مصر تدرج 28 متهماً على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات

بينهم عبد المنعم أبو الفتوح ونجل خيرت الشاطر

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، «إعادة إدراج جماعة (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية) لمدة 5 سنوات». كما وافقت المحكمة ذاتها، أمس، على طلب نيابة أمن الدولة العليا «إدراج 28 متهماً على (قوائم الإرهابيين) لمدة 5 سنوات»، من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق في الانتخابات التي جرت عام 2012، ورئيس حزب «مصر القوية».
ووفق قرار المحكمة المصرية، أمس، فإن «(وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) أعدت قائمة بـ(الكيانات الإرهابية والإرهابيين) المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، وتضمنت القائمة أسماء الكيانات الإرهابية المدرجة في مصر، البالغ عددها 8 كيانات، وهي جماعة (الإخوان) المدرجة كـ(كيان إرهابي) بناء على حكم صادر في عام 2014».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013. وقد عدتها «جماعة إرهابية»، بعد اتهامها بـ«التورط في أعمال العنف التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بالتحريض على العنف، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب محكمة الجنايات، أمس، تضم القائمة أيضاً «جماعة (طلائع حسم) التابعة لـ(الإخوان) والمدرجة على (قوائم الإرهاب) بناء على حكم صادر عام 2017، وحركتي (حسم) و(لواء الثورة) المدرجتين كـ(كيانات إرهابية) في 2017، و(الجماعة الإسلامية) المدرجة كـ(كيان إرهابي) في وقت سابق عام 2018، وجماعة (ولاية سيناء) المدرجة كـ(كيان إرهابي) في 2017، و(الجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح) المدرجة كـ(كيان إرهابي) في 2015، و(الجماعة التكفيرية) التي كان يتزعمها المتوفى محمد سلامة محمود المدرجة كـ(كيان إرهابي) عام 2016، وجماعة (أنصار بيت المقدس) المدرجة كـ(كيان إرهابي) عام 2013».
كما قررت المحكمة، أمس، «إدراج 28 متهماً على (قوائم الإرهابيين)، من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، نجل خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة (الإخوان)». وسبق لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أن أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم «الإرهابيين» في مايو (أيار) عام 2019، بناءً على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت للمتهمين «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها». كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت للمتهمين في تحقيقاتها بالقضية حينها ارتكاب جرائم عدة منها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
ويعد أبو الفتوح، الذي خرج من جماعة «الإخوان» عام 2011 بسبب اعتزامه الترشح للرئاسة، من أبرز الأسماء في تيار «الإسلام السياسي» في مصر، وحصل على المركز الرابع في انتخابات الرئاسة عام 2012، وفي يونيو (حزيران) 2013 أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى إسقاط حكم مرسي.