«طبول الحرب» تدق مجدداً في ليبيا بعد اتهامات بـ«تحشيدات عسكرية»

اقتحام عناصر من الميليشيات الموالية لـ«الوفاق» مقرات حكومية عدة بشكل مفاجئ

عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في مصراتة (رويترز)
عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في مصراتة (رويترز)
TT

«طبول الحرب» تدق مجدداً في ليبيا بعد اتهامات بـ«تحشيدات عسكرية»

عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في مصراتة (رويترز)
عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في مصراتة (رويترز)

في تطور مفاجئ، اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبي، برئاسة فائز السراج، الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر بـ«تحشيد قواته باتجاه أكثر من هدف»، أبرزها العاصمة طرابلس، وتخوم مدينة سرت الاستراتيجية، مؤكدة «استعدادها لدحر أي هجوم محتمل». وتزامن ذلك مع تطورات لافتة في العاصمة طرابلس، بعدما اقتحمت عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق عدة مقرات حكومية بشكل مفاجئ، بما فيها مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وحاصرته بآلياتها الثقيلة.
وقال سكان محليون وشهود عيان في طرابلس إن «عناصر من الميليشيات المسلحة كانت أيضاً حول مقر مصرف ليبيا المركزي، بينما اقتحمت (الكتيبة 92 مشاة) التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية مقر البريد المركزي في منطقة شارع الزاوية، حيث سمع دوي إطلاق نار على خلفية خلافات مع قوات الردع الخاصة الموالية أيضاً لحكومة الوفاق».
وفي حين ساد توتر أمني أنحاء العاصمة أمس، التزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه التطورات، لكن مؤسسة النفط الموالية لها قالت أمس إن «بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون حاولت اقتحام مقرها الرئيسي بطرابلس، قبل أن تتصدى لها قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحمايته، بعد استدعاء تعزيزات إضافية من قواته التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية»، مشيرة إلى أنه «تم التعامل مع هذه العصابات، وطردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر»، وأنه «تمت إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل، والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر، لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة».
وتجاهل الجيش الوطني إعلان قوات «الوفاق» قيامه بـ«تحشيدات عسكرية»، استعداداً لشن هجوم على أكثر من محور، لكنه أعلن أمس، على لسان خالد المحجوب، مسؤول توجيهه المعنوي، أن «اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم وفد الحكومة استأنفت أمس أعمالها عبر الدائرة المغلقة».
وكان العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لقوات حكومة الوفاق، قد أعلن مساء أول من أمس، بشكل مفاجئ، عن «تحركات» لمن وصفها بـ«ميليشيات حفتر» في الجنوب وغرب سرت، و«تحشيد يخالف كل الاتفاقات»، وعد في بيان رسمي أن «ما يقوم به حفتر محاولة لإفشال الحوار السياسي، ولجنة (5+5) كالعادة»، مؤكداً أن «قوات الوفاق مستعدة لصد أي هجوم ودحره».
وأضاف بيت المال لاحقاً أنه «تم رصد خروج تحشيدات كبيرة جداً لقوات الجيش، وخروج أعداد كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والدبابات وعربات الجراد من مدينة بنغازي، في طريقها إلى الغرب الليبي. بالإضافة إلى اتجاه قوات أخرى إلى الجنوب، وقوات إلى العاصمة طرابلس». كما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن قوات الوفاق «رصدت تحشيدات عسكرية ضخمة لقوات الجيش الوطني بمنطقتي الهواري وسي فرج في مدينة بنغازي (شرق) وهي تتجه إلى المنطقة الغربية»، لافتاً إلى أنه «تم أيضاً رصد تحشيدات أخرى في ميناء سرت (شمال)، وفي مدينة الجفرة (شمال غربي بنغازي)، دون معرفة الهدف من هذه التحشيدات العسكرية»، متوقعاً أن «يخرق حفتر وقف إطلاق النار، وكل الاتفاقيات التي تهدف لإنهاء الأزمة الليبية».
وفي سياق ذلك، نقل راديو مصراتة عن غرفة عمليات «الوفاق» إعلانها حالة الطوارئ، والبدء في توجه قواتها باتجاه منطقة بوقرين، استعداداً لأي طارئ في سرت والجفرة، بينما أعلنت ميليشيات مصراتة حالة النفير والتوجه نحو منطقة الهيشة (غرب سرت).
وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الوطني حيال هذه التطورات، غير أن مصادر كشفت عن «تحشيد للميليشيات غرب سرت بأوامر تركية للهجوم على قوات الجيش في محاور سرت والجفرة، والجنوب الغربي».
ونفت مصادر «صحة مزاعم قوات الوفاق اعتزامها شن هجوم على سرت»، وعدتها «تقارير غير صحيحة، هدفها تبرير محاولة عرقلة جهود اللجنة العسكرية، وخلق ذريعة اختراق آخر لاتفاق جنيف العسكري».
إلى ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الوفاق عن قيام الهيئة الفنية المسؤولة عن صيانة السفن، التابعة للقوات البحرية الموالية لحكومة الوفاق، بزيارة مرسى صيانة وصناعة السفن في إسطنبول الذي يتبع للمديرية العامة لمصانع السفن التركية.
وكان المشير حفتر قد التقى بمقره في الرجمة (شرق بنغازي) وفداً من المنطقة العسكرية أوباري - غات، أطلعه على أوضاع الشريط الحدودي، وما تقدمه قوات الجيش في تلك المنطقة، إضافة لسير عمل دورياتها في تأمين مدن الصحراء. وطبقاً لبيان أصدره مكتب حفتر، مساء أول من أمس، فقد «شكر أعضاء الوفد على جهوده وسعيه المستمر لبناء الجيش في كل ربوع الوطن».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.