مصر تراجع «موقفها المائي» مع التعثر المستمر لمفاوضات السد الإثيوبي

بموازاة مفاوضات مطولة تخوضها مع إثيوبيا والسودان لتأمين إمداداتها من مياه نهر النيل، تعمل الحكومة المصرية على مراجعة «دورية» لموقفها المائي، في ظل ما تعانيه من شح في موارد المياه العذبة.
ووفق تصريحات رسمية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً.
وعقد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، اجتماعاً، أمس، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي، وطالب بالإسراع في إجراءات ترشيد استهلاك المياه، ومعاقبة المخالفين.
وتنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف.
ووجه وزير الري في اجتماعه، أمس، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع، وعمليات ضبط جودة التنفيذ في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث، للعمل على ترشيد المياه في المناحي كافة.
وطالب كذلك بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، مع التأكيد على تحرير جميع الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، وزيادة التنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كل أشكال المخالفات.
وأوضح عبد العاطي أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم قروض مع البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية.
وأضاف أن المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها كافة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، وبكفاءة عالية، دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.
وتجري مصر مفاوضات مع إثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، بشأن «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011 على «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وتطالب مصر بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم»، ينظم عملية ملء وتشغيل السد، قبل البدء في تشغيله، بما يُحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوقها المائية. وانطلقت المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مطلع يوليو (تموز) الماضي، ولم تسفر عن أي تقدم.