مبادرة سعودية عالمية للاقتصاد الدائري الكربوني تخفيفاً لآثار الانبعاثات

خادم الحرمين يدعو إلى تبني منهجيات مستدامة مجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة

مشاركة رؤساء العالم في فعالية كوكب الأرض برئاسة خادم الحرمين على هامش قمة قادة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
مشاركة رؤساء العالم في فعالية كوكب الأرض برئاسة خادم الحرمين على هامش قمة قادة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

مبادرة سعودية عالمية للاقتصاد الدائري الكربوني تخفيفاً لآثار الانبعاثات

مشاركة رؤساء العالم في فعالية كوكب الأرض برئاسة خادم الحرمين على هامش قمة قادة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
مشاركة رؤساء العالم في فعالية كوكب الأرض برئاسة خادم الحرمين على هامش قمة قادة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل متكامل، بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها.
وجاء ذلك في كلمة وجهها أمس، خلال الفعالية المصاحبة الثانية حول الحفاظ على الأرض في قمة افتراضية من العاصمة السعودية الرياض، قال خادم الحرمين خلالها إنه «في الوقت الذي نتعافى فيه من تداعيات الجائحة، علينا أن نهيئ الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قوي شاملٍ متوازنٍ مستدامٍ، من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة».
وزاد خادم الحرمين أنه في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي «علينا أن نكون رواداً في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة»، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق شجعت رئاسة المملكة إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل متكامل، بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية.
واستطرد: «سيتسنى للدول تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها لتحولات الطاقة، وذلك من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجاً شاملاً متكاملاً واقعياً يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات».
وأضاف خادم الحرمين: «ستقوم المملكة بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل... ندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج، المتمثلة في التصدي للتغير المناخي، مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان».
وخلال الكلمة، لفت خادم الحرمين إلى أنه في عام 2012، أطلقت المملكة البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، في إطار جهود تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون، مبيناً أن هناك كثيراً من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون، وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة.
وأفاد الملك سلمان بأن ذلك يشمل المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون التي أنشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بمقدار 500 ألف طن في السنة، وكذلك خطة «أرامكو السعودية» للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة.
وزاد العاهل السعودي: «على غرار ذلك، نعمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم... وإدراكاً من المملكة للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادينا بتبني هدف طموح، يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة، واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040».
إضافة إلى ذلك، قال الملك سلمان إن «لدينا خططاً كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللتين ستمثلان ما نسبته 50 في المائة من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030».
ومن جهته، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في كلمته خلال الفعالية أمس، على تعزيز الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة، بأسعار معقولة، وكذلك توفير مستقبل يتسم بوفرة الفرص والازدهار والأمل لجميع أنحاء العالم.
ومن جانبه، أوضح رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جينبينغ، أنه يجب أن تستمر مجموعة العشرين في أخذ زمام المبادرة لمعالجة تغير المناخ، مؤكداً أن الصين تدعم تعزيز تنسيق أعمال مجموعة العشرين المتعلقة بالحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على الشعاب المرجانية، وتنظيف المحيط من البلاستيكيات».
في المقابل، شدد رئيس وزراء اليابان، يوشيدي سوجا، على أن «القضايا البيئية العالمية تمثل تحديات ملحة يجب على المجتمع الدولي معالجتها، ونحن -قادة مجموعة العشرين- بحاجة إلى تولي زمام القيادة، والعمل معاً فريقاً واحداً، من أجل هذه المهمة العظيمة، المتمثلة في حماية كوكب الأرض. وستتخذ اليابان زمام المبادرة، بجانب مواصلة التعاون مع الدول الأخرى».
ومن جهته، رأى رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أن هنالك حاجة إلى حماية الكوكب، مشدداً على أن «هذه المسؤولية جماعية مستمرة طويلة الأجل، ومن الجيد أن مجموعة العشرين متفقة -وبشدة- على أهمية الحفاظ على محيطاتنا. وهذه قضية مهمة جداً لأستراليا، ولدينا جميعاً مسؤوليات مهمة -بصفتنا أعضاء في مجموعة العشرين- تجاه الحاضر والمستقبل، ولا بد من أن نتخذ إجراءات لحماية كوكبنا من أجل شعوبنا، ومن أجل الأجيال القادمة».
وأشار رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، إلى أن «التهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ وتدهور الأراضي وتراجع التنوع البيولوجي العالمي قد وضعنا بالفعل في مفترق طرق، وهو ما سيحدد ما إذا كنا قادرين على حماية كوكبنا وبناء مستقبل مستدام. وأنا مقتنع بأنه يمكن لمجموعة العشرين أن تقود العالم في الاتجاه الصحيح».
ومن جهته، رأى رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أنه «لا بد من محاربة تغير المناخ، ولكن بطريقة متكاملة شاملة كاملة، وليست فردية. وهذا هو أفضل وقت لتعزيز البحث والابتكار في مجال التقنيات الجديدة والمستدامة، كما يجب أن نحقق ذلك بروح التعاون».



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.