل (رويترز)
القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ في الجولان السوري المحتل (رويترز)

بعد استهداف غارات جوية إسرائيلية الأسبوع الماضي مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في سوريا، جددت الولايات المتحدة موقفها في دعم حليفتها الإستراتيجية في حقها الكامل بالدفاع عن نفسها، وردع الأخطار الناجمة عن تواجد الميليشيات العسكرية في سوريا.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ»الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة تواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس،في ظل التهديدات التي تمثلها إيران في سوريا، وأن هناك تحركاً ثنائياً لرصد الأخطار في المناطق الحدودية.
وشدد المتحدث على وجوب سحب النظام الإيراني لقوات الحرس الثوري وحزب الله، والقوات الإرهابية الأخرى المدعومة إيرانيا، من جميع أنحاء سوريا، من أجل استعادة السلام والاستقرار، وهو ما طالب به الوزير مايك بومبيو مراراً وتكراراً على حد قوله. وأضاف: «إن الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار التي يمارسها النظام الإيراني في سوريا، تمكّن نظام الأسد من ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري، وإطالة أمد الصراع الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري وشرد 11 مليون آخرين، وإذا كانت إيران قلقة حقًا بشأن رفاهية وسلامة الشعب السوري، فإنها ستدعم العملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، بدلاً من إدامة العنف في سوريا من خلال الأعمال الخبيثة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وغيرهما».
وعن استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي والأنباء التي تشير عن نقل ترسانات كيماوية من منطقة لأخرى، قال المتحدث الأميركي إن الولايات المتحدة تدرك جيدًا سعي نظام الأسد المستمر، واستعداده، لاستخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، مبيناً و»بشكل متحفظ»، أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع. وأفاد بأنه منذ انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، قدمت الولايات المتحدة تقارير سنوية عن عدم امتثال سوريا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما أن الجهات الأميركية المختصة تابعت المساءلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبعد أن بدأت روسيا في استخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية سوريا من المساءلة، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ دعمت واشنطن إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) لتحديد المسؤولين عن الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيميائية أو استخدامها المحتمل في سوريا.
واستطرد قائلاً: «قدمنا ​​قراراً ناجحاً في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدين نظام الأسد ويضع الأسس لمحاسبة سوريا، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ثنائية ضد سوريا بالإضافة إلى عقوبات أخرى تستهدف الأفراد المرتبطين ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوري، واتخذنا إجراءات عسكرية حاسمة بعد هجوم خان شيخون بالأسلحة الكيماوية في عام 2017 ومرة ​​أخرى، مع حلفائنا وهم المملكة المتحدة وفرنسا، بعد هجوم دوما في عام 2018».
وأكد المسؤول الاميركي، بأن كافة الخيارات أمام واشنطن في التعامل مع نظام الأسد مطروحة على الطاولة، وتستمد ذلك من أدواتها الوطنية التي وصفها بـ»القوية»، متعهداً بأن الإدارة الأميركية ستواصل الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، لردع ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن تصرفات إيران الخبيثة تغذي حرب بشار الأسد ضد الشعب السوري، ولا تزال الولايات المتحدة وشركاؤها في المجتمع الدولي، يطالبون بالمساءلة عن الفظائع التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائي، مضيفاً: «إن الحل العسكري الذي يأمل نظام الأسد في تحقيقه بدعم إيران لن يجلب السلام».
وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، قد أجرى زيارة غير مسبوقة لمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك هضبة الجولان السورية التي اعتبرتها الإدارة الأميركية أرضاً إسرائيلية، وذلك أثناء جولته الأخيرة في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.
يذكر أن الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، تحدث في وقت سابق عن خطة عسكرية لتدريب «قوات محلية» سورية في مناطق جنوبية، وذلك للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الميليشيات المسلحة. وحذّر ماكينزي من خطورة تدهور الأوضاع واحتمالية عودة داعش إلى الواجهة مجدداً في المناطق الجنوبية والغربية من سوريا، خصوصاً تلك المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الأسد وروسيا، مشدداً على ضرورة مواجهة تلك المخاطر، وأن القوات العسكرية الأميركية لا يمكنها التحكم بها لأنها «ليست تحت تصرفها».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.