انقسام في الحكومة السودانية الانتقالية حول زيارة الوفد الإسرائيلي

وزير الإعلام لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بالجهة الداعية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أكتوبر الماضي (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

انقسام في الحكومة السودانية الانتقالية حول زيارة الوفد الإسرائيلي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أكتوبر الماضي (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم أكتوبر الماضي (أ.ب)

أحدثت زيارة وفد إسرائيلي للخرطوم، أمس، انقساماً واضحاً بين مكونات الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية. ففي الوقت الذي نفت فيه حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك علمها بزيارة الوفد الإسرائيلي ومهمته والجهة التي سيلتقيها، أشارت الأصابع إلى المكون العسكري بالوقوف مع الزيارة وترتيبها، دون علم المكون المدني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن طائرة خاصة صغيرة (بزنس جيت) حطت في مطار الخرطوم الساعة (10:30) صباح أمس، وهي تقل وفداً فنياً إسرائيلياً صغيراً، وكان مخططاً لها أن تغادر عائدة في الخامسة من مساء اليوم نفسه، فيما نفت مصادر بمطار الخرطوم علمها بالجهة التي طلبت منح الطائرة إذن الهبوط، ولم تكشف أي جهة سودانية عن طبيعة الزيارة ولا أغراضها.
والزيارة تعد الأولى لوفد إسرائيلي رسمي صرف للبلاد منذ إعلان موافقة السودان على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة تم تنسيقها مع المكون العسكري في مجلس السيادة، دون علم أي جهة في الحكومة الانتقالية. وتابعت المصادر أن الوفد المكون من مجموعة محددة من المسؤولين الإسرائيليين سيلتقي مسؤولين عسكريين، تمهيداً لزيارة وفد إسرائيلي كبير للبلاد الأسابيع المقبلة، لبحث التعاون بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الاقتصاد والزراعة والمياه.
وأظهرت زيارة الوفد الإسرائيلي انقساماً واضحاً في مكونات الحكومة الانتقالية. ففي الوقت الذي نفى فيه مجلس الوزراء علمه بالزيارة وترتيباتها، وعلاقته بالوفد، ذكرت مصادر أن الزيارة تم ترتيبها مع المكون العسكري في الحكومة دون الرجوع لرئاسة الوزراء. وقال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته لا تملك أي معلومات عن الوفد، ولم تتواصل معها أي جهة بشأنه. وأضاف: «لا نملك معلومة عن ماهيته، ومهمته، ومن سيلتقي».
وكان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن الدولة العبرية أرسلت الاثنين أول وفد لها إلى السودان. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الاثنين، أن وفداً يزور السودان.
وأكد مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن هويته، زيارة الوفد، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الزيارة. وقال راديو الجيش الإسرائيلي (جالي تساهل)، أمس، إن وفداً إسرائيلياً رسمياً، برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي المعروف باسم «ماعوز»، قد غادر صباحاً متوجهاً إلى الخرطوم عاصمة السودان، بعد تعهد البلدين بالعمل نحو إقامة علاقات طبيعية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوفد الذي وصل الخرطوم أمس، كان مقرراً أن يصل السودان الأسبوع الماضي. وفي حينه، نقلت وزيرة الخارجية السودانية عدم علمها، ومجلس الوزراء، بأي زيارة من هذا النوع، فيما لم تصدر تصريحات رسمية أخرى من المكون العسكري في السلطة الانتقالية بشأن الزيارة، وتحديد طبيعة الوفد، وأجندة زيارته.
وأعلن السودان وإسرائيل والولايات المتحدة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، موافقته على تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم، استجابة لضغوط أميركية مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزار وفد إسرائيلي - أميركي مشترك الخرطوم الشهر الماضي، تمهيداً لإعلان تطبيع العلاقات بين الدولتين، بطيران مباشر من تل أبيب، في أول رحلة بين البلدين يتم الكشف عنها. وفي 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن السودان وإسرائيل وأميركا، في بيان مشترك، الاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين، لينضم السودان رسمياً لمساعي تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وسمحت سلطات الطيران المدني، الأسبوع الماضي، لأول رحلة جوية إسرائيلية بعبور الأجواء السودانية إلى مطار عنتيبي الأوغندي، في طائرة مملوكة للطيران الإسرائيلي المعروف باسم «العال». وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في فبراير (شباط)، في أوغندا. ووصف رئيس الوزراء اللقاء بأنه «تاريخي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.