بايدن ينوي تعيين الرئيسة السابقة للاحتياط الفدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة

تعيين الرئيسة السابقة للاحتياط الفدرالي جانيت يلين (رويترز)
تعيين الرئيسة السابقة للاحتياط الفدرالي جانيت يلين (رويترز)
TT

بايدن ينوي تعيين الرئيسة السابقة للاحتياط الفدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة

تعيين الرئيسة السابقة للاحتياط الفدرالي جانيت يلين (رويترز)
تعيين الرئيسة السابقة للاحتياط الفدرالي جانيت يلين (رويترز)

يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تعيين الرئيسة السابقة للاحتياط الفدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة، وفق ما قال مصدر قريب من فريقه لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤكّداً بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام أميركية.
ويلين التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي الأميركي بين 2014 و2018 هي أيضاً خبيرة اقتصادية مرموقة. وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفاً لستيفن منوتشن ستصبح يلين كذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتولى وزارة الخزانة، علماً أن وزير الخزانة هو أهم مسؤول في الإدارة الأميركية بعد وزير الخارجية.
ويرتدي هذا المنصب أهمية استثنائية في الظرف الراهن لأنّ القوة الاقتصادية الأكبر في العالم تعاني للنهوض من تداعيات جائحة كوفيد-19. ومع انضمام ملايين الأميركيين إلى سوق البطالة بسبب الجائحة، تشهد عملية إيجاد فرص عمل في الولايات المتحدة تباطؤاً بعد الانتعاش القوي الذي سجّلته حين أعيد فتح الاقتصاد بين مايو (أيار) ويوليو (تمّوز) عقب الإغلاق الذي فرضته الموجة الوبائية الأولى.
ويلين التي تخرّجت من جامعتي براون وييل، اضطرت في مطلع 2018 لمغادرة منصبها على رأس الاحتياط الفدرالي بعدما رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترمب تمديد ولايتها وعيّن جيروم باول خلفاً لها. وتميّزت ولايتها على رأس البنك المركزي التي استمرّت أربع سنوات بتحسّن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.