واشنطن تدرس الخروج من اتفاقية «الأسلحة النووية»

بعد الانسحاب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

TT

واشنطن تدرس الخروج من اتفاقية «الأسلحة النووية»

بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية المشتركة مع روسيا في الأجواء المفتوحة، يعتقد كثير من الخبراء الأميركيين مضي واشنطن في الانسحاب مع موسكو من اتفاقيات الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية.
وأوردت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية أمس، أن الولايات المتحدة ربما تنسحب رسمياً من اتفاقية الحد من الأسلحة بما فيها النووية، حيث يُفترض أن تنتهي مدة الاتفاقية في فبراير (شباط) المقبل، أي بعد تنصيب الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.
وأعلنت وزارة الخارجية السبت الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة مع روسيا، التي تم توقيعها بين أعداء الحرب الباردة السابقين في عام 1992، وكانت تهدف لتأسيس رحلات جوية استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي الطرف الآخر لجمع البيانات عن القوات العسكرية.
ومع ذلك، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك الاتفاقية لسنوات، ومنعت الرحلات الجوية فوق الأراضي الروسية، بما في ذلك مدينة كالينينغراد، حيث يشتبه في وجود أسلحة نووية وفي نطاق عواصم أوروبية كبرى.
وقال كال براون المتحدث بوزارة الخارجية بالإنابة، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية هو ممارسة لحقها القانوني، وسيدخل هذا الانسحاب حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الإخطار الرسمي، الذي كان في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى الفقرة الثانية من المادة 15 في معاهدة الأجواء المفتوحة، التي تسمح بممارسة هذا الانسحاب من المعاهدة، وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لم تعد الولايات المتحدة دولة طرفاً في معاهدة الأجواء المفتوحة.
تم اقتراح الأجواء المفتوحة لأول مرة من قبل الرئيس دوايت أيزنهاور عام 1955، لكن الاتحاد السوفياتي رفض، وتم طرحه مرة أخرى من قبل الرئيس جورج بوش وبدأت المفاوضات عام 1992 بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، ثم دخلت حيز التنفيذ في عام 2002 ولديها الآن 35 موقعاً.
وفي وقت سابق من هذا الصيف، أصدر البنتاغون بياناً قال فيه: «لقد أصبح من الواضح تماماً أنه لم يعد من مصلحة الولايات المتحدة أن تظل طرفاً في معاهدة الأجواء المفتوحة، عندما لا تلتزم روسيا بالتزاماتها».
وفي تصريحات سابقة، قال مايك بومبيو وزير الخارجية إن هذه الخطوة مستوحاة على الأقل جزئياً من الانتهاكات الروسية للاتفاق، في حين أن الولايات المتحدة، كانت تقف جنباً إلى جنب مع حلفائها وشركائها من الدول الأطراف في المعاهدة، معتبراً أن واشنطن أوفت بالتزاماتها بموجب المعاهدة، بيد أن روسيا انتهكت المعاهدة بشكل صارخ ومستمر بطرق مختلفة لسنوات عديدة. وأضاف: «هذه ليست مقتصرة على معاهدة الأجواء المفتوحة فقط، للأسف كانت روسيا منتهكة متسلسلاً للعديد من التزاماتها المتعلقة بالحد من الأسلحة».
وقبل الانسحاب الرسمي، أعرب بعض المشرعين الأميركيين عن شكوكهم بشأن المعاهدة وشجعوا خروج الولايات المتحدة عنها، وروسيا هي المستفيد الوحيد، لأن الولايات المتحدة تعتمد على أقمار تجسس صناعية متقدمة في الفضاء لجمع المعلومات الاستخبارية التي لا تغطيها المعاهدة.
ويعتقد خبراء أن خروج الولايات المتحدة من المعاهدة علامة على أن الرئيس دونالد ترمب يستعد للخروج من معاهدة الأسلحة الرئيسية المتبقية مع روسيا، وهذه المعاهدة، التي يفترض أن تنتهي صلاحيتها في فبراير (شباط) بعد أسابيع من التنصيب الرئاسي المقبل، وتمنع القوات الأميركية والروسية من نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً في المرة الواحدة.
وكان الرئيس ترمب أصرّ على أن الصين يجب أن تنضم إلى هذه الاتفاقية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا، وتضع شروطاً على الترسانات النووية.
وأعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن الانسحاب من المعاهدة قد يضر بالعلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، الذين يعتمدون عليها في مراقبة الأنشطة الروسية، ووصف الرئيس المنتخب جو بايدن قرار ترمب الانسحاب من المعاهدة بأنه قصير النظر.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.